رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ماده ۲ مصوبه مورخ ۱۵/۲/۱۳۷۸ شورای عالی اداری

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ماده ۲ مصوبه مورخ ۱۵/۲/۱۳۷۸ شورای عالی اداری

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	شهرداری مشهد
موضوع	ابطال تبصره ماده ۲ مصوبه مورخ ۱۵/۲/۱۳۷۸ شورای عالی اداری
کلاسه پرونده	۱۷۲/۷۹
تاریخ رأی	يکشنبه ۱۹ فروردين ۱۳۸۰
شماره دادنامه	۸۰/۱

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مستندا به ماده ۷۱۲ قانون مجازات اسلامی تکدیگری جرم شناخته شده و وظیفه برخورد با این افراد به عهده نیروی انتظامی محول گردیده است، از طرفی به موجب تبصره یک از ماده واحده لایحه قانونی تشکیل سازمان بهزیستی مورخ ۲۵/۴/۱۳۵۹ و قانون تأمین زنان و کودکان بیسرپرست مورخ ۲۴/۸/۱۳۷۱ و همچنین بندهای ۹ و ۱۰ از ماده یک وظایف بهداشت درمان و آموزش پزشکی حمایت از خانوادههای بیسرپرست و نیازمند و معلولین جسمی و روانی و ارائه خدمات به دختران و کودکان و تدارک امکانات پیشگیری و درمانی و توانبخشی حرفهای و اجتماعی و خدمات آموزش به معلولین جسمی، حرکتی و روانی و تجدید تربیت منحرفین اجتماعی، نگهداری اطفال، کودکان و زنان بیوه یا بیسرپرست به عهده سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی محول گردیده است علیهذا با عنایت به این که اکثریت متکدیان مشمول موارد بندهای مذکور بوده و به علاوه بند ۵ از ماده ۵۵ قانون شهرداری ها جلوگیری از تکدیگری را وظیفه شهرداری دانسته و در باب نگهداری و مراقبت از آنان برای شهرداری وظیفهای تعیین ننموده، مصوبه شورایعالی اداری در خصوص نحوه جمعآوری، نگهداری و ایجاد کمپ برای مستمندان که در آن وظایف ادارات مرتبط تعیین گردیده است، تعیین وظیفه برای شهرداری در مورد تأمین محل و امکانات و تجهیزات اولیه مورد نیاز اردوگاه بر خلاف قوانین مصوب بوده علیهذا از محضر دیوان عدالت اداری استدعای ابطال مصوبه را در خصوص مورد دارد

مدیرکل دفتر برنامهریزی مدیریت و ساختارها در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۸۹۹۳/۰۲ط مورخ ۸/۸/۱۳۷۹ اعلام داشتهاند در ماده ۷۱۲ قانون مجازات اسلامی مجری یا مجریان برخورد با متکدیان معرفی نگردیده و به میزان مجازات مرتکبین اشاره شده در هیچ قسمت از مصوبه به طور اعم و تبصره ماده ۲ به طور اخص شهرداری موظف به نگهداری و مراقبت از متکدیان و سایر افراد مشمول مصوبه نبوده و در تبصره مورد نظر شاکی، تنها تأمین محل و امکانات و تجهیزات اولیه اردوگاه های اسکان موقت افراد مشمول تا تعیین تکلیف نهایی و تحویل به مراجع مسئول به عهده شهرداری گذاشته شده است

بدیهی است اجرای تبصره فوقالذکر و همچنین ماده ۳ مصوبه در راستای یکی از وظایف اصلی شهرداری ها منبعث از ماده ۵۵ قانون شهرداری ها (علیالخصوص بندهای ۵ و ۶) می باشد

لازم به توضیح است که در ماده ۱۲ مصوبه شورایعالی اداری سازمان برنامه و بودجه موظف به تأمین اعتبارات مورد نیاز اجرای طرح گردیده است و برای این منظور در بند (ن) تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۷۹ کل کشور اعتبار مورد نیاز پیشبینی گردیده است و مضاف بر این که در تبصره ماده ۲ نیز امکان استفاده از سایر امکانات و اعتبارات استان با تشخیص استاندار پیشبینی گردیده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رای هیات عمومی:به صراحت بندهای ۵ و ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری، جلوگیری از تکدی و اشتغال متکدیان به کار و تأسیس مؤسسات مختلف در امور فرهنگی و بهداشتی و تعاونی مانند بنگاه حمایت مادران و نوانخانه و پرورشگاه در حدود اعتبار مصوب و همچنین کمک به این قبیل مؤسسات از جمله وظایف شهرداری قلمداد گردیده است

بنابراین مصوبه هشتاد و دومین جلسه مورخ ۱۵/۲/۱۳۷۸ شورایعالی اداری که براساس پیشنهاد مراجع ذیربط و به منظور مبارزه با تکدی و شناسایی و جمعآوری افراد بیسرپرست، گمشده، متواری، در راه مانده و موارد مشابه و تنظیم وظایف دستگاه های عمومی مربوط تدوین و تصویب شده و به شرح تبصره ماده ۲ آن مصوبه تأمین محل و امکانات و تجهیزات اولیه مورد نیاز اردوگاه های مربوط به نگهداری افراد مذکور را از وظایف شهرداری اعلام داشته است مغایرتی با قانون ندارد

کدمنبع: 5985