رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ماده ۷ الحاقی آییننامه اجرایی تبصره ۳ قانون تشدید مجازات موتورسیکلت سواران متخلف

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ماده ۷ الحاقی آییننامه اجرایی تبصره ۳ قانون تشدید مجازات موتورسیکلت سواران متخلف

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای شیرزاد نبیپور
موضوع	ابطال تبصره ماده ۷ الحاقی آییننامه اجرایی تبصره ۳ قانون تشدید مجازات موتورسیکلت سواران متخلف
کلاسه پرونده	۱۳۰/۸۰
تاریخ رأی	يکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۸۱
شماره دادنامه	۸۱/۲۶۱

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در تبصره ۳ قانون تشدید مجازات موتورسیکلتسواران متخلف آمده است افسران و درجهداران دیپلمه مأمور راهنمایی و رانندگی شهرداری پایتخت مکلفند در محدوده قانونی شهر تهران، رانندگان موتورسیکلت یا موتورگازی را که در پیادهرو مبادرت به رانندگی می کنند و یا در جهت مخالف مسیر مجاز حرکت می کنند و یا به وسیله لوله خروج دود عمدا صدای ناهنجار ایجاد می کنند علاوه بر اخذ جزای نقدی مقرر در آییننامه اجرایی موضوع ماده ۱۶ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی مصوب خرداد ماه سال ۱۳۵۰ موتورسیکلت یا موتورگازی آنان را از سه ماه تا شش ماه به ترتیب زیر توقیف نمایند قانونگذار جزای نقدی بدل از توقیف را پیشبینی ننموده است

معالاسف وزارتین کشور و دادگستری در مورخ ۲۱/۴/۱۳۷۴، الحاقیه آییننامه اجرایی تبصره ۳ ماده واحده تشدید… را به تصویب رساندهاند که در تبصره ماده ۷ آن چنین آمده است با توجه به روح قانون تعزیر که میتواند به جزای نقدی تبدیل گردد و برای راکد نماندن سرمایههای ملت برای مدت های مدیدی، راکبینی که تخلف خاصی داشته و منجر به توقیف موتورسیکلت ایشان شد است میتوانند برای ترخیص سریعتر موتورسیکلت مبالغ تعیین شده در جدول ذیل را به شهرداری تهران واریز و موتورسیکلت خود را ترخیص کنند

موتورگازی ماهیانه ۳۰۰۰۰ ریالموتور دندهای تا ۱۲۵ سیسی ماهیانه ۵۰۰۰۰ ریالموتور دندهای ۱۲۵ سیسی به بالا ماهیانه ۷۰۰۰۰ ریالملاحظه میفرمایید بر خلاف متن آن که مجازات توقیف موتورسیکلت را پیشبینی نموده، وزارتین نامبرده با استناد به محتوای کلی روح قانون تعزیر اجتهاد در مقابل نص نموده و جزای نقدی به جای توقیف که عدول از قانون وخلاف اصل تفکیک قوا و دخالت در کار قوه مقننه و نیز تعیین نوع جزائم که از وظایف خاص قوه مقننه میباشد اقدام نمودهاند

بناء علیهذا تقاضای ابطال تبصره ماده ۷ آییننامه اجرایی اشاره شده مورد استدعا است

مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۱/۶۷۳۹۲ مورخ ۷/۷/۱۳۸۰ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۱۸۵۸/۱۵/۴۰۱ مورخ ۴/۶/۱۳۸۰ اداره کل قوانین و امور حقوقی نیروی انتظامی نموده است

در نامه مزبور آمده است، مجازاتی که در قانون مذکور پیشبینی شده است عبارتند از: جزای نقدی و توقیف موتورسیکلت از سه ماه تا شش ماه و آنچه که در این قانون موضوعیت دارد اعمال دو مجازات برای متخلف است که با تبدیل یکی از آن دو به مجازات قانونی دیگر، فلسفه وضع قانون مذکور از بین نرفته و تخفیفی در مجازات این قبیل متخلفین در نظر گرفته نشده است تا بر خلاف روح آن قانون باشد

تبدیل مجازات در آییننامه مذکور نیز کاملا در راستای ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳ میباشد

همچنین توقف نسبتا طولانی موتورسیکلتها در پارکینگ شهرداری ها بار مالی اضافی بر دولت تحمیل نموده و موجب اضرار به بیتالمال مسلمین می شود ولی اخذ جریمه نقدی به نفع دولت و بیتالمال بوده و نهایتا در راه آبادانی شهر هزینه شده و نفع آن به همه برمی گردد

مستشار اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۳۶۸/۶۷۰۶/۷ مورخ ۱۴/۷/۱۳۸۱ اعلام داشتهاند، نظر به اینکه قانونگذار در متن ماده واحده قانون تشدید مجازات موتور سیکلت سواران متخلف مصوب ۱۳۵۶ به ازاء انواع تخلفها دستور توقیف موتور را به مدت معینی تجویز نموده است

لذا در آییننامه اجرایی نمیتوان مجازات توقیف موتور را موضوعا تغییر داد و به جزای نقدی تبدیل کرد

زیرا تعیین کیفر و تغییر و تبدیل نوع آن در صلاحیت قانونگذار است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

به صراحت ماده واحده قانون تشدید مجازات موتورسیکلتسواران متخلف مصوب ۲۴/۲/۱۳۵۶ مأموران ذیصلاح اداره راهنمایی و رانندگی تهران مکلفند علاوه بر اخذ جریمه قانونی از رانندگان متخلف موتورسیکلت یا موتور گازی، موتورسیکلت یا موتورگازی آنان را از سه ماه تا شش ماه به ترتیب مقرر در ماده مذکور توقیف نمایند

نظر به اینکه وضع قاعده آمره توسط قوه مجریه در خصوص اخذ جریمه از متخلفین مزبور در قبال عدم توقیف یا ترخیص وسیله نقلیه موتوری آنان با وجود حکم صریح قانونگذار ملاک قانونی موجهی ندارد، تبصره ماده ۷ آییننامه اجرایی تبصره ۳ ماده واحده قانون فوقالاشعار خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مربوط تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد

کدمنبع: 6505