رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره یک ماده ۳ و ماده ۹ آیین نامه اجرایی قانون تثبیت آب بهای زراعی مصوب ۳۰/۱۱/۱۳۶۹
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره یک ماده ۳ و ماده ۹ آیین نامه اجرایی قانون تثبیت آب بهای زراعی مصوب ۳۰/۱۱/۱۳۶۹
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای جواد جوانبخت |
| موضوع | ابطال تبصره یک ماده ۳ و ماده ۹ آیین نامه اجرایی قانون تثبیت آب بهای زراعی مصوب ۳۰/۱۱/۱۳۶۹ |
| کلاسه پرونده | ۳۵/۷۲ |
| تاریخ رأی | شنبه ۹ مرداد ۱۳۷۲ |
| شماره دادنامه | ۷۲/۷۶ |
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: آب بهاء زارعین که طبق قانون تثبیت آب بهای زراعی که بر مبنای ۲% قیمت محصولات برداشت شده باید اخذ شود عملا به موجب تبصره یک ماده ۳ و ماده ۹ آیین نامه اجرایی قانون مرقوم مصوب ۳۰/۱۱/۱۳۶۹ در مقام اجرا هرگونه تجاوزی میسر و قانون ملغیالاثر میگردد چون حقوق افراد مملکت به موجب اصل ۲۲ قانون اساسی از تعرض مصون است مگر مواردی که قانون تجویز کند فلذا ابطال تبصره یک ماده ۳ و ماده ۹ آیین نامه اجرایی قانون تثبیت آب بهای زراعی مصوب ۳۰/۱۱/۱۳۶۹ مورد تقاضا است وزیر نیرو در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره ۵۰۵/۸۴۰/۴۷۱۰۹ مورخ ۲۸/۴/۱۳۷۲ اعلام داشتهاند:وزیر نیرو به موجب اجازه حاصل از اصل ۱۳۸ قانون اساسی به وضع این آیین نامه مبادرت ورزیده است
نظر به این که در قانون تثبیت آب بهای زراعی هیچ مرجعی برای تعیین متوسط آب بها و محصول یا درآمد زارعین و سایر خصوصیات اجرایی معین نگردیده بود لذا تصویب چنین آیین نامهای جهت مشخص ساختن مرجع و بیان شروط اجرایی قانون ضرورت کامل داشت در نتیجه بررسی های دقیق معموله هیأت مدیره هر سازمان آب منطقهای مناسبترین مرجع تشخیص داده شد به همین مناسبت در تبصره یک ماده ۳ و ماده ۹ همین هیأت مرجع تعیین قرار داده شده تا با رعایت قانون و متوسط درآمدها و با در نظر گرفتن مصالح زارعین و دولت هر دو اقدام نماید
تبصره و ماده مذکور نصا یا مفادا هیچ گونه مغایرتی با قانون تثبیت آب بهای زراعی ندارد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین محمدرضا عباسیفرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رای هیات عمومی: نظر به این که در اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای هر یک از وزیران در حدود وظایف آنان حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه پیش بینی شده و تبصره یک ماده۳ و ماده ۹ آیین نامه نحوه اجرای قانون تثبیت آب بهای زراعی مصوب ۳۰/۱۱/۱۳۶۹ وزارت نیرو در جهت تعیین نوع محصول و میزان آن و قیمتگذاری محصول در حدود قانون تثبیت آب بهای زراعی مصوب ۱۴/۶/۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی تبیین شده و با اکثریت آراء خلاف قانون تشخیص نگردید
کدمنبع: 4712