رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ۱و۲ ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۲۹/۴/۷۱ هیأت وزیران

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ۱و۲ ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۲۹/۴/۷۱ هیأت وزیران

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	اداره کل منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری
موضوع	ابطال تبصره ۱و۲ ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۲۹/۴/۷۱ هیأت وزیران
کلاسه پرونده	۱۸۸/۷۶
تاریخ رأی	شنبه ۳ مرداد ۱۳۷۷
شماره دادنامه	۷۷/۸۹

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، تبصره ۱ و ۲ ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری بنا به مراتب ذیل با ماده ۱۰ قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۶۶ مغایرت داشته، لهذا ابطال تبصره فوق الذکر مورد تقاضاست ۱- بنا به تصریح ماده ده قانون زمین شهری تنها اراضی که در تملک وزارتخانه ها و مؤسسات یاد شده به عنوان شخصیت حقوقی می باشد در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می گیرد و در این صورت طبعا زمین هایی نیز که به عنوان مالکیت در اختیار سازمان جنگل ها و مراتع کشور قرار دارد مشمول ماده ده فوق الذکر می باشد، اما همچنانکه استحضار دارید اراضی منابع طبیعی متعلق و تحت مالکیت وزارتخانه و مؤسسه خاص آنطور که در ماده ده پیش بینی شده است، نبوده و جزء اموال و ثروت های عمومی می باشد که دولت یا سازمان جنگل ها و مراتع کشور به نمایندگی عموم و به عنوان انفال متصدی حفظ و احیاء و اداره آنها می باشد و ید سازمان جنگل ها، ید مالکیت به عنوان شخصیت حقوقی نیست، بلکه یدامانی و نماینده عموم است

۲- اراضی یا اموال دولتی و اراضی و اموال عمومی اساسا با یکدیگر تفاوت ماهوی دارند

اموال عمومی و ملی متعلق به آحاد مردم بوده و در اختیار امام است و دولت مالک آنها محسوب نمی شود، بلکه به نمایندگی از طرف عموم متصدی اداره آنها می باشد

۳- اراضی منابع طبیعی به صورت جنگل و مرتع و سایر عنوان های منابع طبیعی تجدید شونده و محیات بالاصاله هستند و لذا عنوان زمین یا موات بر آنها قابل اطلاق نیست که مشمول قانون زمین شهری شده باشد

۴- تشخیص اراضی مرتعی و منابع طبیعی تجدید شونده که عمارن و محیات بالاصاله هستند مطابق ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی مصوب ۱۳۷۱ عهده سازمان جنگل ها و مراتع کشور می باشد که طبعا مشمول قانون زمین شهری نخواهد بود

۵- وفق ماده ۲۶ قانون مدنی و سایر مقررات و مبانی فقهی مربوط به موضوع، اصولا اموال عمومی و ملی قابلیت تملک خصوصی را ندارد مگر به تصریح قانون مصوب و به صورت استثناء بر قاعده کلی و با رعایت غبطه و مصلحت حقوق عمومی و تبصره یک و ۲ ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری علیرغم مراتب مذکور به صورت یک جانبه و بر خلاف موارد خاص احصاء و تصریح شده در ماده ۱۰ قانون فوق اراضی منابع ملی را نیز مشمول ماده ۱۰ نموده است

مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۰۰۱/۱۰۱۴۸۷ مورخ ۴/۳/۷۷ ضمن ارسال تصویر نظریه شماره ۴۰۱۲۲/۶۴۵ مورخ ۱۷/۱۲/۷۶ سازمان ملی زمین و مسکن اعلام داشته اند، با توجه به این که زمین ها در ماده ۱۰ قانون زمین شهری مصوب ۶۶ علی الاطلاق مورد حکم قرار گرفته، و از طرفی به طور کلی قانون زمین شهری (با عنایت به ماده ۲ آن) ناظر به زمین هایی است که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرک ها قرار دارد، بنابراین اراضی ملی شده که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرک ها قرار دارند از مصادیق زمین های موضوع ماده ۱۰ بوده ولازم است در اختیار وزارت مسکن قرار گیرد

۲- بند و ماده ۵ اساسنامه سازمان زمین شهری نیز موید مراتب فوق است زیرا مطابق این بند تصدی اراضی ملی شده داخل محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرک ها به عهده سازمان ملی زمین و مسکن و محول گردیده است

۳- نکته حایز اهمیت تصویب حکم بند ب تبصره ۴۶ در قانون بودجه سال ۱۳۷۷ است که به روشنی دلالت بر لزوم رعایت ماده ۱۰ قانون زمین شهری نسبت به زمین های منابع ملی دولتی دارد، زیرا در بند ب تبصره ۴۶ مقرر گردیده است سازمان ملی زمین و مسکن موظف است قیمت روز سال ۱۳۷۳ زمین های منابع ملی و دولتی که بدون رعایت ماده ۱۰ قانون زمین شهری یا بدون موافقت وزارت مسکن و شهرسازی

واگذار گردیده، اعم از آن که اسناد آنها منتقل گردیده یا نگردیده باشد

اخذ نموده و به حساب خزانه داری کل

واریز نماید

بنابه مراتب فوق ایرادی به تبصره های مورد شکایت که نحوه اجرای ماده ۱۰ قانون زمین شهری را در مورد اراضی ملی شده بیان نموده اند، مترتب نمی باشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی:با توجه به ماده ۲ قانون زمین شهری در خصوص شمول قانون به اراضی دایر و بایر و موات واقع در محدوده شهرها و حریم آنها و عنایت به ماده (۱۰) همان قانون مبنی بر این که وزارتخانه و سازمان ها و مؤسسات دولتی و نهادهای انقلابی، اراضی متعلق به خود را به منظور اجرای اهداف مقنن به شرح قانون مذکور در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار دهند

تبصره های یک و ۲ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۲۹/۴/۷۱ مغایرتی با قانون ندارد

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداریسیدابوالفضل موسوی تبریزی

کدمنبع: 5538