رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ۲ بخشنامه شماره ۱۰۷۰۵/۳۴/۱ مورخ ۲/۶/۱۳۷۷ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ۲ بخشنامه شماره ۱۰۷۰۵/۳۴/۱ مورخ ۲/۶/۱۳۷۷ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | خانم مریم السادات لشگری |
| موضوع | ابطال تبصره ۲ بخشنامه شماره ۱۰۷۰۵/۳۴/۱ مورخ ۲/۶/۱۳۷۷ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور |
| کلاسه پرونده | ۱۵۳/۷۹ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۲۳ ارديبهشت ۱۳۸۰ |
| شماره دادنامه | ۸۰/۵۱ |
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی بخشنامه ۱۰۷۰۵/۳۴/۱ مورخ ۲/۶/۱۳۷۷ به استناد ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ تعرفه های جدید فرازهای (ب – ج) حق التحریر مصوب ۱۳۷۲ دفاتر اسناد رسمی را به ادارات ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی اعلام نمود و در تبصره ۲ آن اعلام کرده که ۲۰% حق التحریرگواهی امضاء متعلق به کانون سردفتران و دفتریاران است که باید همه ماهه به حساب کانون واریز گردد در حالی که وضع این تبصره خلاف قانون می باشد چرا که در فراز آخر ماده ۵۴ قانون فوق الذکر که طبق قانون توزیع حق التحریر مصوب ۲۸/۲/۱۳۷۳ اصلاح شده فقط ۱۵% از حق التحریر دریافتی توسط سردفتر باید به دفتریار اول پرداخت شود و در هیچ یک از نصوص قانونی مطلبی به عنوان این که باید ۲۰% حق التحریر گواهی امضاء هیچ گونه مبلغی تعلق نمی گیرد فلذا وضع تبصره ۳ بخشنامه شماره ۱۰۷۰۵/۳۴/۱ مورخ ۲/۶/۱۳۷۷ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خروج از حوزه وظیفه و نیز خلاف قانون است، علیهذا به استناد قانون دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و حکم به ابطال تبصره ۲ بخشنامه مزبور را دارد
مدیر کل دفتر حقوقی و امور بینالملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۹۳۴۳/۱۱ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۷۹ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۱۳۱۱۹/۳۴ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۷۹ اداره کل امور اسناد و سردفتران نموده است
در این نامه آمده است، به موجب ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴، اختیار تعیین میزان حق التحریر اسناد رسمی به وزارت دادگستری محول گردیده که بر اساس این مجوز و اختیار حاصله از ماده مزبور (بنا به تفویض اختیار از طرف ریاست قوه قضاییه به ریاست سازمان ثبت) در تاریخهای مقرر و لازم تعرفه حق التحریر اسناد رسمی توسط معاون رئیس قوه قضاییه و ریاست وقت سازمان تعیین و طی بخشنامه های لازم ابلاغ گردیده است به موجب تبصره (۲) مقرر در بخشنامه های صادره (منجمله بخشنامه شماره ۱۰۷۰۵/۳۴/۱ مورخ ۲/۶/۱۳۷۷ مورد استناد) مقرر شده که (بیست درصد حق التحریر گواهی امضاء متعلق به کانون سردفتران و دفتریاران است که باید همه ماهه به حساب کانون واریز گردد
) با توجه به مراتب و نظر به این که مفاد تبصره مزبور در ارتباط با حق التحریر می باشد و موضوع آن جدا و خارج از اختیارات و وظایف ریاست سازمان نبوده و نیست و علاوه بر آن با این قید و شرط (ضمنی) مبادرت به تصویب حق التحریر شده، بنابراین موجبی بر ابطال تبصره مزبور که بر طبق اختیارات لازم و کافی قانونی مورد تصویب قرار گرفته نخواهد بود لازم به ذکر است که ۲۰% حق التحریر گواهی امضاء برای اداره امور کانون سردفتران و دفتریاران با رعایت مقررات مربوطه هزینه می شود
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
علاوه بر این که تفویض اختیار تعیین میزان حق التحریر اسناد رسمی به وزارت دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موضوع ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴ ملازمه ای با نحوه توزیع و مصرف آن ندارد، اساسا قانونگذار به شرح ماده واحده قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۷۳ کیفیت توزیع و مصرف درآمد حاصل از حق التحریر دفاتر اسناد رسمی را تعیین کرده است
بنابه جهات فوق الذکر و این که دریافت هرگونه وجهی از اشخاص و نحوه مصرف آن منوط به حکم قانونگذار است، تبصره ۲ بخشنامه شماره ۱۰۷۰۵/۳۴/۱ مورخ ۲/۶/۱۳۷۷ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر الزام سردفتران به پرداخت ۲۰درصد حق التحریر گواهی امضاء به کانون سردفتران و دفتریاران خارج از حدود اختیارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و مستندا به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد
کدمنبع: 6025