رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ۲ بخشنامه شماره ۷۸۰۰/د/۲ مورخ ۲۵/۲/۱۳۷۵ سازمان امور اداری و استخدامی کشور
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ۲ بخشنامه شماره ۷۸۰۰/د/۲ مورخ ۲۵/۲/۱۳۷۵ سازمان امور اداری و استخدامی کشور
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای علی مراد اسکندری |
| موضوع | ابطال تبصره ۲ بخشنامه شماره ۷۸۰۰/د/۲ مورخ ۲۵/۲/۱۳۷۵ سازمان امور اداری و استخدامی کشور |
| کلاسه پرونده | ۱۴۳/۷۹ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۲۳ ارديبهشت ۱۳۸۰ |
| شماره دادنامه | ۸۰/۵۲ |
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، به استناد مواد ۵ و۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۶/۶/۱۳۷۰ فوق العاده کارانه و فوق العاده جذب کارکنان برابر ماده ۱۹ همان قانون از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۱ لازمالاجراء می باشد به عبارتی روشن تر مشمولین مواد پیش گفته از ۱/۱/۱۳۷۱ محقق به دریافت فوق العاده های مورد بحث می باشند، امام سازمان امور اداری و استخدامی کشور بدون توجه به صراحت مادتین ۵ و۶ به موجب بخشنامه شماره ۷۸۰۰/د/۲ مورخ ۲۵/۲/۱۳۷۵ ضمن عدم اجرای موارد مذکور از زمان قانونی (۱/۱/۱۳۷۱) پرداخت فوق العاده های مزبور را تواما در یک زمان مجاز ندانسته است با عنایت به این که مستحضرند بخشنامه نمی تواند نافی قانون باشد، لذا تقاضای ابطال تبصره ۲ بخشنامه سازمان امور اداری و اجرای مواد ۵ و۶ را از تاریخ قانونی آن خواستارم
مدیر کل دفتر امور مدیریت های فرهنگی و آموزشی سازمان امور اداری و استخدامی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۷۱۲۱۳/۴۱/۲ مورخ ۱۶/۱/۱۳۷۹ اعلام داشته اند، براساس تبصره ۲ ماده ۵ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت استاندارد مشاغل عمومی توسط این سازمان انجام می پذیرد که تاکنون با توجه به بخشنامه شماره ۳۸۶/۴ مورخ ۲۳/۸/۱۳۷۴ استاندارد ۱۴ شغل عمومی تعیین گردیده است
همچنین استاندارد مشاغل تخصصی بر عهده دستگاه ذیربط می باشد که در صورت ارسال ان به این سازمان و تصویب مراتب مذکور پرداخت فوق العاده کارانه و فوق العاده جذب موضوع ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به مشمولین مربوط با رعایت مقررات و ضوابط منعی نخواهد داشت اضافه می نماید این سازمان طی بخشنامه های متعدد از جمله بخشنامه شماره ۸۸۸/۱۱ مورخ ۲۲/۲/۱۳۷۸ در خصوص استاندارد مشاغل تخصصی و احصاء مشاغل غیرقابل استاندارد توسط دستگاه های مربوط به ارسال آن به این سازمان تأکید داشته و در صورتی که استاندارد مشاغل تخصصی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی به این سازمان ارسال و مورد تصویب قرار گرفته باشد، پرداخت توأم فوق العاده کارانه و فوق العاده جذب به مستخدمین مشمول ضمن رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوط بلامانع است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
حکم مقرر در ماده ۵ قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ متضمن لزوم پرداخت فوق العاده کارانه حداکثر به میزان حقوق مبناء در قبال انجام وظیفه اضافی بیش از استاندارد تعیین شده در هر ماه است، در حالی که حکم مندرج در ماده ۶ این قانون مفید جواز پرداخت فوق العادههای خاص به منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاه های مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت می باشد نظر به تمایز اهداف مققن از حیث افزایش میزان کمیت و ارتقاء کیفیت کار به شرح مقرر در مادتین مذکور، دریافت هریک از فوق العاده فوق الذکر سالب حق استفاده از فوق العاده دیگر در صورت تحقق و اجتماع شرایط لازم براساس مقررات و ضوابط مربوط نیست و مانع استفاده از هر دو عنوان در زمان تحقق شرایط قانونی ذکر شده نخواهد بود
بدیهی است این به معنی الزام و ضرورت اجرای هر دو عنوان نمی تواند باشد بنابراین مفاد تبصره ۲ ماده یک ضوابط پرداخت فوق العاده کارانه مشاغلی که استاندارد آنها تعیین نشده است مصوب شورای حقوق و دستمزد موضوع بخشنامه شماره ۷۸۰۰/د/۲ مورخ ۲۵/۲/۷۵ سازمان امور اداری و استخدامی کشور از این حیث مغایر قانون تشخیص داده می شود
لذا به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد
کدمنبع: 6026