رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ۲ بند (ج) ماده ۲ مصوبه شماره ۳۶۱۶۴/ت۲۵۰۸۸ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۸۱ هیأت وزیران
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ۲ بند (ج) ماده ۲ مصوبه شماره ۳۶۱۶۴/ت۲۵۰۸۸ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۸۱ هیأت وزیران
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | شرکت توزیع نیروی برق قم |
| موضوع | ابطال تبصره ۲ بند (ج) ماده ۲ مصوبه شماره ۳۶۱۶۴/ت۲۵۰۸۸ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۸۱ هیأت وزیران |
| کلاسه پرونده | ۷۹۲/۸۲ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۱۲ شهريور ۱۳۸۵ |
| شماره دادنامه | ۸۵/۴۰۸ |
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۸۱ اقدام به تصویب آییننامه اجرائی تبصره یک ماده ۱۷ اصلاحی قانون ایمنی راهها و راهآهن مصوب ۱۳۷۹ به شماره ۳۶۱۶۴/ت۲۵۰۸۸ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۸۱ نموده و در تبصره ۲ بند (ج) ماده ۲ اشعار میدارد برای حفظ حقوق مالکان اراضی واقع در محدوده با کاربری تأسیسات زیربنائی هرگونه تصرف و استفاده از اراضی مذکور بر کلیه متقاضیان منوط به رعایت قوانین مربوط از جمله لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب است که این تبصره با ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران مصوب ۱۳۴۶ مغایرت داشته و در ماده فوق الذکر به شرکتهای برق اجازه داده شده در معابر و زمینهای کشاورزی اقدام به نصب پایه برق و … نمایند و بابت این حق ارتفاق به استناد بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه و
رأی هیأت عمومی
دیوان عدالت اداری ۷۴/۳۵ مورخ ۱۷/۷/۱۳۷۴ بابت حق ارتفاق فوق هزینهای پرداخت نخواهد شد
با عنایت به موارد فوق و اینکه شرکتهای برق با احداث خطوط برق تصرف و تسلطی در املاک نداشته بلکه از فضای بالای املاک استفاده مینماید و خریداری اراضی از این جهت صرف نظر از هزینه سنگین برقرسانی که امر خدمت رسانی را معوق میگذارد و موجب بلا استفاده ماندن اراضی کشاورزی نیز میشود عملا اراضی زیادی در مملکت که در زیر خطوط برق قرار میگیرند از حیز انتفاع ساقط شده و معطل میماند و با وجود خطوط برق مردم میتوانند به فعالیت کشاورزی خود ادامه دهند و سلب مالکیت از مردم نه ضرورت دارد و نه به مصلحت مردم میباشد
لذا تبصره ۲ بند (ج) ماده ۲ مصوبه شماره ۳۶۱۶۴/ت۲۵۰۸۸ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۸۱ هیأت وزیران مغایر با ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه بوده لذا تقاضای ابطال آن را مینمائیم
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۶۳۰۳ مورخ ۱۹/۵/۸۳ضمن ایفاد تصویرنامه شماره ۶۴/۳۰۰۹۳ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۲ وزارت راه و ترابری اعلام داشتهاند، با توجه به اینکه در تبصره ۲ بند (ج) ماده ۲ آیین نامه اجرائی تبصره یک ماده ۱۷ اصلاحی قانون ایمنی راهها و راهآهن مصوب ۱۳۷۹ صراحتا به رعایت قوانین مربوطه از جمله لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اشاره شده و مفاد تبصره در مقام تقیید دستگاهها صرفا به رعایت لایحه قانونی مزبور نبوده و دستگاههایی همانند شرکت توزیع نیروی برق قم که دارای مقررات خاص میباشند طبق صراحت تبصره از قوانین خاص خود استفاده خواهند کرد و همچنین با توجه به اطلاق رعایت قوانین مربوطه کماکان اعمال بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه نیز در صورتی که استفاده شرکت یاد شده مصداق بند یاد شده را داشته باشد امکان پذیر خواهد بود لذا با توجه به مراتب فوق در خواست رد دادخواست مطروحه را دارد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
مفاد تبصره ۲ بند (ج) ماده ۲ تصویب نامه شماره ۳۶۱۶۴/ت۲۵۰۸۸ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۸۱ هیأت وزیران که مقرر داشته است برای حفظ حقوق مالکان اراضی واقع در محدوده با کاربری تأسیسات زیربنائی، هرگونه تصرف و استفاده از اراضی مذکور، برای کلیه متقاضیان منوط به رعایت قوانین مربوط از جمله لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب است
متضمن لزوم رعایت قوانین مربوط در صورت تصرف و یا استفاده از اراضی واقع در محدوده شهرها به منظور اجرای کاربری تأسیسات زیربنائی است و تأکید بر حفظ حرمت حقوق و مالکیت مشروع اشخاص و ضرورت رعایت قوانین موضوعه که از اهم اهداف قانونگذار است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه نیز نمیباشد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری مقدسیفرد
کدمنبع: 1673