رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ۲ ماده ۱۱ بخشنامه شماره ۲۷۲۷/د مورخ ۲۰/۵/۱۳۷۱ سازمان مدیریت وبرنامهریزی کشور

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ۲ ماده ۱۱ بخشنامه شماره ۲۷۲۷/د مورخ ۲۰/۵/۱۳۷۱ سازمان مدیریت وبرنامهریزی کشور

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ۲ ماده ۱۱ بخشنامه شماره ۲۷۲۷/د مورخ ۲۰/۵/۱۳۷۱ سازمان مدیریت وبرنامهریزی کشور
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیآقای محمدعلی ایرانپور
موضوعابطال تبصره ۲ ماده ۱۱ بخشنامه شماره ۲۷۲۷/د مورخ ۲۰/۵/۱۳۷۱ سازمان مدیریت وبرنامهریزی کشور
کلاسه پرونده۲۸/۸۱
تاریخ رأیيکشنبه ۲۶ آبان ۱۳۸۱
شماره دادنامه۸۱/۳۰۸

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، نظر به اینکه براساس ماده ۲۶ قانون حمایت از آزادگان قانونگذار علاوه بر ماده ۱۳ (سوابق مدت اسارت) کلیه امتیازات اعطایی به رزمندگان را هم در مورد آزادگان پذیرفته متأسفانه واحد محل خدمت اینجانب به استناد تبصره ۲ ماده ۱ بخشنامه شماره ۲۷۲۷/د مورخ ۲۰/۵/۱۳۷۱ سازمان امور اداری و استخدامی کشور اینجانب را از امتیاز یک گروه تشویقی بابت ۸ ماه حضور در جبهه محروم نموده است با عنایت به موارد فوق تقاضای رسیدگی و ابطال تبصره ۲ ماده ۱۱ بخشنامه فوقالذکر را دارد

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۸۷۲۴۷/۱۶۰۲ مورخ ۱۳/۵/۱۳۸۱ و ۱۳۵۹۲۳/۱۶۲ مورخ ۵/۸/۱۳۸۱ اعلام داشتهاند، بند ۱۱ از بخشنامه شماره ۲۷۲۷/د مورخ ۲۰/۵/۱۳۷۱ و تبصرههای یک و ۲ آن به استناد رأی شماره ه/۷۲/۲۲۴ مورخ ۴/۶/۱۳۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است و بند مذکور و اصلاحیه بعدی آن به موجب بند ۳ بخشنامه شماره ۴۱۲۲۴۰۰/۲ مورخ ۶/۶/۱۳۷۵ مورد اصلاح قرار گرفته است

از این رو رسیدگی به موضوع شکایت و خواسته موضوعا منتفی است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

اعتراض نسبت به بخشنامه فوقالذکر قبلا مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره ۱۳۸ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۷۳ بند ۱۱ بخشنامه و تبصرههای آن مغایر قانون تشخیص داده شده و ابطال گردیده است

بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در خصوص اعتراض به بخشنامه مذکور وجود ندارد و موضوع مشمول دادنامه فوقالذکر است


کدمنبع: 6542