رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ۲ ماده ۱۶ آییننامه تقاضا و اشتراک تلفن ثابت

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ۲ ماده ۱۶ آییننامه تقاضا و اشتراک تلفن ثابت

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای سیدنعمت رضوی
موضوع	ابطال تبصره ۲ ماده ۱۶ آییننامه تقاضا و اشتراک تلفن ثابت
کلاسه پرونده	۴۷۸/۸۷
تاریخ رأی	دوشنبه ۱۴ دی ۱۳۸۸
شماره دادنامه	۸۸/۷۳۹

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست و لایحه تکمیلی تقدیمی اعلام داشته است، بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۶ آییننامه تقاضا و اشتراک تلفن که مصوب مجمع عمومی صاحبان سهام شرکتهای مخابرات استانها میباشد و به ظاهر بر اساس قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران و قانون اساسنامه شرکت مخابرات ایران مصوب سال ۱۳۵۰ صادر گردیده، مقرر شده است که تلفن هایی که به علت بدهی، لغو امتیاز میشوند، با مراجعه مشترک تلفن و پرداخت بدهیهای مربوطه در صورتی تلفن به نام وی دایر میشود که ودیعه تلفن را به نرخ روز پرداخت نمایند در حالی که چنین مشترکینی در زمان ثبت نام تلفن، ودیعه آن زمان را به طور کامل پرداخت نمودهاند و الزام آنان به پرداخت مابهالتفاوت ودیعه آن زمان با ودیعه فعلی به معنی نادیده گرفتن حقوق مکتسب مشترکین و استفاده ناروا از اموال آنان و مخالف قاعده لاضرر میباشد و مشترک در هر صورت مابه ازای استفاده از یک خط تلفن را پرداخت نموده است و در هر صورت شرکت مخابرات باید این معادل را در هر زمانی چه زمان وصل تلفن جدید به نام مشترک تلفن لغو امتیاز شده یا زمان محاسبه بدهی وی در نظر بگیرد نه اینکه صرفا رقم ریالی پرداختی مثلا چهل سال پیش را در نظر بگیرد

لذا تبصره مذکور که حقوق مشترکین را نادیده میگیرد، به دلایل ذیل مخالف اصول شرعی و فقهی است

اولا، بر خلاف حقوق مکتسب است که این حق به عنوان یک قاعده عقلی مورد پذیرش فقها و شرع اسلام هم میباشد

ثانیا، مخالف اصل تسلیط میباشد زیرا مالکیت مشترک تلفن، بر یک خط تلفن محرز و ثابت بوده است و سلب مالکیت دلیل قانونی یا شرعی میخواهد و هیأت مدیره مخابرات ایران نمیتواند مجوزی صادر نماید که مالکیت مردم را سلب نماید

ثالثا، تبصره مذکور از مصادیق بارز در مخالفت با قاعده مترقی لاضرر است

رابعا، تبصره مذکور بر خلاف اصل عدالت و بدیهیات عقلی است

لذا متقاضی ابطال تبصره ۲ ماده ۱۶ آییننامه مذکور میباشد

دفتر حقوقی شرکت مخابرات ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره

۸۹۵۳۶/۱۵۱ مورخ ۱۳/۹/۱۳۸۷ اعلام داشتهاند، چنانچه مشترک بدهی تلفن را در موعد مقرر پرداخت ننماید در اجرای مفاد ماده ۱۴ آییننامه تقاضا و اشتراک ابتدا تلفن یک طرفه و اگر مشترک ظرف مدت ۲ ماه از پرداخت امتناع نماید، تلفن قطع و پس از ۱۵ روز از قطع کامل تلفن از طریق امور مشترکین اخطار به مشترک ارسال و به وی فرصت یک ماهه جهت پرداخت بدهی داده میشود و چنانچه در این مهلت مقرر نیز بدهی وصول نشود، نسبت به جمع آوری و تخلیه تلفن اقدام، بدون اینکه خللی به رابطه اشتراک فیمابین وارد شود و حداکثر زمان تعیین شده برای تعیین تکلیف تلفنهای تخلیه شده ۶ دوره میباشد و چنانچه مشترک در این مدت مراجعه و نسبت به موضوع اقدام نماید، تلفن تخلیه شده وصل و برقرار خواهدشد

مع الوصف چنانچه مشترک در این موعد نیز از بازپرداخت بدهی ممتنع باشد، مراتب از طریق امور مشترکین به اداره کل امور مالی منعکس و مجددا در اجرای مفاد ماده ۱۶ اخطاریهای از طریق اداره مذکور نیز جهت تعیین تکلیف ارسال و در صورت مراجعه مشترک و پرداخت بدهی در این مقطع نیز تلفن دایر میگردد و در غیر اینصورت تلفن تخلیه شده سلب امتیاز گردیده و رابطه فیمابین کان لم یکن تلقی و وصول بدهی از محل ودیعه تلفن انجام میگردد

در چنین وضعیتی دیگر رابطهای وجود ندارد چرا که رابطه فیمابین قطع و سلب امتیاز گردیده است و به عبارتی دیگر امتیازی وجود ندارد تا به تبع آن حق و حقوقی تضییع شده باشد و فلسله وجودی تبصره ۲ ماده ۱۶ تعیین تکلیف تلفن در موعد مقرر و استفاده بهینه از امکانات موجود بوده چراکه ارائه خدمات تلفنی به عنوان یک امر عمومی ذووجهی بوده و علاوه بر ارائه خدمات موضوع درآمد آن نیز به منظور توسعه شبکه ارتباطی کشور و ایضا بهرهمندی یکسان مردم مد نظر میباشد و از نظر اقتصادی نیز بلاتکلیف ماندن امکانات موجود و عدم بازدهی آن موجه به نظر نمیرسد و بدین لحاظ تبصره مورد نظر شاکی هیچ گونه مغایرتی با قوانین و یا شرع نداشته بلکه صرفا به منظور تعیین تکلیف امکانات بالفعل و استفاده بهینه از آن با رعایت حقوق مشترک بوده است

فلذا با توجه به مطالب معروضه، هیچ مغایرتی بین متنازع فیه با مقررات موجود و موازین شرعی وجود ندارد و مشترک با امضای کارت اشتراک متعهد به اجرای آییننامه میباشد و بدین لحاظ رد دعوی مطروحه مورد استدعا است

قائم مقام دبیرشورای نگهبان درخصوص ادعای خلاف شرع بودن تبصره ۲ ماده ۱۶ آییننامه تقاضا و اشتراک

تلفن ثابت، طی نامه شماره ۲۹۸۸۰/۳۰/۸۷ مورخ ۵/۱۰/۱۳۸۷ اعلام داشتهاند، موضوع تبصره ۲ ماده ۱۶ آییننامه تقاضا و اشتراک تلفن ثابت، در جلسه مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۷ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تبصره ماده ۱۶ آییننامه خلاف موازین شرع شناخته نشد

هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه طبق نظریه شماره ۲۹۸۸۰/۳۰/۸۷ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۷ فقهای محترم شورای نگهبان تبصره ۲ ماده ۱۶ آییننامه تقاضا و اشتراک تلفن ثابت خلاف شرع شناخته نشده است

بنابراین موردی برای ابطال تبصره ۲ ماده مذکور در اجرای ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری مبشری

کدمنبع: 7363