رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ۳ ماده ۲۹ آئیننامه اجرایی قانون رسیدگی بتخلفات اداری

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ۳ ماده ۲۹ آئیننامه اجرایی قانون رسیدگی بتخلفات اداری

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	حجت الاسلام الهوردی مقدسی فرد رئیس شعبه ششم دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال تبصره ۳ ماده ۲۹ آئیننامه اجرایی قانون رسیدگی بتخلفات اداری
کلاسه پرونده	۱۱۴/۶۹
تاریخ رأی	سه شنبه ۱۲ آذر ۱۳۷۰
شماره دادنامه	۷۰/۱۲۰

مقدمه : شاکی در نامه تقدیمی به هیات عمومی دیوان علام داشته اند: در قانون رسیدگی بتخلفات اداری مصوب ۲۵/۱۲/۶۵ در زمینه رسیدگی هیأتها نسبت بتخلفات کارمندان متوفی اشاره ای نشده و از طرفی مجازات برای تنبیه شخص مجرم و مصلحت عمومی جامعه می باشد که با فرض فوت مستخدم اعمال مجازات برای تنبیه مستخدم موضوعا منتفی است و اصولا قانون فوق که تحت عنوان رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان میباشد ناظر به افراد شاغل بوده و بهمین خاطر نسبت به بازنشستگان قانونگذار خود را موظف دیده در ماده دیگری تصریح کند (ماده ۲۰ قانون فوق الذکر) ولی در هیچیک از مواد قانون راجع بکارمند متوفی اشاره ای نشده ولی سازمان امور اداری و استخدامی کشور که مسئول تهیه آئیننامه اجرایی قانون فوق بوده و هیأت وزیران که بموجب ماده ۳۳ قانون تصویب آئیننامه بعهده آنها واگذار شده تبصره ۳ ماده ۲۹ آئین نامه اجرایی قانون فوق را بدین نحو مذکور بین الهلالین " در خصوص تخلفات مذکور در این ماده فوت متهم مانع از رسیدگی و صدور رأی و اجرای آن نخواهد بود لیکن در مورد سایر تخلفات مذکور در قانون که برای آنها مجازاتی غیر انفصال دائم پیش بینی شده باشد فوت کارمند موجب توقف رسیدگی و صدور رأی می گردد ، " بتصویب رسانده که بر خلاف قانون بوده زیرا سرایت دادن قانون در خصوص اعمال مجازات حتی نسبت به متوفی بر خلاف سیاق قانون که راجع بشاغلین و بازنشستگان بوده و از طرفی خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در آئیننامه نویسی بوده لذا بر اساس مفاد ماده ۲۵ قانون دیوان ناظر به اصل ۱۷۰ قانون اساسی تقاضای ابطال آن را دارم اداره کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ بشکایت مزبور طی نامه شماره ۵۶۰۸۹-۲۲/۸/۷۰ اعلام داشته اند : بپیوست تصویر پاسخ شماره ۲۱۰۶ /۱۲ مورخ ۲۰/۱۱/۶۹ سازمان امور اداری و استخدامی کشور و نامه شماره ۱۳۰۴/۳۳ مورخ ۵/۸/۷۰ دفتر هماهنگی و نظارت بر امر رسیدگی بتخلفات اداری سازمان مزبور ارسال می شود

طبیعی است مراتب با توجه باصل موقوف التعقیب شدن جزئیات با فوت متهم مورد رسیدگی دیوان قرار خواهد گرفت

ضمنا لازم به ذکر است بموجب ماده ۱۱ قانون رسیدگی بتخلفات اداری مصوب ۱۳۶۵ برای خانواده های نیازمند کارمندانی که بحکم مراجع قضایی یا هیأتهای تخلفات اداری محکوم بانفصال شوند مستمری قابل پرداخت است

نامه سازمان امور اداری و استخدامی حاکیست مفاد تبصره ۳ ماده ۲۹ آئیننامه اجرایی قانون رسیدگی بتخلفات اداری مصوب ۶/۳/۶۲ هیأت وزیران مبنی بر اینکه فوت متهم مانع از رسیدگی و صدور رأی و اجرای آن نخواهد بود ناظر به تخلفات مندرج در ماده ۲۹ آئیننامه مذکور می باشد که عبارتند از : ۱

عضویت در تشکیلات فراماسونری ۲

عضویت در یکی از فرق ضاله که خارج از اسلام شناخته شده اند ۳

مامورین و منابع ساواک که فعالیت یا گزارش ضد مردمی داشته اند

۴

عضویت در سازمانهایی که مرامنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت موثر بنفع آنها ، ۵

عضویت در گروههای محارب یا طرفداری و فعالیت موثر بنفع آنها

لذا افردای که مرتکب تخلفات فوق شده اند بلحاظ ماهیت غیر اسلامی بودن فعالیت آنان در گروههای محارب اصولا استخدام و ادامه خدمت و همچنین ابقاء رابطه استخدامی پس از فوت با پرداخت وجه از صندوق دولت به عنوان حقوق وظیفه قابل توجیه نبوده و نظر بر این بوده است که مرتکبین تخلفات مذکور در هر حال بایستی رابطه استخدامیشان با دستگاه دولت قطع می شده است و از آنجا که پرداخت حقوق وظیفه یا مستمری به بازماندگان این قبیل متخلفین پس از فوت بنوعی ابقای رابطه استخدامی تلقی می شود لذا در تبصره ۳ ماده ۲۹ مورد بحث پیش بینی شده که فوت مرتکبین تخلفات مذکور مانع از رسیدگی توسط مراجع تخلفاتی نخواهد بود

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام محمد رضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل ، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی، مبادرت بصدور رأی می نماید

رأی هیأت عمومی

علاوه بر اینکه علی الاطلاق قانون رسیدگی به تخلفات اداری شامل مستخدمینی است که در قید حیات می باشند و رسیدگی باتهامات مستخدمین متوفی که امکان دفاع و اعتراض به تصمیمات و آراء قابل شکایت برای آنها متصور نیست خلاف موازین قانونی و منطق قضایی می باشد بهر تقدیر تصریح تبصره ۳ ماده ۲۹ آئیننامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری ( در خصوص تخلفات مذکور در ماده ۲۹ فوت متهم مانع از رسیدگی و صدور رأی و اجرای آن نخواهد بود) محتاج نص قانونی است و از حدود اختیارات قوه مجریه در امر آئین نامه نویسی خارج می باشد لذا در اجرای ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری قسمت اول تبصره مذکور ابطال می گردد

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمد رضا عباسی فرد

کدمنبع: 79