رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ۴ صورتجلسات شماره ۳۶-۲۵؍۷؍۱۳۹۴ و ۳۷-۴؍۸؍۱۳۹۴ از مصوبات شورای اسلامی شهر یاسوج

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ۴ صورتجلسات شماره ۳۶-۲۵؍۷؍۱۳۹۴ و ۳۷-۴؍۸؍۱۳۹۴ از مصوبات شورای اسلامی شهر یاسوج

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای مصطفی مقتدر
موضوع	ابطال تبصره ۴ صورتجلسات شماره ۳۶-۲۵؍۷؍۱۳۹۴ و ۳۷-۴؍۸؍۱۳۹۴ از مصوبات شورای اسلامی شهر یاسوج
کلاسه پرونده	۹۶؍۱۸۲۷
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۶ شهريور ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۱۳۰۷

شماره دادنامه: ۱۳۰۷ تاریخ دادنامه:۲۶؍۶؍۱۳۹۸

شماره پرونده: ۹۶؍۱۸۲۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مصطفی مقتدر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسات شماره ۳۶-۲۵؍۷؍۱۳۹۴ و ۳۷-۴؍۸؍۱۳۹۴ از مصوبات شورای اسلامی شهر یاسوج

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلیابطال صورتجلسات شماره ۳۶-۲۵؍۷؍۱۳۹۴ و ۳۷-۴؍۸؍۱۳۹۴ از مصوبات شورای اسلامی شهر یاسوج در خصوص ارزش معاملاتی ساختمانرا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"هیأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

مطابق مدارک پیوست شهرداری یاسوج در تاریخ ۱۴؍۷؍۱۳۹۴ از شورای اسلامی شهر یاسوج درخواست ارزش معاملاتی جدید برای سالهای قبل از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۴ را نموده است، با توجه به اینکه عطف بماسبق خلاف قانون است و همچنین با توجه به آرای هیأت عمومی دیوان و با توجه به استفتاء شهرداری تبریز از دفتر رهبری و با توجه به موارد زیر درخواست ابطال مصوبه مذکور را دارم:

۱- طبق تبصره ۱ ماده ۵۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی، می باید حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی گردد

متاسفانه شهرداری و شورای اسلامی شهر یاسوج بدون توجه به این قانون اقدام به تصویب این مصوبه غیر قانونی کرده است

با توجه به اینکه فصول بهار و تابستان فصل ساخت و ساز می باشد و بتن ریزی در این فصول انجام می شود و از آنجا که ساخت و ساز یک فعالیت اقتصادی می باشد، همچنین از آنجا که ساخت و ساز بدون اضافه بنا صرفه اقتصادی ندارد، قانونگذار با تصویب این قانون جلوی سوء استفاده شهرداریها را گرفته است ولی شهرداری و شورای اسلامی شهر یاسوج به تصویب غیرقانونی این مصوبه اقدام کرده اند

۲- بر اساس بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود

همچنین بر اساس بند ج ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم، شوراهای اسلامی و شهرداریها و سایر مراجع ذیربط موظفند تا پایان سال اول برنامه از طریق تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداریها با اعمال سیاستهای ذیل اقدام نمایند: ج- تبدیل عوارض موضوع درآمد شهرداریها از عوارض بر املاک به عوارض ناشی از مصرف و خدمات متاسفانه شهرداری و شورای اسلامی شهر یاسوج در این مورد کاملا برعکس عمل کرده است و با هفت برابر کردن ارزش معاملاتی در این مصوبه از سال ۱۳۹۴ سطح درآمدهای ناشی از عوارض بر املاک را به بیش از ۶۰ درصد مجموع درآمدهای خود رسانده است

قطعا این مسیر اشتباه همان مسیری است که شهرداری تهران سالها به اشتباه رفته است

۳- طبق ماده ۴۷ قانون شهرداریها شهردار مکلف است مصوبات انجمن را در موضوعات مهمه و آنچه جنبه عمومی دارد بلافاصله در تهران به وزارت کشور و در مراکز استانها به استاندار و در مراکز شهرستان به فرماندار ودر بخشها به بخشدار اطلاع دهد

همچنین آنچه از مصوبات انجمن را که جنبه عمومی دارد به وسایل ممکنه برای اطلاع عموم آگهی نماید، متاسفانه شهرداری یاسوج در این مورد هم هیچ آگهی عمومی منتشر نکرده است

۴- با توجه به ماده ۹۲ آیین نامه داخلی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه اگر رأیی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شود تمامی ارگانها موظف به رعایت مفاد آراء می باشند و در صورتی که قانونی خلاف این آراء صادر شود ریاست هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بدون نوبت به شکایت مربوط به آن رسیدگی می نماید درخواست رسیدگی خارج از نوبت از ریاست دیوان عدالت اداری را دارم

"

متن صورتجلسات در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است

الف) صورتجلسه شماره ۳۷-۴؍۸؍۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر یاسوج:

"۱- تاریخ برگزاری ۴؍۸؍۱۳۹۴۲- شماره جلسه: ۳۷۱- نوع جلسه: عادی

مصوبات جلسه

ردیف	عنوان مصوبه	موافق نظر	مخالف نظر
۱	نامه شماره ۳۸۲۲؍۱۸؍۹۴-۹؍۶؍۱۳۹۴ شهرداری در خصوص ارزش امعاملاتی سال ۱۳۹۴ موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مطرح و مقرر گردیدKاز فرمول محاسباتی حذف و همچنین تبصره ۴ بر اساس سال ساخت محاسبه گردد

تبصره۴:

الف- ملاک محاسبه جریمه ساختمانهایی که از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ ساخته شده اند، ۹۰% ارزش معاملاتی سال ۱۳۹۴ می باشد

ب- ملاک محاسبه جریمه ساختمانهایی که از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۹ ساخته شده اند، ۸۰% ارزش معاملاتی سال ۱۳۹۴ می باشد

ج- ملاک محاسبه جریمه ساختمانهایی که از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۹ ساخته شده اند، ۷۰% ارزش معاملاتی سال ۱۳۹۴ می باشد

د- ملاک محاسبه جریمه ساختمانهایی که قبل از سال ۱۳۷۰ ساخته شده اند، ۶۰% ارزش معاملاتی سال ۱۳۹۴ می باشد

در راستای تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها برای بناهای بدون پروانه و مازاد بر پروانه که بر اساس آراء ماده ۱۰۰، رأی بر ابقاء بنا صادر می گردد با توجه به موقعیت مکانی و ارزش ساختمانی و استقرار آنها به تفکیک خیابانهای اصلی و فرعی و سایر معابر با در نظر گرفتن وضعیت معیشتی ساکنان هر منطقه و همچنین با توجه به بلوک بندی دفترچه ارزش معاملاتی املاک که ملاک عمل اداره امور اقتصادی و دارایی شهرستان ساری و در اجرای ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن می باشد، ارزش معاملاتی ساختمانی تعیین می گردد

"

ب) صورتجلسه شماره ۳۶-۲۵؍۷؍۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر یاسوج:

"جلسه ۳۶-۲۵؍۷؍۱۳۹۴: نامه شماره ۳۸۲۲؍۱۸؍۹۴-۹؍۶؍۱۳۹۴ شهرداری در خصوص تعرفه پیشنهادی جهت درج ارزش معاملاتی در سیستم شهرداری مطرح و مقرر گردید آقایان مهندس اکبری، مهندس علیپور، با دعوت از کارشناسان شهرداری و تطابق تعرفه قبلی و ارائه نظرات کارشناسی شده در جلسه دیگر مورد بحث و بررسی قرار گیرد

"

رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص نشد

در اجرای ماده ۸۴قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی، مصوبه شماره جلسه ۳۷-۲۵؍۲؍۱۳۹۴ و ۳۷-۴؍۸؍۱۳۹۴ [صورتجلسه شماره ۳۶-۲۵؍۷؍۱۳۹۴ وصورتجلسه شماره ۳۷-۴؍۸؍۱۳۹۴] به استثناء تبصره ۴ از ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها مصوب شورای اسلامی شهر یاسوج را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به موجب دادنامه شماره ۱۲۵-۲۹؍۴؍۱۳۹۸ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است

رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است

رسیدگی به سایر قسمتها در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۶؍۶؍۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

هرچند طبق تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰قانون شهرداریها، تصویب آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان بعد از پیشنهاد شهرداری از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها بوده و سالی یک بار هم قابل تجدیدنظر است، لکن تصویب ارزش معاملاتی ساختمان در سال ۱۳۹۴ و تسری آن به صورت درصدی به سالهای قبل در تبصره ۴ از مصوبه مورد شکایت مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ابطال می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12346