رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ۵ ماده ۱۸ آییننامه تأسیس و فعالیت شرکتهای حمل و نقل بینالمللی کالا
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ۵ ماده ۱۸ آییننامه تأسیس و فعالیت شرکتهای حمل و نقل بینالمللی کالا
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای سید محمدتقی هزاوهئی |
| موضوع | ابطال تبصره ۵ ماده ۱۸ آییننامه تأسیس و فعالیت شرکتهای حمل و نقل بینالمللی کالا |
| کلاسه پرونده | ۴۰۷/۸۴ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۲۷ آذر ۱۳۸۴ |
| شماره دادنامه | ۸۴/۴۷۳ |
مقدمه:وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، آقای سیدمحمدتقی هزاوهئی در پی پیشنهاد یکی از شرکتهای وابسته به وزارت راه و ترابری جهت تصدی مدیرعاملی شرکت مزبور، جهت اخذ اجازه این امر مکاتباتی با اداره مزبور نمودهاند سازمان حمل و نقل پایانههای کشور با توجه به تبصره ۵ ماده ۱۸ آییننامه تأسیس و فعالیت شرکتهای حمل و نقل بینالمللی کالا، اجازه فعالیت نامبرده را منوط به درج آگهی استعفاء از شرکت قبلی (که زمان مدیریت نامبرده در آن شرکت تمام شده است) در روزنامه رسمی نموده است
این امر با قانون تجارت و مقررات اداره ثبت شرکتها مغایرت دارد
اصولا در روزنامه رسمی آگهی مربوط به تغییرات مدیران، انحلال، صورتجلسات مربوط به تصویب ترازنامه تغییر محل و … درج میگردد
لذا مستندا به اصل ۱۷۰ قانون اساسی و با عنایت به ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال تبصره ۵ ماده ۱۸ آییننامه تأسیس و فعالیت شرکتهای حمل و نقل بینالمللی کالا مورد درخواست میباشد
مدیرکل دفتر حقوقی و تدوین مقررات سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳/۷۵/۶۸۰۹۹ مورخ ۲۰/۷/۱۳۸۴ اعلام داشتهاند:برابر بندهای (الف) و (و) ماده ۲ آییننامه وظایف و اختیارات شورای عالی هماهنگی ترابری مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۵۳ کمیسیونهای مربوطه مجلسین، تصویب برنامهها و خط مشی اجرایی ترابری کشور و تعیین ضابطه و معیارهای لازم برای ایجاد، اداره و توسعه مؤسسات ترابری اعم از اینکه در داخل و یا خطوط بینالمللی فعالیت داشته باشند در صلاحیت شواری عالی هماهنگی ترابری کشور بوده و شورای مذکور بر همین اساس در یکصد و شصت و یکمین جلسه خود در تاریخ ۱۷/۸/۱۳۷۷ ضوابط عمومی تأسیس و فعالیت شرکتهای حمل و نقل بینالمللی کالا را تصویب که مطابق ماده ۲ مصوبه مذکور صدور مجوز تأسیس و فعالیت شرکتهای حمل و نقل بینالمللی کالا بعهده سازمان حمل و نقل و پایانههای کشور بوده و برهمین اساس مجوز فعالیت شرکت شاکی نیز توسط این سازمان صادر شده است
در مورد ادعای وکیل شاکی اولا، در شکایت معنونه مشخص نشده که تبصره مذکور مشخصا با کدام یک از قوانین مورد اشاره مغایرت دارد
ثانیا، به موجب ماده ۱۲۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ صورتجلسه هیأت مدیره در خصوص تعیین نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل میبایست جهت آگهی در روزنامه رسمی به مرجع ثبت شرکتها اعلام شود
بر این مبنا منطقا عزل و استعفای مدیرعامل نیز میبایست از طریق روزنامه رسمی به اطلاع عموم برسد
ضمن اینکه با توجه به الزام قانون به تعیین یک نفر به عنوان مدیرعامل (ماده ۱۲۴ لایحه قانونی مزبور) لذا شرکت موصوف میبایست حتما یک نفر را به عنوان مدیرعامل به مرجع ثبت شرکتها معرفی نماید که با وحدت ملاک از ماده ۱۲۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و با لحاظ اینکه برکناری مدیرعامل از طریق یک عمل حقوقی مانند عزل یا استعفاء و … میبایست احراز شود
لذا با نبود شرایط مذکور و جاری نمودن اصل استصحاب مدیر سابق همچنان مدیرعامل شرکت محسوب میگردد و مهمتر اینکه به موجب ماده ۱۳۶ لایحه قانونی تجارت در صورت انقضاء مدت مأموریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید، مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بود
بنابمراتب مغایرتی بین تبصره ۵ ماده ۱۸ آییننامه تأسیس و فعالیت شرکتهای حمل و نقل بینالمللی کالا و قوانین و مقررات موضوعه متصور نمیباشد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیات عمومینظر به ماده ۱۰ قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری و تجدید تشکیلات و تعیین وظایف آن مصوب ۱۳۵۳ در خصوص ضرورت تشکیل شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و مقررات آییننامه مربوط به ترکیب و وظایف و اختیارات شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و اینکه تعیین ضابطه و معیارهای لازم برای ایجاد و اداره و توسعه مؤسسات ترابری اعم از اینکه در داخل و یا خطوط بینالمللی فعالیت داشته باشند
به حکم بند (و) ماده ۲ آییننامه فوقالذکر از جمله وظایف و اختیارات شورا به شمار آمده است لزوم آگهی مندرجات صورتجلسه شرکتهای تجاری در زمینه تعیین نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل موضوع ماده ۱۲۸ اصلاحی قانون تجارت و عدم جواز تصدی مدیریت عامل بیش از یک شرکت تجاری موضوع ماده ۱۲۶ قانون تجارت، مصوبه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات مزبور نمیباشد
کدمنبع: 1208