رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ۶ از ماده یک آییننامه اجرائی هیأت وزیران در خصوص نحوه بازنشستگی جانبازان مصوب ۱۰/۲/۱۳۸۵

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ۶ از ماده یک آییننامه اجرائی هیأت وزیران در خصوص نحوه بازنشستگی جانبازان مصوب ۱۰/۲/۱۳۸۵

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ۶ از ماده یک آییننامه اجرائی هیأت وزیران در خصوص نحوه بازنشستگی جانبازان مصوب ۱۰/۲/۱۳۸۵
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیآقای هرمز صحرانورد
موضوعابطال تبصره ۶ از ماده یک آییننامه اجرائی هیأت وزیران در خصوص نحوه بازنشستگی جانبازان مصوب ۱۰/۲/۱۳۸۵
کلاسه پرونده۸۵/۶۰۴ ، ۸۶/۳۴۵
تاریخ رأیسه شنبه ۹ بهمن ۱۳۸۶
شماره دادنامه۸۶/۱۳۰۴-۱۳۰۵

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب جانباز ۳۰% از کار افتاده کلی با سابقه بیش از ۳۰ ماه حضور در جبهه مبنی بر اینکه به استناد تبصره ۵ قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب ۲۱/۲/۱۳۸۳ جانبازان شاغل در دستگاههای دولتی و غیر دولتی میتوانند بدون شرط سنی پنجاه سال و نداشتن سی سال سابقه خدمت و بر اساس مدت خدمت ۲۰ سال به علاوه مدت سنوات ارفاقی تقاضای بازنشستگی نمایند اما متاسفانه در آییننامه مورخ ۱۰/۲/۱۳۸۵ هیأت وزیران در تبصره ۶ ماده یک آییننامه برای مردان حداقل ۵۰ سال و برای زنان حداقل ۴۵ سال سن را منظور نمودهاند، لذا تقاضای ابطال تبصره ۶ از ماده یک آییننامه اجرائی هیأت وزیران را دارم

دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره ۷۰۳۷۹/۳۱۹ مورخ ۳/۵/۱۳۸۶ مبادرت به ارسال نظریه شماره ۱۵۷۲۴/ص/۸۵ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۵ معاونت توسعه مدیریت و امور مجلس وزارت رفاه و تامین اجتماعی نموده است

در این نامه آمده است، قانون اصلاح نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب ۱/۹/۱۳۶۷، ماده واحده: کلیه وزارتخانهها، شرکتها، مؤسسات دولتی، شهرداریها، بانکها و مؤسسات و شرکتها و سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، میتوانند مستخدمین معلول (اعم از جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی، معلولین حوادث ناشی از کار بیماران ناشی از شرایط خاص کار و معلولین عادی) به شرط داشتن حداقل بیست سال تمام سابقه خدمت بر اساس درخواست کتبی آنان و تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور با افزودن سنوات خدمت ارفاقی که مدت آن ذیلا بر حسب نوع و درجه معلولیت و یا بیماری مشخص گردیده است و به مدت خدمت آنان، بدون پرداخت کسور و فقط از لحاظ احتساب حقوق بازنشستگی، بازنشسته نمایند

خدمت زاید بر سی سال این افراد قابل محاسبه نبوده و در تعیین حقوق بازنشستگی آنان آخرین حقوق قبل از بازنشستگی مبنای محاسبه قرار میگیرد

در مورد جانبازان انقلاب

اسلامی ایران و جنگ تحمیلی در درجات بین ۲۰% تا ۴۰% نقص عضو یا اعضاء یا کاهش تواناییها برای انجام کار حداقل سه و حداکثر شش و درجات بین ۴۰% تا آستانه از کار افتادگی کامل حداقل شش و حداکثر ده سال به تناسب درجات فوق به جمع سنوات خدمت مستخدم افزوده میشود

ملاک ارفاق از نظر درجه معلولیت بالاترین میزان معلولیت از آغاز تا زمان بازنشستگی است

با مداقه در تبصره ۵ قانون اصلاح نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی وجنگ تحمیلی مصوب ۲۲/۲/۱۳۸۳ و ماده ۲ قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه استخدام کشوری مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۶۸ و تبصره یک و ۲ قانون مذکور و تبصره ۶ ماده یک آییننامه اجرایی قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی موضوع تصویبنامه ۲۳۶۸۶/ت۳۳۷۵۵۰ مورخ ۶/۳/۱۳۸۵ نشانگر این نکته است که تبصره ۶ آییننامه اجرایی نه تنها با مفاد مستندات مغایرتی ندارد، بلکه با ارجاع موضوع به قانون اصلاح نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب ۱/۹/۱۳۶۷ بیان مینماید، این افراد به شرح داشتن سی سال سابقه خدمت (حداقل ۲۰ سال سابقه خدمت و با افزودن سنوات خدمت ارفاقی) بدون در نظر گرفتن شرط سنی بازنشسته میگردند

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

تبصره ۲ ماده ۲ قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه استخدام کشوری مصوب ۱۳/۱۱/۱۳۶۸ متضمن تصریح در عدم نیاز شرط سنی موجود در تبصره یک ماده ۲ مذکور نیست و تبصره ۲ ماده ۲ قانون اصلاح مقررات بازنشستگی که در تبصره ۵ ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب ۱/۹/۱۳۶۷ به آن اشاره شده است و جانبازان انقلاب اسلامی را فقط از جهت شمول حکم ماده ۲ تابع مقررات مربوط به خود و حداقل سن خارج دانسته است نتیجتا تصریح شرط سنی مندرج در قسمت ذیل ماده ۶ معترضعلیه مخالف با مقررات و خارج از اختیارات تشیخص نگردید

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری مقدسیفرد


کدمنبع: 2806