رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ۶ ماده ۴۲ آییننامه استخدامی هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ۶ ماده ۴۲ آییننامه استخدامی هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای عبدالکریم پژومند |
| موضوع | ابطال تبصره ۶ ماده ۴۲ آییننامه استخدامی هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی |
| کلاسه پرونده | ۵۹/۸۲ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۱۰ مهر ۱۳۸۴ |
| شماره دادنامه | ۸۴/۳۵۷ |
مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، وفق کلیه قوانین استخدامی کارکنان دولت به ویژه تبصره ۳ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی تمامی مرخصیهای استحقاقی استفاده نشده مستخدمین به نفع آنان ذخیره و محدودیتی از نظر میزان آن وجود ندارد لکن متأسفانه در تبصره ۶ ماده ۴۲ آییننامه استخدامی هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی مورخ فروردین ۱۳۷۰ پیشبینی شده است که اعضاء هیأت علمی از تاریخ ۶/۴/۱۳۶۳ به بعد نمیتوانند بیش از ۴ ماه مرخصی ذخیره نمایند
لذا به لحاظ بر خلاف قانون بودن این آییننامه تقاضای ابطال تبصره ۶ ماده ۴۲ مورد تقاضا است
مدیریت کل دفتر مدیریت منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۷۷۱۲۰/الف مورخ ۱۲/۴/۱۳۸۴ تصویر نامههای شماره ۲۴۸۸/۱/۱۰/۲۵/پ مورخ ۱/۴/۱۳۸۲ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی و شماره ۵۳۲۴۶/۴/الف مورخ ۱۴/۴/۱۳۸۲ و شماره ۵۴۵۴/آ مورخ ۲۲/۴/۸۲ معاون آموزشی و امور دانشجوئی را ارسال نمودهاند
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیات عمومیبه موجب ماده ۴۷ قانون استخدام کشوری استحقاق مستخدم رسمی به استفاده از یک ماه مرخصی با استفاده از حقوق و مزایای قانونی در هر سال مورد تأکید مقنن قرار گرفته و مطابق تبصره ماده ۳ قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۶ نیز استفاده از حقوق و مزایای مدت مرخصی استحقاقی استفاده نشده تجویز شده است
بنابراین تبصره ۶ ماده ۴۲ آییننامه استخدامی هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی که با وضع قاعده آمره، ذخیره کردن مرخصی استحقاقی بیش از ۴ ماه را از تاریخ ۶/۴/۱۳۶۳ علیالاطلاق غیر ممکن اعلام داشته است، خلاف حکم قانونگذار و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد
کدمنبع: 1119