رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره (م) ماده ۹ آییننامه اجرائی ماده ۱۳ قانون جامع حمایت معلولان

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره (م) ماده ۹ آییننامه اجرائی ماده ۱۳ قانون جامع حمایت معلولان

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره (م) ماده ۹ آییننامه اجرائی ماده ۱۳ قانون جامع حمایت معلولان
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیآقای علیرضا شمس مولوی
موضوعابطال تبصره (م) ماده ۹ آییننامه اجرائی ماده ۱۳ قانون جامع حمایت معلولان
کلاسه پرونده۶۱۵/۸۴
تاریخ رأیسه شنبه ۲ مرداد ۱۳۸۶
شماره دادنامه۸۶/۳۰۳

مقدمه: شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، نظر به اینکه در تبصره ماده ۹ از قانون جامع حمایت از معلولان، سازمان بهزیستی موظف است در دفاع از حقوق معلولان در محاکم (به صورت عام) وکیل تعیین کند ولی در تبصره ماده ۹ آییننامه اجرایی قانون جامع حمایت از معلولان موکول و به قید تشخیص و ضرورت حمایت قضایی از سوی بالاترین مقام سازمان، مدیران کل ادارات بهزیستی استانها و رؤسای ادارات بهزیستی شهرستانها مقید شده است، که این مقید و موکول شدن مغایر با متن قانون فوقالذکر است لذا خواستار حذف تبصره ماده ۹ از آییننامه اجرائی ماده ۱۳ قانون جامع حمایت از معلولان به علت مغایر بودن با متن قانون فوقالذکر میباشم

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان بهزیستی کشور طی نامه شماره ۳۱۹۷/۸۵۶ مورخ ۱۰/۱۰/۸۴ اعلام داشتهاند، با عنایت به اینکه تبصره یک ماده ۱۳ قانون فوقالذکر اشعار میدارد که سازمان بهزیستی کشور موظف است جهت دفاع از حقوق افراد معلول وکیل معرفی کند و در تبصره ۲ آن نیز به سازمان اجازه داده در موارد ضروری جهت جلوگیری از تضییع حقوق معلولان بی سرپرست به نمایندگی از آنها در دادگاهها طرح دعوا و دادخواهی نماید

اولا از دو تبصره فوق (تبصره یک و ۲) چنین استنباط میگردد که مرجع تشخیص ضرورت حمایت قضائی و حقوقی از معلولین سازمان بهزیستی است که خود قانونگذار آن را به عهده سازمان نهاده است

ثانیا مطابق ماده واحده قانون قیمومیت محجوران تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور به سازمان مذکور تا زمان تعیین قیم توسط دادگاه صالح مصوب ۸/۵/۷۶ مجلس شورای اسلامی مرجع تشخیص ضرورت را بعهده سازمان بهزیستی کشور واگذار نموده است

علیهذا با توجه به موارد یاد شده تبصره ماده ۹ آییننامه اجرایی ماده ۱۳ فوقالذکر نه تنها مغایرتی با ماده ۱۳ قانون جامع حمایت از حقوق معلولین نداشته بلکه موافق و کامل کننده آن نیز میباشد لذا از آن مقام محترم استدعای رد دادخواست شاکی را دارد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران

و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

به موجب ماده ۷ آییننامه اجرائی ماده ۱۳ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان که در مقام تبیین تبصره یک ماده ۱۳ قانون مذکور به تصویب رسیده سازمان بهزیستی کشور موظف گردیده است که نسبت به ارائه مشاوره حقوقی به کلیه معلولان کشور و تعیین وکیل برای دفاع از حقوق افراد معلول محاکم قضائی اقدام نماید و چون حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون متضمن جواز طرح دعوی در دادگاهها به منظور جلوگیری از تضییع حقوق معلولان بی سرپرست، در موارد ضروری میباشد و تشخیص موارد ضروری در این خصوص علی القاعده به عهده سازمان بهزیستی کشور است، بنابراین تبصره ماده ۹ آییننامه اجرائی ماده ۱۳ قانون جامع حمایت معلولان از این حیث مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات مربوط نیز نمیباشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری مقدسیفرد


کدمنبع: 2114