رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تذکر ذیل بند ۴ بخشنامه شماره ۱۴۵ درآمد سازمان تأمین اجتماعی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تذکر ذیل بند ۴ بخشنامه شماره ۱۴۵ درآمد سازمان تأمین اجتماعی

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای محمد حسن طهماسبی
موضوع	ابطال تذکر ذیل بند ۴ بخشنامه شماره ۱۴۵ درآمد سازمان تأمین اجتماعی
کلاسه پرونده	۵/۷۹
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۸۰
شماره دادنامه	۸۰/۳۰۹

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، همه ماهه در آخر هر ماه لیست حقوق کارگران وفق دستورالعمل های وزارت کار به سازمان تأمین اجتماعی تسلیم و حق بیمه پرداخت می شود متأسفانه بعضی از اوقات بازرسان سازمان تأمین اجتماعی به کارگاه مراجعه می کنند و مدعی می شوند که به نظر آنان حقوق کارگران بیش از مبلغ مندرج در لیست است و متأسفانه سازمان هم مبلغ مورد اختلاف را بدون رعایت هرگونه ضابطه ای از کارگاه مطالبه می کنند

با اعتراض اینجانب هیأت بدوی تشخیص مطالبات با این استدلال که حق بیمه براساس مغایرت لیست و بازرسی و به استناد بند ۴ بخشنامه شماره ۱۴۵ درآمد محاسبه شده و این که دلایلی ارائه نداده ام که بتواند محاسبات سازمان را فسخ نماید

اعتراض اینجانب را رد کرده است

نظر بازرس و رأی صادره و بند ۴ بخشنامه شماره ۱۴۵ درآمد سازمان تأمین اجتماعی برخلاف مواد ۳۵ و ۳۹ و۴۰ قانون تأمین اجتماعی است و ابطال آن مورد تقاضا است

معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۴۵۲۵/د/۷۱۰۰ مورخ ۱۴/۷/۱۳۸۰ اعلام داشته اند، باتوجه به مفاد دادخواست و نظریه هیأت بدوی تشخیص مطالبات معلوم می گردد، اعتراض شاکی در قسمت ابطال بخشنامه مورد بحث صرفا متوجه تذکر ذیل بند ۴ بخشنامه ۱۴۵ درآمد می باشد

تذکر ذیل بند ۴ مقرر می دارد، در کلیه موارد فوق الذکر در صورت ارسال لیست توسط کارفرما تلفیق لیست و بازرسی (اعم از اختلاف اسامی بیمه شدگان مندرج در لیست با اسامی کارکنان مندرج در گزارش بازرسی، میزان دستمزد، تعداد کارکنان و یا روزهای کارکردن) الزامی است

منظور از موارد فوق الذکر یاد شده در تذکر حالات مختلف کارگاه از حیث دارا بودن یا نبودن کارگر و نقش بازرسی های انجام شده از کارگاه در تشخیص کارگران و مطالبه حق بیمه می باشد

با بررسی مجموع مواد ذیربط قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ به ویژه مواد ۳۹، ۴۷ و۱۰۲ قانون یاد شده بنظر می رسد تذکر یا تبصره ذیل بند ۴ مزبور نه تنها مغایرتی با قانون ندارد، بلکه براساس و در راستای مواد اشاره شده صادر گردیده است

صرف ارسال لیست و صورت مزد توسط کارفرما نافی حق سازمان و حق بیمه شده در بررسی صحت و سقم حق بیمه ، مزد یا دستمزد بیمه شدگان و تعداد آنها که از سوی کارفرما اعلام می گردد نمی باشد

رکن بازرسی در قانون تأمین اجتماعی به منظور تضمین سلامت اجرای قوانین و مقررات تأمین اجتماعی و جلوگیری از سوء استفاده از قانون و فرار از تکالیف قانونی کارفرمایان در قالب مواد ۴۷ و۱۰۲ قانون نهادینه شده و باتوجه به اهمیت آن و لزوم پیاده کردن مقررات تأمین اجتماعی، گزارشات بازرسان در حکم گزارش ضابطین دادگستری قلمداد گردیده است

بنابراین برخلاف ادعا و تصور شاکی صرف اقدام کارفرما به ارسال لیست کارگران مستلزم اسقاط حق بررسی سازمان و احیانا اخذ مابهالتفاوت احراز شده نمی باشد و کارفرمایان طبق مواد ۴۳ و۴۴ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ حق دارند به اعلام بدهی های سازمان اعتراض به عمل آورند و به شکایات آنان در هیأت ها مقرر مواد یاد شده رسیدگی به عمل می آید

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏نماید

رأی هیأت عمومی

تذکر ذیل بند ۴ بخشنامه شماره ۱۴۵ درآمد سازمان تأمین اجتماعی مفید لزوم رسیدگی و تحقق در مورد صحت لیست های ارسالی توسط کارفرمایان از حیث اسامی و تعداد کارگران کارگاه و میزان دستمزد و روزهای کارکرد است که به موجب قانون از وظایف واختیارات سازمان تأمین اجتماعی به شمار می رود و علی الاطلاق متضمن وضع قاعده آمره ای در جهت نفی اعتبار لیست ها و اسناد و مدارک معتبر نیست

بنابراین مدلول تذکر مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد

کدمنبع: 6204