رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصمیمات مجمع عمومی بانک ها در خصوص میزان دارایی بانک صنعت و معدن در تاریخ ۱۷/۳/۱۳۵۸
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصمیمات مجمع عمومی بانک ها در خصوص میزان دارایی بانک صنعت و معدن در تاریخ ۱۷/۳/۱۳۵۸
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای محمدعلی معظمی به وکالت از شرکت سهامی عام یزد باف |
| موضوع | ابطال تصمیمات مجمع عمومی بانک ها در خصوص میزان دارایی بانک صنعت و معدن در تاریخ ۱۷/۳/۱۳۵۸ |
| کلاسه پرونده | ۱۰۱/۷۱ |
| تاریخ رأی | شنبه ۲۱ شهريور ۱۳۷۱ |
| شماره دادنامه | ۷۱/۱۲۴ |
مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی که بدوا در شعبه بیستم دیوان مطرح و سپس به لحاظ صلاحیت رسیدگی به قسمتی از خواسته شاکی به هیأت عمومی دیوان ارجاع گردیده اعلام داشته است وزارتخانه خوانده به موجب لایحه قانونی ملی شدن بانک ها مورخ ۱۷/۳/۵۸ مصوب شورای محترم انقلاب و بر اساس حسابرسی انجام شده منتهی به آن تاریخ تعداد ۳۵۹۰۴ سهم از سهام بانک صنعت و معدن را که متعلق به شرکت موکل بوده به ملکیت خود در آورده است تصمیمات مجمع عمومی بانک ها در جهت نحوه اداره امور بانک ها و وضعیت مالی آنها پس از ملی شدن معتبر می باشد و علیه سهامداران قبلی هر گونه تصمیمی که مجمع عمومی بانک ها اتخاذ نموده باشد غیرنافذ است و نظر به این که شورای عالی بانک ها قانونا نمی تواند حاکم بر اموال سهامداران بانک ها باشد و حقوق قانونی صاحبان سهام بانک ها را با تصمیمات خود منتفی و تضییع نماید رسیدگی و صدور حکم بر ابطال تصمیمات متخذه از طرف مجمع عمومی بانک ها مبنی بر تأیید گزارش حسابرسان علیه سهامداران و الزام وزارتخانه خوانده به پرداخت بهای واقعی سهام این شرکت در بانک صنعت و معدن استدعا می شود
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصاد و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۶۴۳- ۹۱ مورخ ۲۴/۶/۷۰ با ذکر سابقه امر اعلام داشته اند اقدامات انجام شده در جهت بازپرداخت حقوق صاحبان سهام بانک های سابق (قبل از ملی شدن بانک ها) دقیقا منطبق با ضوابط می باشد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام محمدرضا عباسی فرد و باحضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید
رای هیات عمومی :مصوبه مورد شکایت از قبیل مصوبات عام و موضوع از مصادیق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید، لذا قابل طرح در هیأت عمومی دیوان نمی باشد
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمدرضا عباسی فرد
کدمنبع: 6755