رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصمیمات مورخه ۳/۱۱/۶۶ و ۷/۲/۶۷ هیأت عالی نظارت
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصمیمات مورخه ۳/۱۱/۶۶ و ۷/۲/۶۷ هیأت عالی نظارت
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | اتحادیه صنف مؤسسات حمل و نقل تهران |
| موضوع | ابطال تصمیمات مورخه ۳/۱۱/۶۶ و ۷/۲/۶۷ هیأت عالی نظارت |
| کلاسه پرونده | ۱۰۲/۷۲ |
| تاریخ رأی | شنبه ۲۷ شهريور ۱۳۷۲ |
| شماره دادنامه | ۷۲/۱۱۸ |
مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: به موجب بند ۳ صورت جلسه مورخه ۳/۱۱/۶۶ و صورت مجلس مورخه ۷/۲/۶۷ به استناد بند ۱۳ ماده ۷ قانون تغییر نام وزارت راه و ترابری مصوب سال ۵۳ و آیین نامه تأسیس و بهره برداری از مؤسسات ترابری جاده ای مصوب سال ۱۳۵۷ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور اتحادیه مؤسسات حمل و نقل را مشمول تبصره ۱ ذیل ماده ۲ قانون نظام صنفی اعلام قانون و آیین نامه فوق الاشعار را قانون خاص برای این صفت تلقی و صنف حمل و نقل را از شمول نظام صنفی مستثنی دانسته و مقرر داشته اند که واحدهای صنفی مذکور باید خود را با قوانین وزارت راه و ترابری منطبق سازند اتحادیه صنف حمل و نقل در چارچوب شرایط انضباطی با ماده ۲۲ قانون نظام صنفی مصوب تیرماه ۵۹ شورای انقلاب و ماده ۱۹ قانون نظام صنفی مصوب سال ۵۰ به ثبت رسیده و هرگونه تصمیم و دخالتی که موجب سلب استقلال اتحادیه اتخاذ شود با اصول ۷۲ و۹۱ و۱۲۶ قانون اساسی معارض بوده باطل می باشد
همچنین در هیچ یک از مواد قانون نظام صنفی انحلال اتحادیه صنفی پیش بینی نشده است
قانون تغییر نام وزارت راه و ترابری یک قانون خاص برای صنف حمل و نقل تلقی نمی شود زیرا این قانون در ارتباط با وظایف و اختیارات وزارت راه و ترابری وضع و تصویب گردیده است و آیین نامه تأسیس و بهره برداری از مؤسسات ترابری جاده ای نیز نه تنها با تبصره یک ذیل ماده ۲ قانون نظام صنفی منطبق نمی باشد و قانون خاص تلقی نمی شود بلکه آیین نامه نمیتواند قانونا جانشین کلمه قانون مذکور در تبصره گردد بنابراین معلوم نیست تحت چه ضابطه ای قانون و آیین نامه فوق الذکر را در صورت جلسه مورخ ۳/۱۱/۶۶ قانون خاص موضوع تبصره ۱ ذیل ماده ۲ برای این صنف تلقی فرموده اند
با توجه به مراتب ابطال تصمیم مورد شکایت مورد تقاضا است
دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۵۱۳۵ - ۱۳/۱۱/۷۱ اعلام داشته اند براساس مصوبه مورخ ۷/۲/۶۷ هیأت عالی نظارت واحدهای صنفی مؤسسات حمل و نقل به دلیل تطبیق آنها با قوانین وزارت راه و ترابری و به لحاظ داشتن قانون خاص طبق تبصره یک ماده ۲ قانون نظام صنفی از شمول قانون نامبرده مستثنی گردیده است
رئیس مجمع امور صنفی و توزیعی و خدماتی تهران در پاسخ به شکایت طی نامه شماره ۱۲۴۹۵/۲۱۷۲/ح مورخ ۸/۱۲/۷۱ اعلام داشتهاند دلایل و مستندات موضوع دادخواست از نظر عدم شمول قانون تغییر نام وزارت راه و ترابری به اتحادیه صنف مؤسسات حمل و نقل تهران مورد تأیید این مجمع می باشد
معاون حمل و نقل جاده ای وزارت راه وترابری نیز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۷۱/۱۴۲۳ - ۲۴/۱/۱۳۷۲ اعلام داشتهاند اولا مؤسسات حمل و نقل به استناد تبصره ۱ ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب سال ۵۹ شورای انقلاب و اصلاحیه های بعدی آن به لحاظ داشتن قانون خاص از شمول قانون نظام صنفی مستثنی می باشند که اهم قوانین خاص وزارت راه و ترابری عبارتند از:قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری مصوب ۱۶/۴/۵۳ قانون مؤسسات حمل و نقل و تعمیرگاه های اتومبیل و گاراژهای عمومی مصوب ۱۹/۴/۴۵ آیین نامه تأسیس و بهره برداری از مؤسسات ترابری جاده ای داخلی و مقررات ایمنی رفت و آمد وسایل ترابری در راه های کشور مصوب ۱۳۵۷ قانون الزام شرکت ها و مؤسسات ترابری جاده ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب ۳۱/۲/۶۸ قانون اخذ بهای خدمات انجام شده توسط وزارت راه و ترابری مصوب ۱/۹/۶۸ که در قوانین فوق الاشاره مقررات و ضوابط مربوط به تأسیس و فعالیت مؤسسات حمل و نقل مشخصا درج گردیده است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین محمدرضا عباسیفرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رای هیات عمومی: با توجه به تبصره یک ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۵۹ شورای انقلاب مقرر داشته صنوفی که دارای قانون و مقررات خاص هستند از شمول این قانون مستثنی می باشند و قانون الزام شرکت ها و مؤسسات ترابری جاده ای مصوب ۳۱/۲/۶۸ مجلس شورای اسلامی و ماده واحده قانون اخذ بهای خدمات انجام شده توسط وزارت راه و ترابری مصوب ۱/۹/۶۸ مجلس شورای اسلامی و بند ۳ این ماده واحده که صراحتا صدور تجدید پروانه فعالیت شرکت ها و مؤسسات حمل و نقل را در اختیار وزارت راه و ترابری قرار داده است مصوبات مورخ ۲/۱۱/۶۶ و۷/۲/۶۷ هیأت عالی نظارت وزارت بازرگانی با اکثریت آراء خلاف قانون تشخیص نگردید
کدمنبع: 4739