رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصمیم جلسه ۲/۷/۱۳۷۴ ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار موضوع دستور شماره ۸۲۵۴ مورخ ۴/۷/۱۳۷۴
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصمیم جلسه ۲/۷/۱۳۷۴ ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار موضوع دستور شماره ۸۲۵۴ مورخ ۴/۷/۱۳۷۴
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | شرکت تجارتی ایل |
| موضوع | ابطال تصمیم جلسه ۲/۷/۱۳۷۴ ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار موضوع دستور شماره ۸۲۵۴ مورخ ۴/۷/۱۳۷۴ |
| کلاسه پرونده | ۳۶۹/۷۷ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۱۱ دی ۱۳۷۹ |
| شماره دادنامه | ۷۹/۲۸۹ |
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، عطف به رأی شماره ۷۵/۱۸۳ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال تصویب نامه شماره ۶۱۲۱۲/ت۱۱۵۵۵ه مورخ ۲۷/۲/۱۳۷۴ هیأت دولت را به لحاظ عطف به ماسبق شدن و تسری مقررات موجد حق و تکلیف به قبل از تاریخ تصویب ابطال نموده به استحضار میرساند:اولا، متأسفانه بار دیگر براساس تصمیم جلسه مورخ ۲/۷/۱۳۷۴ ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار معاونت رئیس جمهور در امور اجرایی طی نامه شماره ۸۲۵۴ مورخ ۴/۷/۱۳۷۴ به وزارت دادگستری، وزارت بازرگانی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ابلاغ نمودهاند که با ایجاد شعب تعزیرات حکومتی در گمرکات کشور به موارد عدم انجام تعهدات ارزی صادرکنندگان کالا از تاریخ ۱۵/۱۱/۱۳۷۳ رسیدگی نمایند بدین ترتیب بر اثر نامه معاونت رئیس جمهور سازمان تعزیرات حکومتی حکم قطعی و لازمالاجرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را که دایر بر ابطال تصویب نامه فوقالذکر راجع به عطف بماسبق شدن مقررات می باشد نقض نموده است و با قانون تهافت داشته و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه می باشد و با این عمل ماده ۴ قانون مدنی نقض گردیده، بنابراین استدعای رسیدگی و ابطال آن را مینماید
ثانیا، نامه شماره ۸۲۵۴ مورخ ۴/۷/۱۳۷۴ بدون توجه به مقررات موضوعه و احکام صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشکیل شعب تعزیرات حکومیت را در گمرکات کشور تجویز و تعقیب صادرکنندگان کالا را تأکید مینماید که کلیه این اقدامات خلاف قانون بوده و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه، این نامه بدون هیچ گونه وجاهتی با افزودن تعهدات ارزی صادرکنندگان کالا و ارز صادراتی به موارد فصل اول تخلفات و تعزیرات مربوطه در قانون تعزیرات حکومتی موجب توسعه قانون و بالاخره وضع مقررات که با اصول و قواعد نظام تهافت بارز دارد گردیده است
علیهذا استدعا دارد نسبت به این مورد رسیدگی و نسبت به ابطال تصمیم و دستور صادره اقدام مقتضی معمول فرمایند
مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۰۰۱/۷۴۶۰۰ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۷۷ ضمن ارسال نظریه شماره ۸۸۴۷/س/۵۶ مورخ ۲۷/۷/۱۳۷۷ رئیس سازمان تعزیرات حکومتی اعلام داشتهاند، ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۱۹/۷/۱۳۷۳ مقرر نموده است کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی اعم از بازرسی و نظارت، رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن به دولت (قوه مجریه) محول میگردد تا براساس جرایم و مجازات های مقرر در قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۶۷ اقدام نماید
موارد عدم انجام تعهد صادرکنندگان و واردکنندگان کالاها به عنوان جرایم تعزیراتی در مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ مورد حکم قرار گرفته است
مطابق قسمت اخیر تبصره ۳ ماده واحده اصلاح قانون تعزیرات حکومتی اختیارات و وظایف و تشکیلات و مراجع مقرر در قانون تعزیرات حکومتی سال ۱۳۶۷ بر عهده عوامل و سازمان ها و مراجعی است که در آیین نامه دولت تعیین میشود و نمایندگان ویژه ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار براساس اختیارات حاصله از اصل ۱۲۷ قانون اساسی و در اجرای ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹/۷/۱۳۷۳ مجتمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه ۲/۷/۱۳۷۴ مقرر نموده است
مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در مورد تخلفات موضوع مواد (۲، ۳، ۷، ۸، ۱۰، ۱۱، ۱۵) قانون مذکور برای کلیه کالاها و خدمات، سازمان تعزیرات حکومتی است
لذا تصمیم ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار که مورد نظر شاکی می باشد از مصادیق بارز موضوع مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تعزیرات می باشد و طبعا اجرای این تصمیم ناظر به مواردی است که صادرکنندگان و واردکنندگان تعهد ارزی داشته است و از این جهت تغایری با رأی شماره ه/۷۵/۱۸۳ مورخ ۱۲/۲/۱۳۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ندارد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رای هیات عمومی:با عنایت به حدود صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در باب رسیدگی به امتناع از انجام تعهدات ارزی به شرح مقرر در مادتین ۱۰ و ۱۱ قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال ۱۳۶۷ مصوبه مورخ ۲/۷/۱۳۷۴ ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار در حد مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد
کدمنبع: 5905