رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصمیم مورخ ۱۹/۵/۱۳۷۲ شورای تأمین استان
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصمیم مورخ ۱۹/۵/۱۳۷۲ شورای تأمین استان
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای حبیب اله ساعدموچشی |
| موضوع | ابطال تصمیم مورخ ۱۹/۵/۱۳۷۲ شورای تأمین استان |
| کلاسه پرونده | ۱۳۸/۷۳ |
| تاریخ رأی | شنبه ۱۹ آذر ۱۳۷۳ |
| شماره دادنامه | ۷۳/۱۱۰ |
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است در قانون اساسی اصل تفکیک قوا پیش بینی شده است اما ریاست دادگستری استان و دادگستری عمومی در جلسه مورخ ۱۹/۵/۱۳۷۲ شورای تأمین استان طی نشستی با استاندار و سایر مقامات ذیربط مبادرت به اتخاذ تصمیم نموده اند مصوبات شورای تأمین استان مورخ ۱۹/۵/۱۳۷۲ ۲- بحث صدورواجرای احکام خلع ید در سطح استان مطرح ومقرر گردید ۱ / ۲ – از طریق دبیرخانه شورای تأمین جلسه کمیسیون سیاسی امنیتی استان با حضور ریاست محترم دادگستری مدیریت محترم هیأت هفت نفره واگذاری زمین استان و اعضاء محترم کمیسیون تشکیل و ضمن بررسی موضوع صدور احکام خلع ید و تفکیک آمار زمین های مورد بحث بین زارعین و مالکین در سطح استان پیشنهادات و راه حل های کمیسیون مذکور را جهت تصمیم گیری نهایی به شتا ارائه نمایند
۲/۲- دستگاه قضا قبل از صدور هر گونه احکام در خصوص استرداد زمین و خلع ید در سطح استان موضوع در دستور کار کمیسیون سیاسی امنیتی استان و در شهرستان ها با حضور دادستان محترم عمومی در دستور کار شورای تأمین هر شهرستان گذاشته شود تا ضمن بررسی تبعات سیاسی اجتماعی و امنیتی احکام مذکور هماهنگی لازم معمول شود
با این ترتیب از تاریخ تصویب شورای مذکور صدور اجرای احکام خلع ید در سطح استان باید با نظارت استانداری صورت گیرد
باین صورت اصل تفکیک قوه قضاییه از قوه مجریه مراعات نمی شود لذا ابطال تصمیم ۱۹/۵/۱۳۷۲ شورای تأمین را به لحاظ مغایرت با قانون اساسی را دارم
سرپرست دبیرخانه شورای تأمین استان کردستان در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته اند بحث احکام صادره در خصوص خلع ید زارعین در جلسات شورای تأمین بالاخص جلسه مورخ ۱۹/۵/۱۳۷۲ مطرح و جهت اجرای بهینه حکم مقرر گردید برای پیشگیری از تبعات سیاسی و امنیتی مراجع محترم قضایی استان قبل از صدور رأی نهایی هماهنگی لازم را در شهرستان ها با شورای تأمین شهرستان مربوطه و در استان با کمیسیون سیاسی و امنیتی و شورای تأمین استان معمول فرمایند تا زمینه های مساعد برای اجرای حکم قطعی بدون ایجاد تبعات بعدی فراهم گردد، لذا مبرهن است نه مراجع قضایی عنان اختیار را به مسئولین سیاسی استان سپرده اند و نه مسئولین سیاسی قصد جلوگیری از حکم قضاء را دارند
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین محقق قائم مقام دیوان عدالت اداری و رؤسای شعب دیوان تشکیل، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید
رای هیات عمومی:نظربه اصل ۵۷ قانون اساسی موضوع تعیین قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران و تأکید بر استقلال آنها از یکدیگر و تبیین وظایف و اختیارات خاص هر یک از سه قوه مقننه و قضاییه و مجریه به شرح اصول مختلف قانون مذکور و اختصاص امر قضا به قضاییه بند ۲ مصوبه مورخ ۱۹/۵/۱۳۷۲ شورای تأمین استان کردستان که صدور حکم استرداد زمین و خلع ید از اراضی در سطح استان را موکول به طرح قضیه در کمیسیون سیاسی امنیتی استان و یا شورای تأمین هر شهرستان به منظورایجاد هماهنگی در جهت اجتناب از تبعات گوناگون احکام مزبور کرده است از مقوله مداخله آشکار قوه مجریه در وظایف و مسئولیت ها و اقتدارات خاص قوه قضاییه می باشد و مغایر اصل تفکیک و استقلال قوا تشخیص داده می شود و باستناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۴/۱۱/۱۳۶۰ ابطال می گردد
قائم مقام رئیس کل دیوان عدالت اداریحسین محقق قمی
کدمنبع: 4916