رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصمیم هیات مدیره شرکت مخابرات در خصوص نحوه واگذاری تلفن همراه به صورت دو مرحله ای ،
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصمیم هیات مدیره شرکت مخابرات در خصوص نحوه واگذاری تلفن همراه به صورت دو مرحله ای ،
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای قاسم شاکری – محمد علی لنگری – سعید عسگری |
| موضوع | ابطال تصمیم هیات مدیره شرکت مخابرات در خصوص نحوه واگذاری تلفن همراه به صورت دو مرحله ای ، |
| کلاسه پرونده | ۵۹۶۰۲۰۵/۸۳ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۲۲ آذر ۱۳۸۳ |
| شماره دادنامه | ۶۲/۴۵۷ – ۴۵۸ |
مقدمه: شکات بشرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته اند ، شرکت مخابرات ایران در اوایل اسفند ماه ۸۲ با انتشار اطلاعیه ای اقدام به ثبت نام میلیونها تلفن هرماه نمود شرایط و ضوابط در اطلاعیه منتشره برای عموم ثبت نام کنندگان با هر تعداد یکنواخت یکسان بوده و به صراحت اعلام نمودند شرایط ثبت نام و واگذاری در مرحله جدید تلفن هرماه به روال سالهای گذشته است ، اما بعد از چند ماه شرکت مخابرات ایران تعهد خود در زمان ثبت نام را زیر پا نهاده و واگذاریها را به صورت دو مرحله ای اعلام نموده است ، تصمیم مذکور جزو شرایط اولیه ثبت نام نبوده و بدین لحاظ خلاف شرایط وضوابط اولیه ثبت نام و نحوه تحویل آن می باشد ، بنا بمراتب تقاضای ابطال مصوبه و تصمیم مذکور را دارد ، مدیر کل دفتر حقوقی شرکت مخابرات در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۴۲۱/۳۰/۱۰۵ مورخ ۳/۵/۸۳ اعلام داشته اند ، درهیچ یک از بندهای اطلاعیه ثبت نام نه تنها اشاره ای به نحوه واگذاری تلفن همراه نشده است بلکه صرفا شرایط ثبت نام اعلام شده است ضمن آنکه در بند ۴ صراحتا آمده ثبت نام بیش از یک شماره برای هر متقاضی بلامانع است بشرط آنکه برای هر شماره بصورت مستقل انجام پذیرد ، در بند ۶ نیز به انجام قرعه کشی جهت تعیین اولویت های واگذاری اشاره شده و همانند بند ۴ شرایط و نحوه واگذاری قید نگردیده است علاوه بر موارد فوق الاشاره تصمیم اتخاذی با هیچ یک از مواد قانونی مغایرتی ندارد که قابل ابطال باشد ، لذا اساسا قابلیت طرح در هیات عمومی را ندارد ، لهذا با توجه به ماده فوق الاشاره تقاضای رد شکایت شاکی را دارد ، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید ، رای هیات عمومیعلاوه بر اینکه از طرف شاکیان مشخصات دقیق و کامل مصوبه مورد اعتراض آنان تعیین و اعلام نشده است اساسا مفاد دادخواستهای آنان متضمن اعلام اعتراض به مقررات دولتی به کیفیت مورد نظر مقنن بشرح ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری نیست و مورد از مصادیق نظامات دولتی موضوع ماده فوق الذکر به شمار نمی رود و در نتیجه قابل رسیدگی به شکایات شاکیان در خصوص مورد پرونده های مذکور به شعبه سوم بدوی ارجاع می گردد رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری علی رازینی
کدمنبع: 7944