رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصویبنامه شماره ۵۱۷۵۰/ت۲۸۹۸۳۱ه مورخ ۲۳/۹/۸۲ هیأت وزیران

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصویبنامه شماره ۵۱۷۵۰/ت۲۸۹۸۳۱ه مورخ ۲۳/۹/۸۲ هیأت وزیران

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	قائم مقام دبیر شورای نگهبان
موضوع	ابطال تصویبنامه شماره ۵۱۷۵۰/ت۲۸۹۸۳۱ه مورخ ۲۳/۹/۸۲ هیأت وزیران
کلاسه پرونده	۷۶۱/۸۲
تاریخ رأی	يکشنبه ۱ دی ۱۳۸۱
شماره دادنامه	۸۱/۳۸۹

مقدمه:شاکی در شکایتنامه تقدیمی اعلام داشتهاند، هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۸/۹/۸۲ نسبت به آییننامه اجرایی قانون انتخابات اصلاحاتی به تصویب رسانیده و طی نامه شماره ۵۱۷۵/ت۲۸۹۸۳۱ه مورخ ۲۳/۹/۸۲ ابلاغ نموده است با توجه به اصل ۱۷۳ قانون اساسی و ماده (۱۱) قانون دیوان عدالت اداری موارد ذیل چون خلاف قانون و یا تجاوز از اختیارات میباشد این شورا تقاضای ابطال آنها را دارد تبصره ماده (۲۰) آییننامه به این صورت تصویب شده است چنانچه در حوزههای فرعی رئیس ثبت احوال وجود نداشته باشد نمایندهای از رده تشکیلاتی بالاتر از آن برای عضویت در هیأت اجرایی معرفی می شود لکن ماده ۳۱ قانون انتخابات تصریح شده است فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه هیأت اجرایی انتخابات را با حضور هیأت نظارت شورای نگهبان به ریاست خود و عضویت رئیس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و ۹ نفر از معتمدین موضوع ماده ۳۲ تشکیل میدهد

بنابراین تبصره مذکور خلاف حکم ماده (۳۱) و توسعه در آن است زیرا صلاحیت های قانونی مقرر، قائم به سمت اشخاص مذکور در قانون است و قابل تفویض به دیگری نیست مگر با تجویز مقنن

ماده ۲۵ به این شرح به تصویب رسیده است احزاب و سازمان ها و گروه های غیر قانونی موضوع بند ۳ ماده ۳۰ قانون ناظر به مواردی است که به موجب قوانین، غیر قانونی اعلام شده است یا بر اساس آراء محاکم دادگستری (اعم از عمومی، انقلاب، نظامی و … رأی بر غیر قانونی بودن آنها صادر شده باشد و باید دلایل و مدارک معتبر مربوط به غیر قانونی بودن آنها مطابق قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایت داوطلبان رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف مصوب ۱۳۷۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط مقامات صالحه بمراجع اجرایی و نظارتی ارسال شود

در حالی که در بند ۳ قانون انتخابات یکی از موانع را به صراحت به شرح ذیل آورده است: وابستگان تشکیلاتی و هواداران احزاب، سازمان ها، گروه هایی که غیر قانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است

بنابراین ماده ۲۵ آییننامه خلاف قانون مذکور است زیرا ملاک غیر قانونی بودن احزاب و سازمان ها و گروه ها در آییننامه فوقالذکر را صرفا اعلام قانون یا آرای محاکم دانسته است در صورتی که مطابق قانون اعلام مقامات صالحه میباشد که شامل مقامات صالحه دیگر نیز می گردد و این تضییق در قانون است

تبصره ۴ ماده ۲۷ آییننامه مصوب مقرر داشته است مناط ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه اعلام کتبی و امضای آن توسط داوطلب میباشد

در صورتی که مطابق بند ۳ ماده ۲۸ قانون انتخابات مقرر داشته است ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه ملاحظه میفرمایید که مناط اعتبار و احراز و اثبات وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت فقیه را اعلام کتبی و امضای داوطلب دانسته که خلاف بند ۳ ماده ۲۸ قانون اساسی و شامل مواردی نیز می شود که داوطلبی وفاداری به قانون اساسی یا اصل داوطلبی وفاداری به قانون اساسی یا اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه نباشد ولی در فرم ثبت نام کتبا و بر خلاف آن اعلام نماید که وفادار است در حالی که بند ۳ ماده ۲۸ از شروطی است که باید احراز گردد

۴

در بند ۳ ماده ۳۶ آییننامه آمده است هیأت های اجرایی مراکز حوزه انتخابیه میتوانند با رعایت تبصرههای یک و ۲ این ماده و به منظور پرهیز از هرگونه اشتباه در احتساب آرایی که دارای تشابه اسمی میباشند برای مقامی نامزدها شمارهای تعیین تا توسط فرماندار و یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه در فرم اسامی نامزدها منظور و منتشر گردد

ولی در ماده تبصره ۲ مکرر ماده ۲۰ قانون انتخابات آمده است: بمنظور تسهیل امر نظارت و حفظ آراء واقعی مردم و جلوگیری از تضییع حقوق داوطلبان نمایندگی، چنانچه نامزدی در حوزه انتخابیه به تشخیص هیأت اجرایی یا نظرات برای عامه مردم ناشناخته و گمنام باشد ولی نام خانوادگی یکی از داوطلبان سرشناس و معروف آن حوزه باشد باید مشخصهای مانند شماره (کد، شعغل محل سکونت، نام پدر و غیره برای او تعیین و در آگهی انتشار اسامی نامزدهای انتخاباتی درج گردد

آراء فاقد آن مشخصه، برای او منظور نخواهد شد

فرد مذکور میتواند در تبلیغات انتخاباتی خود مشخصه تعیین شده را قید نماید و چنانچه در ایام تبلیغات انتخاباتی اعلام انصراف نماید داوطلب همنام او میتواند قبل از روز انتخابات از طریق روزنامه و یا صدور اطلاعیه ادامه داوطلبی خود را برای رفع ابهام اعلام نماید

خانوادگی آنها مشابه نام خانوادگی و یا نام و نام خانوادگی یکی از داوطلبان سرشناس و معروف آن حوزه باشد

پس توسعه آن به تمامی نامزدها در آییننامه خلاف تبصره (۲) مکرر ماده ۲۰ قانون انتخابات است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از انتظار کافی جهت حضور نماینده معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری و عدم حضور ایشان و با استماع توضیحات نمایندگان شورای نگهبان با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

نظر به اصل ۶۷ قانون اساسی که سوگند و تعهد نمایندگان را در برابر خداوند متعال قرآن و ملت و نظام اسلامی بیان می کند

و نیز سایر اصول قانون اساسی که درباره مقاماتی که مسئولیتهای روشن طبق قانون اساسی در نظام اسلامی دارند

و با توجه به ماده ۲۵ قانون انتخابات و تبصره آن که وزارت کشور را صرفا مأمور اجرای قانون انتخابات و مسئول حسن جریان انتخابات دانسته و با عنایت بماده ۲۸ قانون انتخابات و تبصره ۱ آن که شرائط انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام را در ۷ بند ذکر کرده و در بند اول اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و در بند ۳ آن ابراز وفاداری به قانون اساس و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه آمده و شرائط الزام همواره جنبه ایجابی و وجودی دارند و ارتباط بند ۱ با بند ۳ نیز کامل نشان دهنده محتوا و مفهومی بالاتر از صرف اعلام کتبی و امضای آن توسط داوطلب است

و مفهوم ابراز اظهار مافیالضمیر بوده و بروز و ظهور را میرساند و مبرز میخواهد

نه امضای محض

و هرگونه محدود کردن قانون و یا تفسیر قانون و یا حتی محدود کردن متقاضیان به امضا و اعلام کتبی بر خلاف نص صریح قانون است

و تفسیر قانون نیز به عهده مجلس شورای اسلامی است

و با توجه به ماده ۳۰ قانون انتخابات و بندهای ۱۱ گانه آن مصوب ۷/۱۰/۷۸ مجلس شورای اسلامی که غیر قانونی بودن احزاب سازمانها و گروه ها را از طرف مقامات صالحه اعلام نموده است

و مقامات صالحه اعم از مقامات قضایی است

و محدود کردن مقامات صالحه به مراجع قضایی تحدید و تضییق در قانون است

بعلاوه در بندهای ۵ و ۹ و ۱۱ ماده مذکور ترتیب محاکم صالحه قضایی و حکم دادگاه و حکم محاکم صالحه قضایی نامبرده شده و چنانچه منظور از مقامات صالحه در بند ۳ محاکم صالحه قضایی بود

قانونگذار حکیم همان طور که در بندهای دیگر با صراحت بیان کرده در این بند نیز تصریح به مقامات قضایی مینمود

بنابراین محدود کردن مقامات صالحه به آنچه در آییننامه مصوب آمده خلاف قانون و خلاف اختیارات و خلاف معیارهای حاکم بر نظام اسلامی و قانون اساسی است

و نظر به صراحت ماده ۳۱ قانون در عضویت رئیس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و اینکه مسئولیت یاد شده قائم به شخص است و قانونگذار شخص رئیس ثبت احوال را باین سمت منصوب نموده لذا قابل تفویض بغیر نیست

و بطور طبیعی اگر رئیس ثبت احوال در یک بخش نباشد این مسئولیت با رئیس ثبت احوال شهرستان خواهد بود

لذا بند ۱ مصوبه که اعلان نموده اگر در حوزه فرعی رئیس ثبت احوال وجود نداشته باشد

نمایندهای از رده بالاتر برای عضویت معرفی می شود، نوعی توسعه در قانون و قانونگذاری و نیز تفسیر قانون بوده و بر خلاف قانون و اختیارات مربوطه است

و نظر به تبصره ۲ ماده ۲۰ مکرر قانون انتخابات که مقرر میدارد

چنانچه نامزدی در حوزه انتخابیه به تشخیص هیأت اجرایی یا نظارت برای عامه مردم ناشناخته و گمنام باشد ولی نام خانوادگی و یا نام و نام خانوادگی او مشابه نام و یا نام و نام خانوادگی یکی از داوطلبان سرشناس و معروف آن حوزه باشد

باید مشخصهای مانند شماره (کد) و … درج گردد

لذا توسعه این معنا به تمامی نامزدهایی که دارای تشابه اسمی میباشند موجه نبوده و بر خلاف قانون و اختیارات تشخیص می گردد

با عنایت به جهات فوق و نکات دیگر چهار بند مصوبه مورد شکایت خلاف اصل ۶۷ قانون اساسی و مواد ۲۸ و ۳۰ و ۳۱ و تبصره ۲ ماده ۲۰ مکرر قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷/۱۰/۷۸ مجلس و خلاف اختیارات هیأت وزیران تشیخص داده و آنرا مستندا به ذیل ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال مینماید

کدمنبع: 6614