رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصویبنامه شماره ۶۰۸۷۴/ت۲۲۸۵۲ مورخ ۳/۱۲/۱۳۸۱ هیأت وزیران

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصویبنامه شماره ۶۰۸۷۴/ت۲۲۸۵۲ مورخ ۳/۱۲/۱۳۸۱ هیأت وزیران

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای علی وکیل
موضوع	ابطال تصویبنامه شماره ۶۰۸۷۴/ت۲۲۸۵۲ مورخ ۳/۱۲/۱۳۸۱ هیأت وزیران
کلاسه پرونده	۱۹۲/۸۴
تاریخ رأی	يکشنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۳۸۶
شماره دادنامه	۸۶/۱۳۸

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، طبق ماده ۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ ممیزیهائی که طبق مقررات این قانون از طرف شهرداریها بعمل آید تا ۵ سال ملاک وصول عوارض خواهد بود و شهرداریهای مشمول این قانون مکلفند هر سال ۵ سال یک بار ممیزی عمومی را تجدید کنند و هرگاه در پایان مدت ۵ سال تجدید ممیزی بعمل نیامده باشد، ممیزی قبلی تا اعلام نتیجه ممیزی جدید معتبر خواهد بود اما متأسفانه به موجب تصویبنامه شماره ۶۰۸۷۴/ت۲۲۸۵۲ مورخ ۳/۱۲/۱۳۸۱، سال ۱۳۸۱ به میزان ۲۵%، سال ۸۲ به میزان ۴۰%، سال ۸۳ به میزان ۶۰%، سال ۸۴ به میزان ۸۰% و سال ۱۳۸۵ به میزان ۱۰۰% عوارض نوسازی را افزایش داده است که این اقدام خلاف ماده ۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ میباشد و در کنار آن نیز عوارضی به نام عوارض خدمات معادل ۵۰% عوارض نوسازی وضع نموده است

بنابه مراتب ابطال تصویبنامه شماره ۶۰۸۷۴/ت۲۲۸۵۲ مورخ ۳/۱۲/۱۳۸۱ هیأت وزیران مورد تقاضا است

مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۷۶۳۵ مورخ ۲/۹/۱۳۸۴ مبادرت به ارسال تصویر نظریههای شماره ۳۴/۹۱۶۹۴ مورخ ۸/۸/۱۳۸۴ وزارت کشور و ۱۷۲۵/۹۱ مورخ ۱۴/۸/۱۳۸۴ وزارت امور اقتصادی و دارائی و ۰۱/۱۱۰/۱۸۰۷۰ مورخ ۱۵/۶/۱۳۸۴ وزارت مسکن و شهرسازی نموده است

۱- در نامه مدیرکل امور شهرداریهای وزارت کشور آمده است، ممیزی عمومی املاک که هر پنج سال یک بار توسط شهرداری برای کل املاک شهر صورت میگیرد، نمایانگر افزایش یا کاهش مساحت املاک میباشد و تصویبنامه صدرالذکر هیأت وزیران که نسبتی از ارزش معاملاتی املاک (موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه بعدی آن) در هر سال را به منظور تعیین بهای اراضی، ساختمانها و مستحدثات برای محاسبه عوارض نوسازی طی سالهای ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۵ مشخص نموده و مستند به ماده ۴ قانون نوسازی و عمران شهری تصویب و ابلاغ گردیده،

مغایرتی با ماده ۹ قانون موصوف ندارد

۲- در نامه مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارائی آمده است، تبصره یک ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ با اصلاحات بعدی مقرر میدارد ترتیب ممیزی و تشخیص و طرز وصول عوارض مذکور و ترتیب تعیین نسبتی از قیمت ملک که در هر شهر با توجه به مقتضیات و شرایط خاص اقتصادی مأخذ دریافت عوارض قرار میگیرد به موجب آییننامهای که از طرف وزارت کشور تنظیم و به تصویب هیأت وزیران میرسد تعیین و اجرا خواهد شد

همچنین برابر قسمت دوم ماده ۴ قانون مارالذکر بهای اراضی طبق قیمت منطقهای خواهد بود که وسیله وزارت کشور و دارایی با کسب اطلاع از مراجع محلی تعیین و به تصویب هیأت وزیران رسیده باشد و بهای ساختمانها و مستحدثات براساس ضوابطی خواهد بود که وزارتخانههای کشور و آبادانی و مسکن تعیین نموده و به تصویب هیأت وزیران رسیده باشد

نتیجه اینکه اولا تعیین بهای منطقهای اراضی و بهای ساختمانها و مستحدثات از عهده شهرداریها خارج است

ثانیا شهرداریها صرفا در خصوص تعیین مساحت اراضی و متراژ زیربنای ساختمانها و مستحدثات که مقنن در مواد ۴ و ۹ از آن به عنوان ممیزی نامبرده است براساس آییننامه مربوط به ترتیب ممیزی و نحوه تشخیص و وصول عوارض مصوبه هیأت وزیران و تعیین عوارض بر اساس بهای مصوب هیأت وزیران اقدام مینمایند و مقصود قانونگذار از بکارگیری کلمه ممیزی در ماده ۹ قانون و مقید نمودن آن به دوره پنج ساله صرفا تعیین مساحت عرصه و اعیان ملک توسط شهرداری است

۳- مدیرکل دفتر وزارتی وزارت مسکن و شهرسازی نیز در نامه تقدیمی اعلام داشتهاند، تصویبنامه مورد شکایت دارای استناد قانونی بوده و براساس ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم و به لحاظ افزایش نرخ تورم و هزینههای عمران و نوسازی شهرها افزایش قیمتهای منطقهای (که عوارض نوسازی درصدی از آن است) منطبق با واقعیت و موازین قانونی میباشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

طبق ماده ۴ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ مبنای تعیین بهای اراضی و ساختمانها و مستحدثات

مذکور در ماده ۲ قانون، ممیزی شهرداری براساس عوامل و ضوابط مندرج در قانون مزبور است، نظر به اینکه مدت ۵ سال مقرر در ماده ۹ قانون فوقالذکر منحصرا ناظر به اعتبار ممیزیهای شهرداری به منظور وصول عوارض وفق مقررات قانون است و مدت مذکور ارتباطی به تعیین بهای اراضی و ساختمان و مستحدثات مورد نظر مقنن موضوع ماده ۴ این قانون ندارد، بنابراین تصویبنامه شماره ۶۰۸۷۴/ت۲۲۸۵۲ مورخ ۳/۱۲/۱۳۸۱ هیأت وزیران در مقام تعیین بهای اراضی، ساختمانها و مستحدثات برای محاسبه عوارض نوسازی در سالهای مندرج در تصویبنامه مزبور مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمیباشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری مقدسیفرد

کدمنبع: 2007