رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصویب نامه شماره ۱۰۰۱۶ /ت ۳۱۳ ه مورخ ۱۴/۸/۷۳ هیأت وزیران

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصویب نامه شماره ۱۰۰۱۶ /ت ۳۱۳ ه مورخ ۱۴/۸/۷۳ هیأت وزیران

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	شرکت رینگ خودروپارس
موضوع	ابطال تصویب نامه شماره ۱۰۰۱۶ /ت ۳۱۳ ه مورخ ۱۴/۸/۷۳ هیأت وزیران
کلاسه پرونده	۱۸۳/۷۳
تاریخ رأی	شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۷۴
شماره دادنامه	۷۴/۸۲

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، هیأت وزیران به موجب تصویب نامه مورخ ۱۲/۸/۷۳ مقرر داشته است که اقساط تسهیلات اعتباری فانیانس که بعد از ۱/۱/۷۲ سررسید می شود، به نرخ ارزشناور درروز سررسید ملاک محاسبه قرار گیرد که این مصوبه برخلاف نرخ روز گشایش است واز طرف این شرکت به اعتبار موجودی و امکانات خود ونرخ ارز درهنگام گشایش اعتبار اقدام به تأسیس کارخانه و سایر هزینه ها نموده است وامکان این که با چنین نرخی تسویه حساب کند را ندارد

بعلاوه درآن هنگام احتمال چنین تغییری تذکر داده نشده است

مدیرکل حقوقی ریاست جمهوری درپاسخ به شکایت مذکور مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۱۵۲۳ - ۷/۳/۱۳۷۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نامه شماره ۲۷۳۵ – ۹۱ مورخ ۱۲/۴/۱۳۷۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی نموده است

درنامه اداره حقوقی بانک مرکزی آمده است: شرکت شاکی با سپردن تعهد نزدبانک گشایش کننده اعتبار علاوه برالتزام به پرداخت اقساط درسررسید هرگونه تفاوت ونوسان نرخ ارز را متقبل گردیده است، بعلاوه شرکت مذکور ضمن قبول اعلام بانک درخصوص میزان نرخ رسمی ارز آن را غیر قابل اعتراض تلقی نموده است

مدیرکل دفترحقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز درنامه خود اعلام داشته اند: ۱- تصویب نامه مورد شکایت وفق مقررات صادر شده و علیرغم ادعای شاکی درموقع دریافت تسهیلات اعتباری درجریان چگونگی پرداخت معادل ریالی آن قرار گرفته است

۲- شاکی دردادخواست تقدیمی مستند قانونی ادعای خودرا عنوان نکرده، درحقیقت معلوم نیست به چه علت ودرارتباط با نقض چه قانونی خواستار لغو تصویب نامه هیأت وزیران شده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی:به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری اعتراض به مقررات دولتی از حیث مغایرت آنها با احکام شرع و با مخالفت با قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل طرح و رسیدگی وامعان نظر در هیأت عمومی دیوان براساس مقررات ماده مزبور است که چون اعتراض به تصویب نامه هیأت وزیران درخصوص محاسبه معادل ریالی اقساط اصل وهزینه های تسهیلات اعتباری خارجی مورد استفاده طرح های مشمول بند های د – ه – ز – ح – ط تبصره ۲۹ قانون برنامه اول که بعد از ۱/۱/۷۲ سررسید می شوند، متضمن تقاضای ابطال آن به جهات مذکور نمی باشد، لذا موضوع قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان تشخیص داده نمی شود

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور

کدمنبع: 5007