رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصویب نامه شماره ۱۱۱۴۲/ت۱۵۹۳۱/ه مورخ ۱۲/۹/۱۳۷۴ هیأت وزیران

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصویب نامه شماره ۱۱۱۴۲/ت۱۵۹۳۱/ه مورخ ۱۲/۹/۱۳۷۴ هیأت وزیران

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	معاون سازمان بازرسی کل کشور در امور تولیدی و کشاورزی
موضوع	ابطال تصویب نامه شماره ۱۱۱۴۲/ت۱۵۹۳۱/ه مورخ ۱۲/۹/۱۳۷۴ هیأت وزیران
کلاسه پرونده	۲۲۹/۷۷
تاریخ رأی	يکشنبه ۸ خرداد ۱۳۷۹
شماره دادنامه	۷۹/۹۹

مقدمه:سازمان بازرسی کل کشور طی نامه شماره ۱۰۴۶۴/۱ مورخ ۱۰/۶/۱۳۷۷ اعلام داشته است، ماده ۱۷۲ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم صددرصد وجوهی را که به حساب های تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی یا کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض پرداخت میشود و یا کمک های غیر نقدی بلاعوض اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی جهت تعمیر، تجهیز، احداث و یا تکمیل مدارس … و مراکز فرهنگی و هنری (دولتی) طبق ضوابطی که توسط وزارتخانهها… تعیین میشود از درآمد مشمول مالیات قابل کسر تلقی کرده است براساس تکلیف مندرج در آن قانون وزرای مربوطه ضوابط اجرایی قانون مزبور را در شش بند مورد تصویب قرار دادهاند که در بند ۲ ضوابط اجرایی تصریح گردید

مراکز کمک بگیر مراکزی هستند که بودجه آنها به وسیله دولت تأمین میشود و واریزی وجه باید به حساب های خاصی باشد که از طرف وزارت یا سازمان های ذیربط افتتاح و با امضای مشترک بالاترین مقام مسئول دستگاه و ذیحساب مربوطه قابل برداشت خواهد بود

مصوبات بعدی هیأت محترم دولت در خصوص این ماده نیز بر همین مبنا بوده است، لکن چون وزارت معادن و فلزات و شرکت های تابعه آن وزارت از محل بودجه خود تحت عنوان کمک به مراکز فرهنگی… و ورزشی غیر دولتی وجوهی پرداخت کرده بودند، ظاهرا برای توجیه اقدامات خود پیشنهاد شماره ۹۳۱۱/۱۰۰ مورخ ۲۸/۸/۱۳۷۴ را به هیأت محترم دولت تقدیم و مطابق تصویب نامه مورد نظر بر خلاف مفهوم و منطوق ماده ۱۷۲ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم پرداخت وجه از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی در این خصوص را به هر حسابی مشمول ماده ۱۷۲ قانون مذکور کرده است

چون این موضوع برخلاف قانون است، لذا در اجرای اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره ذیل ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اصلاحی مرداد ماه ۱۳۷۵ مراتب جهت رسیدگی و اعلام نتیجه به استحضار میرسد

مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۳۷۸۰-۷۷/م مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۷۷ اعلام داشتهاند، نظر به این که بنابه تصریح قسمت اول ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم تعیین حساب برای پرداخت وجوه به منظور بازسازی و کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض به عهده دولت می باشد

لذا ایراد مطروحه مبنی بر این که وجوه پرداختی به عنوان بلاعوض الزاما میبایست به حسابی که دولتی یا کمک بگیر دولت باشد واریز گردد، وارد به نظر نمیرسد و با توجه به کلیت صدر ماده ۱۷۲ دولت میتواند هر حسابی را به عنوان بازسازی یا کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض تعیین تا وجوه مربوط به آن حساب واریز شود و دولت در تصویب نامه شماره ۷۲۹۶۲/ت۴۳۸ه مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۷۳ نیز کلیه وجوهی که به حساب هایی که از طرف وزارتخانهها و سازمان های وابسته به آنها و دیگر دستگاه های اجرایی واریز شده است با توجه به اطلاق اختیاری که در تعیین حساب موضوع صدر ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم داشته طبق مصوبه تعیین نموده است بنابراین اولا طبق مصوبه وجوه مربوطه به حساب وزارتخانهها و سازمان های وابسته به آنها و دستگاه های اجرایی واریز شده است که بالمال دریافت کننده این وجوه، دولتی یا کمک بگیر دولت هستند و چون تعیین حساب ها مربوط به دولت بوده است لذا دولت حساب های تعیین شده از طرف دستگاه های اجرایی را میتواند به عنوان حساب های مندرج در ماده ۱۷۲ تعیین نماید

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رای هیات عمومی:حکم مقرر در ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم مبنی بر کسر بخشی از درآمد مشمول مالیات، ناظر به وجوهی است که به منظور بازسازی یا کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض به حساب های تعیین شده از طرف دولت پرداخت شده و یا در جهت تعمیر، تجهیز، احداث و یا تکمیل مؤسسات دولتی خاص اعم از مدارس، دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و مراکز بهداشتی و درمانی و یا اردوگاه های تربیتی و آسایشگاه ها و مراکز بهزیستی و کتابخانه و مراکز فرهنگی و هنری تخصیص یافته و تأدیه گردیده، بنابراین تعمیم و تسری حکم مقنن به وجوه و کمک های غیر نقدی بلاعوض که به غیر از حساب ها و مصارف مصرح در قانون واریز و پرداخت شده است، وجاهت قانونی ندارد و تصویب نامه شماره ۱۱۱۴۲/ت/۱۵۹۳۱/ه مورخ ۱۲/۹/۱۳۷۴ هیأت وزیران که مقرر داشته است کلیه وجوهی که شرکت های تحت پوشش و تابع وزارتخانهها و مؤسسات دولتی به منظور بازسازی یا کمک و مصارف فرهنگی و اجتماعی و نظایر آن به صورت بلاعوض تا پایان سال ۱۳۷۳ به هر حسابی پرداخت کردهاند به لحاظ توسیع دایره شمول قانون، مغایر ماده ۱۷۲ فوقالذکر تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد

کدمنبع: 5741