رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصویب نامه شماره ۱۴۳۱۰/ت ۳۶۳ ه مورخ ۳۰/۹/۷۳ هیأت وزیران

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصویب نامه شماره ۱۴۳۱۰/ت ۳۶۳ ه مورخ ۳۰/۹/۷۳ هیأت وزیران

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	شرکت سرمایه گذاری شاهد(سهامی خاص)
موضوع	ابطال تصویب نامه شماره ۱۴۳۱۰/ت ۳۶۳ ه مورخ ۳۰/۹/۷۳ هیأت وزیران
کلاسه پرونده	۱۸۶/۷۳
تاریخ رأی	شنبه ۴ شهريور ۱۳۷۴
شماره دادنامه	۷۴/۹۱

مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: تصویب نامه شماره۱۴۳۱۰/ت ۳۶۳ ه مورخ ۳۰/۹/۷۳ هیأت محترم وزیران که حسب تصویب نامه مذکور کل سهام ۱۱ شرکت متعلق به دولت و سازمان های وابسته به دولت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع ملی ایران به شرح لیست پیوست تصویب نامه به سازمان تأمین اجتماعی واگذار و فروخته شده است مخالف با قانون واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثارگران و کارگران مصوب ۱۲/۵/۷۳ مجلس شورای اسلامی است و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه بتصویب رسیده است با این توضیح که به موجب ماده یک قانون اخیرالذکر کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات و سازمان های دولتی و وابسته به دولت موظف شده اند به هنگام واگذاری سهام شرکت ها و کارخانجات خود تسهیلات مقرر در قانون را با اولویت ایثارگران، رزمندگان و بسیجیان اعطاء نمایند و طبق ماده ۵ این قانون فروش سهام واگذاری دولت به اشخاص حقیقی یا حقوقی منحصرا از طریق بورس و مزایده امکان پذیر می باشد و از طرفی طبق ماده ۱۱ قانون فوق از تاریخ تصویب قانون تا تاریخ تصویب آیین نامه اجرایی ذیربط و ابلاغ جهت اجراء دولت موظف شده معاملات موضوع قانون اولویت ایثارگران، رزمندگان و بسیجیان در فروش سهام شرکت ها است

ثانیا بر خلاف ماده ۵ قانون فروش سهام به سازمان تأمین اجتماعی از طریق بورس و مزایده انجام نشده است و طبق ماده ۱۱ دولت از فروش سهام خود تا تاریخ تصویب آیین نامه اجرایی ممنوع بوده، با توجه به مراتب تقاضای صدور حکم بر ابطال تصویب نامه مذکور را دارد

مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری طی نامه شماره ۲۱۵۳۸- ۲۵/۲/۱۳۷۴ در پاسخ به شکایت مذکور مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره ۱۴۲۵/۴۳- ۱۱/۲/۱۳۷۴ سازمان تأمین اجتماعی نموده است

در نامه اخیر آمده است، واگذاری سهام متعلق به دولت در شرکت های موضوع تصویب نامه شماره ۱۴۳۱۰/ت ۳۶۳ ه مورخ ۳۰/۹/۷۳ در اجرای بند (ح) تبصره (۱۰) قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور انجام گرفته و به عنوان تکلیف دولت به بازپرداخت ۳۰ درصد از باقی مانده مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از سوی مجلس محترم شورای اسلامی مقرر شده است و حکم مزبور عینا در بند (ز) تبصره (۱۰) قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور توسط مرجع اخیر به دولت تکلیف گردیده است

بنابراین از جمع دو تبصره فوق که ره دو مصوب مرجع قانونگذاری کشور می باشد و به موجب آن حکم خاص برای دولت مقرر گردیده است استنباط می شود که مجلس شورای اسلامی به طور خاص نظریه واگذاری سهام شرکت های متعلق به دولت به سازمان تأمین اجتماعی داشته است، لذا قانون عام مربوط به نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثارگران و کارگران نمی تواند ناسخ آن باشد، در نتیجه استدلال فوق، تصویب نامه ای که در تعقیب بند (ح) تبصره (۱۰) قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور به تصویب هیأت وزیران رسیده است نیز به اعتبار ابقای حکم خاصی که متکای آن بوده است در حدود اختیارات قوه مجریه اصدار یافته و مباینتی با قانون نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثارگران و کارگران که قانون عام می باشد، ندارد

موید مطالب فوق ویژگی های تبصره های قوانین بودجه می باشد، بخصوص که در فاصله زمانی تصویب قانون اخیر (قبل و بعد از آن) اراده قانونگذار به طور خاص در دو متن بودجه سال های ۷۳و ۷۴ دایر بر تادیه مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از محل واگذاری سهام شرکت های متعلق به دولت اعلام گردیده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی:نظر به این که تصویب نامه مورد شکایت در اجرای بند ح تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ به تصویب رسیده، و از طرفی در قوانین مربوطه، اشتغال سهام شرکت های دولتی بسایر سازمان های دولتی منع نشده است، لذا مصوبه مورد شکایت مخالف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی شناخته نمی شود

رئیس هیأت دیوان عدالت اداریاسماعیل فردوسی پور

کدمنبع: 5015