رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصویب نامه شماره ۵۸۴۱۷/ت۵۲۴۲۵۸ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۷۹ هیأت وزیران
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصویب نامه شماره ۵۸۴۱۷/ت۵۲۴۲۵۸ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۷۹ هیأت وزیران
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای غلامحسین زارع زاده مهریزی |
| موضوع | ابطال تصویب نامه شماره ۵۸۴۱۷/ت۵۲۴۲۵۸ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۷۹ هیأت وزیران |
| کلاسه پرونده | ۲۳۷/۸۰ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۳۱ شهريور ۱۳۸۱ |
| شماره دادنامه | ۸۱/۲۱۸ |
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، طبق تبصره ۴ ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت، دولت مکلف است تعیین ضریب حقوق موضوع ماده ۳۳قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن را همه ساله با توجه به شاخص هزینه زندگی مورد تصویب قرار دهد باتوجه به اینکه قانون مزبور درسال ۱۳۷۰ تصویب و در آن سال ضریب حقوق ۱۰۰ و شاخص کالاهای مصرفی ۴/۲۰ بوده و در ده سال گذشته طبق اعلام بانک مرکزی در فروردین سال ۱۳۸۰ شاخص بهاء کالاهای مصرفی کبه ۲/۱۷۲ یعنی ۴۴/۸ برابر سال ۱۳۷۰ رسیده و لیکن ضریب حقوق کارمندان طبق پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی و تصویب هیئت وزیران در سال جاری ۲۶۰ یعنی ۶/۲ برابر ده سال قبل رسیده است شایان ذکر است در سال گذشته شاخص بهاء از فروردین ۸۰ به میزان (۳/۱۸+۹/۱۵۳-۱۷۲) ترقی نموده با توجه به اینکه در سال ۱۳۷۰ در مقابل ۲/۲۰ شاخص بهاء ضریب ۱۰۰ بوده ملاحظه می شود در مقابل افزایش ۳/۱۸ شاخص بهاء می بایست ۹۰ به ضریب حقوق در سال ۱۳۷۹ اضافه گردد که فقط عدد ۳۰ به سال ۱۳۷۹ اضافه نموده اند و نتیچه آن عدم قدرت خرید و وضع ناهنجار معیشتی کارمندان است
از طرف دیگر با توجه به تعیین حداقل حقوق در سال ۱۳۷۰ به میزان ۵۶۰۰۰ ریال و افزایش آن در ده سال گذشته به میزان ۰۰۰/۵۰۰ ریال در سال جاری یعنی بیش از ۸/۸ برابر و با عنایت به افزایش ۶/۲ برابری ضریب حقوق عملا حقوق دارندگان مدرک ششم ابتدایی و سوم متوسطه با حداقل خدمت تا ۳۰ سال سابقه کار و کارمندان دیپلمه زیر ۲۰ سال سابقه کار و فوق دیپلمه های زیر ۱۰ سال سابقه کار و حتی لیسانسیه های زیر ۴ سال سابقه کار همگی زیر پانصدهزار ریال می شود که با اعمال تصویب نامه حداقل حقوق مبلغ پرداختی به همه آنها مساوی و برابر می گردد که برخلاف ماده ۳ قانون نظام هماهنگ پرداخت می باشد که حقوق کارمندان به مدرک تحصیلی و سنوات خدمتی آنان بستگی دارد
باتوجه به مراتب فوق و مشکلات دیگری که ماحصل ضریب حقوق ۲۶۰ به جای ۸۴۰ در سال جاری می باشد و در اجرای تبصره ۴ ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت که با توجه به عدد شاخص بهاء کالاهای مصرفی ضریب حقوق ۸۴۰ می باشد خواستار لغو مصوبه هیئت وزیران در خصوص اعلام ۲۶۰ و تعیین میزان ضریب قانونی می باشم
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۰۴۷ مورخ ۱/۳/۱۳۸۱ ضمن ارسال تصویرنامه شماره ۱۴۸۵۶/۴۳ مورخ ۵/۱۰/۱۳۸۰ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام داشته اند، دولت مکلف است تغییر ضریب حقوق موضوع ماده ۳۳ قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن را که همه ساله با توجه به شاخص هزینه زندگی مشترکا توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه وبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد خواهد شد موردتصویب قرار دهد و به همین نسبت حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران را افزایش دهد
بنابراین از آنجا که در تبصره مذکور مقرر شده افزایش ضریب حقوق با توجه به شاخص هزینه زندگی باشد نه الزاما مساوی با افزایش آن، به علاوه در شکوائیه شاخص بهای کالای مصرفی ملاک قرار گرفته که با قانون مغایرت دارد بنابراین دولت الزامی به تغییر ضریب به میزان مساوی با افزایش شاخص بهای کالای مصرفی را نداشته بنابراین درخواست رد شکایت مطروحه را دارد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
نظر به مندرجات لایحه جوابیه و سیاق حکم مقرر در تبصره ۴ ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ مشعر بر ضرورت تغییر ضریب موضوع ماده ۳۳ قانون استخدام کشوری و افزایش حقوق بازنشستگان ومستمری بگیران متناسب با تغییر جدول ضریب حقوق کارمندان رسمی مشمول قانون اخیرالذکر باتوجه به شاخص هزینه زندگی پیشنهادی مراجع ذیصلاح قانونی، تعیین ضریب جدول حقوق به میزان ۲۶۰ ریال از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۰ مغایرتی با قانون ندارد
کدمنبع: 6467