رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصویب نامه شماره ۷۰۲۲۰؍ت۵۵۶۳۳ه-۲۹؍۵؍۱۳۹۷ هیأتوزیران

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصویب نامه شماره ۷۰۲۲۰؍ت۵۵۶۳۳ه-۲۹؍۵؍۱۳۹۷ هیأتوزیران

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	شرکت تولیدی و صنعتی شیشه طلیعه جاودان خراسان با وکالت آقای حسین ناهیدنیا و خانم مریم ابراهیمی نژاد
موضوع	ابطال تصویب نامه شماره ۷۰۲۲۰؍ت۵۵۶۳۳ه-۲۹؍۵؍۱۳۹۷ هیأتوزیران
کلاسه پرونده	۹۷۰۳۹۵۲
تاریخ رأی	يکشنبه ۶ مهر ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۷۴۹

شماره دادنامه : ۷۴۹ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۶/۱۸

شماره پرونده: ۹۷۰۳۹۵۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت تولیدی و صنعتی شیشه طلیعه جاودان خراسان با وکالت آقای حسین ناهیدنیا و خانم مریم ابراهیمی نژاد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره ۷۰۲۲۰؍ت۵۵۶۳۳ه-۲۹؍۵؍۱۳۹۷ هیأتوزیران

گردش کار: آقای حسین ناهیدنیا و خانم مریم ابراهیمی نژاد به وکالت از شرکت شاکی به موجب دادخواستیابطال تصویب نامه شماره ۷۰۲۲۰؍ت۵۵۶۳۳ه-۲۹؍۵؍۱۳۹۷ هیأتوزیرانرا خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

"شرکت شاکی که به کار تولید شیشه های صنعتی و ساختمانی اشتغال دارد جهت تامین مواد اولیه کالای مصرفی خط تولید و مواد اولیه تولیدی خویش اقدام به خرید کالا از کشور چین و بلژیک و ثبت ۵ مورد سفارش نموده و در این حین اقدام به تنظیم قرارداد با اشخاص و شرکت های ثالث جهت تامین شیشه های مورد نیاز کشور نموده و جهت تنظیم قراردادهای داخلی قیمت ارز بر مبنای ارز دولتی قرار گرفته لکن پس از خرید کالا در حین واردات کالا به گمرک به موجب مصوبه فوق الذکر گمرک از ترخیص کالا خودداری نموده و ترخیص را منوط به پرداخت مابه التفاوت نرخ هر دلار ۲۸۰۰ ریال نموده است لکن نظر به اینکه شرکت مزبور مواد شیمیایی و مصرفی خط تولید راوارد نموده مشمول ارز دولتی می باشد و به دلیل تغییرات ایجاد شده در دستورالعمل واردات کالا به کشور ترخیص کالا منوط به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز دولتی ۴۲۰۰ تا قیمت ارز در سامانه نیما نموده که این مساله با عنایت به وضعیت بحرانی واحد تولیدی و عدم تامین این مبلغ به دلیل بنیه مالی پایین شرکت باعث عدم ترخیص کالا (مواد اولیه خریداری شده) از شهریور ماه امسال تاکنون گردیده و با توجه به اینکه شرکت با تکیه بر مواد اولیه خریداری شده به نرخ ارز اقدام به انعقاد قراردادها با خریداران نموده و علاوه بر آن عدم تحویل به موقع موجب ایجاد خسارت تاخیر تادیه به مبلغ ۰۰۰؍۲۵۰ میلیون به شرکت کشتیرانی ( دموراژ) به دلیل تأخیر گمرک در ترخیص کالا و ضمنا غیر از مبلغ فوق مبلغ تاخیر تادیه به شرکت ها و اشخاص ثالثی که موکل با آنها قرارداد تامین شیشه بسته نیز شده است دلیل تاخیر ترخیص کالا پس از اعلام قیمت به مبلغ ۴۲ هزار ریال توسط دولت و اعلام رسمی معاون اول رئیس جمهور که تنها قیمت ارز مبلغ فوق الذکر می باشد شرکت موکل بر همین اساس اقدام به انعقاد قرارداد با کشور چین و بلژیک و خرید مواد اولیه نموده و بر همین اساس قیمت تمام شده کالا تولید شده و با چندین شرکت به اشخاص حقیقی اقدام به انعقاد قرارداد فروش شیشه نموده است و قراردادها تماما بر همین اساس تنظیم گردیده و پس از خرید مواد اولیه خریداری شده به بنادر کشور وارد و موکل در حال ترخیص کالا بوده که متاسفانه دولت در اقدامی غیر مسئولانه اقدام به تغییر ضوابط نموده لذا نظر به مراتب فوق تقاضای ابطال مصوبه فوق الذکر که برخلاف مصوبه هیأت وزیران مبنی بر تامین ارز واحدهای تولیدی می باشد و مواد اولیه تامین شیشه توسط موکل وارد گردیده و مشمول مصوبه می باشد لذا تقاضای ابطال مصوبه و اختصاص ارز دولتی به کالای خریداری شده و ترخیص آن از گمرک جمهوری اسلامی ایران خواستارم

"

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای وکلای شرکت شاکی ارسال شده بود، یکی از وکلای شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۷-۳۹۵۲-۳ مورخ ۱۵؍۲؍۱۳۹۸ ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

"احتراما در خصوص پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۸۹۸ با شماره بایگانی ۹۷۰۳۹۵۲ مطروحه در آن هیأت و پیرو اخطاریه رفع نقص مبنی بر مصوبه مورد شکایت مخالف کدام قانون است با ذکر نام قانون وماده قانونی آن به استحضار می رسانم مصوبه مورد شکایت مخالف مدلول قاعده لاضرر و لاحرج که مستندی فقهی است و دلیل شروع آن ماده ۴۰ قانون اساسی است لکن مصوبه هیأت وزیران به شماره ۵۵۶۳۳-۲۹؍۵؍۱۳۹۷ که پس از تصویب مصوبه هیأت وزیران مبنی بر تخصیص ارز دولتی به واحدهای تولیدی و بر این مبنا شرکت موکل اقدام به واردات کالا از کشور چین و بلژیک نموده و با اشخاص غیر ثبت قرارداد نموده ( با لحاظ ارز دولتی) و این مصوبه موجب عسر و حرج و تضرر موکل گردیده است و نظر به اینکه پس از تصویب ارز دولتی موکل اقدام به خرید مواد اولیه برای شرکت تولیدی کارخانه شیشه نموده است لذا مصوبه اخیرالتصویب عطف به مصوبه قبلی هیأت وزیران در خصوص پرداخت مابه التفاوت ارز نمی گردد

"

متن مصوبه مورد اعتراض به شماره ۷۰۲۲۰؍ت۵۵۶۳۳ه-۲۹؍۵؍۱۳۹۷ به شرح زیر است

"هیأت وزیران در جلسه ۲۴؍۵؍۱۳۹۷ به استناد اصل یکصد وسی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تبصره ۳ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز–مصوب ۱۳۹۲- و مصوبه جلسه ۱۳؍۵؍۱۳۹۷ شورای عالی هماهنگی اقتصادی و به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز تصویب کرد: تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳؍ت۵۵۶۳۳ه-۱۶؍۵؍۱۳۹۷ به شرح زیر اصلاح می شود:

۱- بند ۵ به شرح زیر اصلاح می شود:

در مواردی که تامین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی و حواله ارزی پیش از تاریخ ۱۶؍۵؍۱۳۹۷ از طریق بانک یا سامانه نیما پذیرفته شده ولکین کالای مربوط ترخیص نگردیده است ( به جز کالاهای موضوع بند ۱ تصویب نامه فوق الذکر) بانک عامل موظف است با اخذ تعهدنامه از واردکننده مبنی بر پذیرش پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز زمان تامین تا نرخ ارز بازار ( بازار ثانویه) زمان ترخیص کالا، معادل بیست وهشت هزار ( ۰۰۰؍۲۸) ریال به ازای هر دلار ( و متناسب نسبت به دیگر ارزها) نسبت به صدور اعلامیه تامین ارز به عنوان گمرک جمهوری اسلامی ایران (مجوز ترخیص کالا) اقدام نماید

رفع تعهد ارزی برای این گروه واردکنندگان موکول به ارائه پروانه گمرکی و همچنین پرداخت مابه التفاوت مذکور به بانک عامل (و واریز به حساب خزانه داری کل کشور) و حداکثر تا ششماه از تاریخ ترخیص می باشد

در مواردی که متقاضی از پرداخت مابه التفاوت مزبور اجتناب نماید، بانک عامل باید ضمن معرفی واردکننده به سازمان تعزیرات حکومتی، مراتب را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعکس نموده تا از تخصیص و تامین ارز برای موارد آتی جلوگیری شود

تبصره- موارد ذیل از شمول پرداخت مابه التفاوت معاف است:

۱- ماشین آلات، تجهیزات، قطعات یدکی خط تولید و مواد شیمیایی و مصرفی خط تولید و طرح های مرتبط با هر یک از دستگاه های اجرایی باتشخیص وزارتخانه ذی ربط

۲- مواد اولیه وارداتی، قطعات و ملزومات مورد نیاز که محصول نهایی آن با ارز رسمی قیمت گذاری می شود با تشخیص وزارتخانه تولیدی ذی ربط

۳- مواد اولیه دارو، تجهیزات پزشکی و قطعات لوازم یدکی تجهیزات پزشکی و ملزومات پزشکی که مشمول قیمت گذاری با ارز رسمی است با تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۲- متن زیر به عنوان تبصره به بند ۱۱ اضافه می شود:

تبصره- مصوبات قبلی کارگروه موضوع ماده ۱۴ تصویب نامه شماره ۴۳۵۳؍ت۵۵۳۰۰ه-۲۲؍۱؍۱۳۹۷ و اصلاحات بعدی آن، با ابلاغ این تصویب نامه همچنان به قوت خود باقی است

–معاون اول رئیس جمهور"

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر

شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۷۶۳۸؍۱۰۲؍۹۹-۱۱؍۳؍۱۳۹۹ اعلام کرده است که:

"رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره ۹۷۰۳۹۵۲-۱۵؍۴؍۱۳۹۸، موضوع تصویب نامه شماره ۷۰۲۲۰؍ت۵۵۶۳۳ه-۲۹؍۵؍۱۳۹۷ هیأت وزیران در خصوص تامین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی، در جلسه مورخ ۲۳؍۲؍۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: اطلاق مصوبه نسبت به مواردی که قراردادهای قطعی تأمین و فروش ارز بین بانک ها و متقاضیان منعقد شده باشد و شرطی مبنی بر الزام طرف های قرارداد به پرداخت مابه التفاوت وجود نداشته باشد، خلاف شرع شناخته شد

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۸؍۶؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

مطابق تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری لازم الاتباع است

نظربه اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۷۶۳۸؍۱۰۲؍۹۹- ۱۱؍۳؍۱۳۹۹ اعلام کرده است که:موضوع تصویب نامه شماره ۷۰۲۲۰؍ت۵۵۶۳۳ه - ۲۹؍۵؍۱۳۹۷ هیأت وزیران در خصوص تأمین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی، در جلسه مورخ ۲۳؍۲؍۱۳۹۹ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اطلاق مصوبه نسبت به مواردی که قراردادهای قطعی تأمین و فروش ارز بین بانکها ومتقاضیان منعقد شده باشد و شرطی مبنی بر الزام طرف های قرارداد به پرداخت مابه التفاوت وجود نداشته باشد، خلاف شرع شناخته شد

لذا در اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان و مستندا به مواد ۸۸ و ۱۳ قانون پیش گفته اطلاق مصوبه مورد اعتراض در حد نظر فقهای شورای نگهبان ازتاریخ تصویب مصوبهابطال می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13454