رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصویب نامه شماره ۷۸۲۰۲-۲۵/۱۲/۶۳ هیأت وزیران
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصویب نامه شماره ۷۸۲۰۲-۲۵/۱۲/۶۳ هیأت وزیران
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای محمد لطفی و غیره |
| موضوع | ابطال تصویب نامه شماره ۷۸۲۰۲-۲۵/۱۲/۶۳ هیأت وزیران |
| کلاسه پرونده | ۱۳۸/۷۱ |
| تاریخ رأی | شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۷۲ |
| شماره دادنامه | ۷۲/۱۹۸ |
مقدمه:شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند پالایشگاه گاز ولیعصر(عج) واقع در استان بوشهر بخش جم بیش از هفت سال است که بخش نسبتا وسیعی از اراضی ما کشاورزان محروم را به منظوراحداث خطوط انتقال نیرو متصرف شده است از آن تاریخ به مسئولین مربوطه جهت پرداخت بهاء اراضی مورد نظر مراجعه نموده ایم که به وعده اکتفا می نمودند اینک متوجه شده ایم هیأت محترم وزیران وقت در سال ۱۳۶۳ در جلسه مورخه ۱۸/۱۲/۶۳ به استناد بند ۹ بند ۵ قانون منسوخ بودجه سال ۱۳۵۱ تصویب نموده اند که بهاء اراضی ما پرداخت نشود
با عنایت به نص صریح لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوبه ۱۷/۱۱/۵۸ شورای انقلاب و سایر قوانین جاری و توجه مضاعف به محرومین خواهشمند است اقدامات لازم به منظور ابطال تصویب نامه مذکور جهت پرداخت حقوق حقه ما به عمل آید
مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری طی نامه شماره ۶۵۴۶۲ - ۲۲/۱۰/۱۳۷۲ در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته اند همان گونه که عنایت دارند بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ علاوه بر حکم بعدم لزوم پرداخت وجوه مربوط به حق ارتفاق به صاحبان اراضی واقع در مسیر راه های اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله های گاز و نفت ناظر بحکم تعیین حریم مسیر راه ها و خطوط و مجاری و لوله ها نیز بوده است که در قسمت اخیر (تعیین حریم) به لحاظ آن که مغایرتی با مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مصوب ۱۳۵۸ ندارد بقوت خود باقیست بنابراین تصویب نامه مورد شکایت که صرفا مبادرت به تعیین مسیر خطوط انتقال نیرو و حریم های مربوط نموده نیز ایرادی ندارد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رای هیات عمومی: مصوبه مورخ ۲۵/۱۲/۶۳ هیأت وزیران متضمن اجازه شرکت ملی نفت ایران به استفاده از اراضی واقع در بخش جم وریز و حریم اراضی مزبور به منظور انتقال خطوط نیرو و پست میان راه می باشد و فی حد ذاته نافی حقوق قانونی اشخاص نیست لذا مغایر قانون شناخته نمی شود
کدمنبع: 4815