رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصویب نامه شماره ۹۲۷/۳۴ مورخ ۲۰/۶/۱۳۸۰ شورای اقتصاد
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصویب نامه شماره ۹۲۷/۳۴ مورخ ۲۰/۶/۱۳۸۰ شورای اقتصاد
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | شرکت وحید تبریز |
| موضوع | ابطال تصویب نامه شماره ۹۲۷/۳۴ مورخ ۲۰/۶/۱۳۸۰ شورای اقتصاد |
| کلاسه پرونده | ۴۶۷/۸۱ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۸۴ |
| شماره دادنامه | ۸۴/۸۱۶ |
مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در سال ۱۳۷۸ گمرک ایران به استناد جزء ۴ بند (ج) تبصره ۵۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ برای هر کیلو آهن آلات وارداتی مبلغ ۲۵۰ ریال به عنوان مالیات غیر مستقیم مطالبه مینمود که مورد اعتراض واحدهای تولیدی قرار گرفت زیرا این واحدها آهن آلات وارداتی خود را صرفا در امر تولید به کار میبرند و نتیجه اعتراضات منجر به تصویب نامه شماره ۵۹۴۵۰ مورخ ۹/۱۲/۱۳۷۸ هیأت وزیران گردید و طی آن مالیات جزء ۴ بند (ج) تبصره ۵۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور با رعایت شرایط مقرر در بند (د) تبصره یاد شده از جمله شرط فروش به اجراء گذاشته شد که چون واحدهای تولیدی آهن آلات مورد نیاز را در حد تولیدات سالانه خود وارد مینمودند از پرداخت مالیات مذکور معاف گردیدند در سال ۱۳۷۹ نیز وصول مالیات مورد بحث از هر کیلو آهن آلات وارداتی در جزء ۳ از بند (ج) تبصره ۳۵ قانون بودجه منطبق با مفاد جزء ۴ بند (ج) تبصره ۵۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ بیان گردید و چون مفاد تصویب نامه فوق الذکر هیأت وزیران در تاریخ ۹/۱۲/۱۳۷۸ تصویب و تقریبا در آخرین روزهای سال به گمرک ابلاغ گردید، استنباط منطقی این بود که تصویب نامه دولت آیین نامه اجرائی وصول مالیات مذکور بوده است
لذا با هماهنگی و یکنواختی که در جزء ۴ بند (ج) تبصره ۵۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ و جزء ۳ بند (ج) تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ مشهود بود آهن آلات وارداتی واحدهای تولیدی که واردات خود را به عنوان مواد اولیه در تولید به کار میبردند از پرداخت مالیات غیر مستقیم موضوع تبصره مورد بحث قانون بودجه معاف باشد
لیکن شورای اقتصاد به موجب مصوبه شماره ۹۲۷/۳۴ مورخ ۲۰/۶/۱۳۸۰ خود واحدهای تولیدی را نیز مشمول پرداخت مالیاتهای فوق الذکر قانون بودجه سالهای ۷۹ و ۸۰ اعلام نمود
نظر به اینکه مصوبه فوق الذکر شورای اقتصاد در موارد ذیل مغایر قانون بوده است،اولا، در بند ۲ به صراحت اعلام میدارد که در بودجه سال ۱۳۸۱ نسبت به تفکیک جزء ۳ از اجزاء ۱ و ۲ بند (ج) تبصره ۳۵ قانون بودجه سال جاری پیش بینی لازم را بعمل خواهند آورد، به مفهوم دیگر برای وصول مالیات فولاد وارداتی در سال آتی شرط فروش را به اتکاء قانون بودجه حذف خواهند نمود که خود دلیل بر ابقاء شرط فروش برای وصول مالیات فولاد در سال ۷۹ و ۸۰ بوده است
ثانیا، در بند یک تصویب نامه شماره ۵۹۴۵۰ مورخ ۹/۱۲/۱۳۷۸ هیأت وزیران را صرفا برای سال ۱۳۷۸ نافذ دانسته و بدین ترتیب اولا تصویب نامه مذکور را برای یک ماه اسفند سال ۱۳۷۸ مجری میداند و در ثانی چون در تاریخ ۲۰/۶/۱۳۸۰ لغو مصوبه مذکور را اعلام و وصول مالیات از فولاد وارداتی واحدهای تولیدی را به سالهای ۷۹ و شش ماه نخست سال ۱۳۸۰ تسری داده و در وصول مالیات جزء ۳ تبصره ۳۵ سال قانون بودجه را به ماسبق عطف داده است
ثالثا در حالی که در قوانین بودجه سنوات ۷۸ و ۷۹ و ۸۰ وصول مالیات آهن آلات وارداتی شرط فروش به صراحت بیان گردیده مصوبه مورد بحث شورای اقتصاد مالیات فولاد را بدون هرگونه قیدی از واردکنندگان قابل وصول اعلام نمود
بنابمراتب ابطال مصوبه شماره ۹۲۷/۳۴ مورخ ۲۰/۶/۱۳۸۰ شورای اقتصاد را تقاضا دارد
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۳۹۱۵/۱۶۰۲ مورخ ۳۰/۲/۱۳۸۲ اعلام داشتهاند،شائبه عطف بماسبق نمودن مصوبه، ادعایی دور از واقع و غیر مستدل میباشد زیرا با توجه به اینکه مصوبه شماره ۹۲۷/۳۴ مورخ ۲۰/۶/۱۳۸۰ شورای اقتصاد به منظور رفع ابهام برخی از دستگاههای اجرایی در خصوص مفاد مصوبه شماره ۲۳۳۷/۳۴ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۹ تدوین و ابلاغ گردیده است
در خصوص تصویب نامه شماره ۵۹۴۵۰/۲۲۳۳۳ مورخ ۹/۱۲/۱۳۷۸ هیأت وزیران لازم به ذکر است، تصویب نامه مذکور به منظور حل اختلاف فی مابین وزارت راه و ترابری و وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر گردیده
ضمن آنکه حسب جزء ۳ بند (ج) تبصره ۳۵ قوانین بودجه سالهای ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ قانونگذار وظیفه تعیین میزان مالیات فولاد وارداتی را نه بر عهده هیأت دولت بلکه بر عهده شورای اقتصاد نهاده است
همچنین اشاره شرکت شاکی مبنی بر یکسان بودن عبارت به کار رفته در متن قانون بودجه سال ۱۳۷۸ با سالهای ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ در زمینه مالیات فولاد نیز با توجه به اینکه علیرغم قوانین بودجه سالهای ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ در جزء ۴ بند (ج) تبصره ۱۳۷۸ مرجعی جهت تعیین نرخ مالیات فولاد وارداتی تعیین نشده است، ادعایی خلاف واقع میباشد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیات عمومیطبق جزء ۳ بند (ج) تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور تعیین مالیات غیر مستقیم فولاد وارداتی علیالاطلاق و بدون قید و شرط تا میزان ۲۵۰ ریال در هر کیلو به تصویب شورای اقتصاد محول شده است
بنابه جهات فوق الذکر مصوبه شماره ۹۲۷/۳۴ مورخ ۲۰/۶/۱۳۸۰ شورای اقتصاد که مبین ضرورت وصول مالیات قانونی از فولاد وارداتی میباشد و در حدود صلاحیت و مسئولیت قانونی آن شورا و در جهت رفع ابهام از مصوبه شماره ۲۳۳۷/۳۴ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۹ انشاء شده است مغایرتی با قانون ندارد
کدمنبع: 1357