رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصویب نامه مورخ ۲/۲/۶۶ و ۱/۳/۷۶ هیأت وزیران

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصویب نامه مورخ ۲/۲/۶۶ و ۱/۳/۷۶ هیأت وزیران

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	اهالی دهستان لاریم
موضوع	ابطال تصویب نامه مورخ ۲/۲/۶۶ و ۱/۳/۷۶ هیأت وزیران
کلاسه پرونده	۲۲۰/۷۶
تاریخ رأی	شنبه ۳ مرداد ۱۳۷۷
شماره دادنامه	۷۷/۹۱

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: هیأت وزیران به موجب مصوبه های مورد شکایت روستای کوهی خیل را به مرکزیت بخش گیل خواران و سپس آن جا را برای بخشداری منظور نموده است در تصویب نامه های موصوف رعایت قانون تقسیمات کشوری نشده است

مدیر کل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۱/۱۱۲۳۶ مورخ ۲۳/۱/۷۷ اعلام داشته اند، با عنایت به این که روستای کوهی خیل علاوه بر دارا بودن شرایط مندرج در تبصره ۳ ذیل ماده ۶ قانون تعاریف و تقسیمات کشوری مصوب سال ۶۲ به جهت استقرار مراکز خدمات کشاورزی، بهداشت دامی، بهداشت درمانی، مخابرات و

دارای شرایط خاص و منحصر به فرد در محدوده بخش بوده انتخاب مذکور صورت گرفته است

مدیر کل دفتر امور حقوقی دولت نیز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۱۶۴ مورخ ۳۱/۳/۷۷ اعلام داشته اند: اساسا آیین نامه ها و نظامات و مقررات دولتی با توجه به مفاد اصل ۱۷۰ قانون اساسی و جزء (پ) بند ۱ ماده (۱۱) قانون دیوان عدالت اداری، از حیث مخالفت آنها با قوانین و یا خروج قوه مجریه از حدود اختیار قابل شکایت در دیوان می باشند

حال آن که شاکی در شکایت مطروحه هیچ یک از موارد فوق را مطرح ننموده است

ضمنا با توجه به این که مطابق ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۶۲ هرگونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام و

واحدهای تقسیمات کشوری به جز استان بر عهده هیأت وزیران می باشد، طبیعی است که تشخیص لزوم انجام هر یک از موارد مذکور (بالحاظ مقررات مربوط) نیز با هیأت وزیران است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی:نظر به این که اعتراض نسبت به مصوبه های مورخ ۲/۲/۶۶ و ۱/۳/۷۶ هیأت وزیران متضمن عنوان علل و جهات مقرر در ماده ۲۵ قانون عدالت اداری و شرایط مندرج در آن ماده نیست

موضوع به کیفیت مطروحه قابل طرح تشخیص نگردید

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداریسیدابوالفضل موسوی تبریزی

کدمنبع: 5540