رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصویب نامه های ۵۷۴۱/ ت ۱۱۶- ۵/۴/۷۰ و ۶۲۷۸/ ت ۱۵۵- ۵/۵/۷۰ هیأت وزیران

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصویب نامه های ۵۷۴۱/ ت ۱۱۶- ۵/۴/۷۰ و ۶۲۷۸/ ت ۱۵۵- ۵/۵/۷۰ هیأت وزیران

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصویب نامه های ۵۷۴۱/ ت ۱۱۶- ۵/۴/۷۰ و ۶۲۷۸/ ت ۱۵۵- ۵/۵/۷۰ هیأت وزیران
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیرئیس ستاد فرماندهی کل قوا
موضوعابطال تصویب نامه های ۵۷۴۱/ ت ۱۱۶- ۵/۴/۷۰ و ۶۲۷۸/ ت ۱۵۵- ۵/۵/۷۰ هیأت وزیران
کلاسه پرونده۱۵۰/۷۰
تاریخ رأیسه شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۷۱
شماره دادنامه۷۱/۲۹

مقدمه:شاکی به شرح نامه تقدیمی اعلام داشته است تصویب نامه های ۵۷۴/ ت ۱۱۶ ه مورخ ۵/۴/۷۰ و ۶۲۷۸/ ت ۱۵۵ ه مورخ ۵/۵/۷۰ که به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده با مصرحات قانونی قانون نحوه تشکیل پیام آوران بهداشت مصوب ۲/۱۰/۶۹ کمیسیون بهداری و بهزیستی مجلس شورای اسلامی مغایرت داشته که به شی ذیل جهت هر گونه بررسی و صدور رأی به عرض می رساند: ۱ به موجب ماده ۸ قانون نحوه تشکیل پیام آوران بهداشت آیین نامه اجرایی مربوط می بایست با همکاری ستاد فرماندهی کل قوا تهیه می گردید که متأسفانه عدم تشکیل جلسات مشترک و همچنین عدم توجه به نظرات این ستاد که طی شماره ۲۵۰۳/۶/ ق/ ن مورخ ۱۴/۲/۷۰ به وزارت دفاع منعکس گردیده بود مفهوم هماهنگی را کاملا منتفی ساخته و در اصطلاح مجدد آیین نامه فوق الذکر نیز به تنها هیچ گونه نظرخواهی از این ستاد به عمل نیامده بلکه علیرغم مفاد ماده قانونی فوق الذکر هیچ گونه اطلاع قبلی نیز به این ستاد داده نشده است به همین جهت آیین نامه اجرایی فعلی که طی تصویب نامه های فوق الاشاره به تصویب رسیده است در مجموع با این ستاد مورد هماهنگی قرار نگرفته و این نحوه اقدام و تصویب آیین نامه را برخلاف روش مقرر در ماده ۸ قانون نحوه تشکیل پیام آوران بهداشت می داند

۲

به موجب تبصره یک ماده ۲ قانون پیام آوران بهداشت نیازهای نیروی انسانی بهداشتی درمانی واحدهای بهداشتی درمانی نیروهای مسلح بر اساس تشخیص کمیسیون مرکب از نمایندگانی از کمیسیون بهداری مجلس شورای اسلامی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و ستاد فرماندهی کل قوا تأمین خواهد شد در حالی که در اصلاحیه اخیر هیأت محترم وزیران بدون توجه به ماده فوق الذکر راسا برای نیروهای مسلح سهمیه تعیین نموده و فلسفه وجودی کمیسیون مذکور در ماده فوق الذکر را عملا بی خاصیت و منتفی ساخته است

۳

به موجب ماده ۲ قانون پیام آوران بهداشت فقط آن دسته از افراد گروه پزشکی مشمول این قانون می باشند که از تاریخ تصویب قانون فوق الذکر، فارغ التحصیل شناخته می شوند در حالی که ماده ۲ آیین نامه مشمولیت قانون را بدون مجوز قانونی عطف بماسبق نموده و فارغ التحصیلان سنوات گذشته را نیز مشمول قانون و آیین نامه اجرایی آن دانسته است که این معنا صریحا مغایر با قانون می باشد

۴

تبصره ۳ ماده ۲ آیین نامه دانشجویانی را که پایان نامه خود را نگذرانده اند مشمول مقررات قانون پیام آوران بهداشت دانسته است در حالی که این گروه از افراد از نظر قانون خدمت وظیفه عمومی دارای معافیت تحصیلی بوده و تا زمانی که مطابق مقررات آموزش عالی فارغ التحصیل نشده و به عنوان دانشجو شناخته شوند مشمول خدمت وظیفه عمومی نخواهند بود

لذا تبصره مذکور را نیز مغایر با قانون می داند

۵

با عنایت به مراتب فوق ضمن تقدیم سوابق مربوط استدعا دارد مقرر فرمایید مراتب مورد رسیدگی قرار گرفته و آن بخش از آیین نامه فوق الذکر که برخلاف قانون تشخیص داده می شود به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری حکم ابطال صادر نمایند

اداره کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۳۰۴۷- ۲۴/۱/۷۱ اعلام داشته اند،همکاری در تهیه آیین نامه یا تأیید موافقت یا تصویب آیین نامه تفاوت دارد و در ماده ۸ قانون تشکیل پیام آوران بهداشت همکاری وزارتخانه ها به استناد در تهیه آیین نامه مورد حکم قرار گرفته و همان گونه که بند ۱ نامه ستاد مزبور صراحت دارد نظر ستاد مزبور در مورد آیین نامه اخذ و سپس آیین نامه تصویب شده است

عنایت دارند هیأت وزیران وظیفه ای در همکاری به استاد در تصویب آیین نامه نداشته و به عنوان مرجع تصویب می تواند هر گونه حک و اصلاحی (ولو ثانیا) در آیین نامه پیشنهادی به عمل آورد

آیین نامه مزبور شش ماه پس از تصویب قانون به تصویب رسید و با توجه به این که قانون قبل از تصویب آیین نامه قابلیت اجرایی یافته است عبارت فارغ التحصیل شده باشند در ماده ۲ آیین نامه ناظر به کسانی خواهد بود که در فاصله تصویب قانون تا زمانی تصویب آیین نامه فارغ التحصیل شده اند و تصویب نامه ها اصولا در مقام توسعه یا تضییق قانون نبوده است معافیت تحصیلی محدود به زمان تحصیلی است و اصولا در مورد افرادی مصداق و مورد دارد که مشمول خدمت وظیفه عمومی باشند والا معافیت تحصیلی موضوعیت نخواهد داشت و در قانون پیام آوران بهداشت نیز مشمولین خدمت وظیفه عمومی به طور مطلق مورد حکم قرار گرفته اند لذا تبصره ۳ ماده ۱۲ آیین نامه (که ناظر به مشمولان رشته های گروه پزشکی است که فارغ التحصیل شده اند و صرفا پایان نامه تحصیلی را نگذرانده اند) ایرادی ندارد و علت وضع تبصره جلوگیری از تطویل زمان تنظیم و تصویب پایان نامه ها بوده است

هیأت عمومی در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی :اولا، لفظ همکاری مندرج در قسمت آخر ماده ۸ قانون نحوه تشکیل پیام آوران بهداشت مصوب ۲/۱۰/۶۹ به قرینه تصریح مقنن به حصر تشریک مساعی وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در تهیه آیین نامه اجرایی قانون ظهور در لزوم مشارکت ستاد فرماندهی کل قوا در این خصوص ندارد و چون طرح اولیه آیین نامه به اطلاع ستاد فرماندهی کل قوا رسیده و آن ستاد متمکن به اظهارنظر نسبت به مقررات پیشنهادی بوده است و در نتیجه بر نحوه تهیه مصوبات مزبور از حیث قواعد صوری مورد نظر قانونگذار ایرادی نیست اعتراض در این زمینه وارد نمی باشد

ثانیا، به صراحت تبصره یک ماده ۲ قانون تأمین نیازهای نیروی انسانی بهداشتی درمانی واحدهای بهداشتی درمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از پیام آوران بهداشت به جز مشمولین موضوع ماده ۴ قانون به عهده کمیسیون مقرر در تبصره مزبور محول گردیده است

بنابراین تبصره الحاقی به ماده ۳ آیین نامه موضوع بند ۲ تصویب نامه شماره ۶۲۷۸/ ت ۵۵ مورخ ۵/۵/۷۰ که حداکثر سهمیه نیروهای مسلح در هر یک از رشته های مربوط در زمان صلح را


کدمنبع: 6691