رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصویب نامه هیأت وزیران به شماره ۱۴۸۵۳/ت۲۳۴۵۵ه مورخ ۹/۲/۱۳۸۰

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصویب نامه هیأت وزیران به شماره ۱۴۸۵۳/ت۲۳۴۵۵ه مورخ ۹/۲/۱۳۸۰

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای علی زمانی و غیره
موضوع	ابطال تصویب نامه هیأت وزیران به شماره ۱۴۸۵۳/ت۲۳۴۵۵ه مورخ ۹/۲/۱۳۸۰
کلاسه پرونده	۲۳۱/۸۰
تاریخ رأی	يکشنبه ۷ مهر ۱۳۸۱
شماره دادنامه	۸۱/۲۳۳

مقدمه:شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، بندهای یک و ۲ بخش الف تصویب نامه شماره ۱۴۸۳۵/ت۲۳۴۵۵ ه مورخ ۹/۲/۱۳۸۰ مبنی بر انتزاع چهار روستای حسین آباد – معموره – سناجان و چرمینه از بخش گندمان و الحاق به دهستان امام زاده حمزه علی و انضمام به بخش جدیدی بلداجی مغایر مواد ۳ و۶ و۱۰ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ می باشد از آنجا که مطابق قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ و آیین نامه اجرایی آن لحوق یا انتزاع هر واحد تقسیماتی مانند روستا (به واحدهای دیگر مانند دهستان یا بخش) ناگزیر باید با توجه به شرایط و شاخص های قانونی معینی صورت پذیرد که اهم آنها عبارتنداز همگونی، فرهنگی، طبیعی، اقتصادی و اجتماعی (ماده۳) سهولت دسترسی، لحاظ امور رفاهی مردم وارتباط (ماده۶) ولی وزارت کشور و هیئت وزیران امر انتزاع چهار روستای مارالذکر از بخش گندمان و الحاق آنها به بخش بلداجی هیچ یک از شرایط و شاخص های قانونی فوق و آتی الذکر را رعایت ننموده و صرفا به خاطر اینکه جهت تأسیس بخش جدیدی بلداجی نصاب قانونی لازم به دست آمده باشد

این چهار روستا را از بخش گندمان منتزع و به بخش بلداجی منضم نموده اند

بنابمراتب فوق الاشعار مصوبه یاد شده مغایر قانون بوده تقاضای ابطال قسمت های یاد شده را دارد

معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۴۵۵۴ مورخ ۱/۱۱/۱۳۸۰ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۶۱/۹۵۳۷۵ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۰ دفتر حقوقی وزارت کشور و نامه شماره ۸۲۳۹۴۰/۴۲ مورخ ۳۱/۸/۱۳۸۰ دفتر تقسیمات کشور وزارت مذکور نموده است

در نامه دفتر حقوقی وزارت کشور آمده است

به اعتبار ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری در هر گونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام … به جز استان به پیشنهاد وزارت کشور وتصویب هیأت وزیران خواهد بود

بنابراین هیأت وزیران مخیر به اتخاذ تصمیم می باشد

گاها امر تقسیمات به دلایل سلایق شخصی و فردی افراد در صورت عدم تحقق مورد اعتراض واقع می شود که این تعداد محدوده همواره در سطوح مختلف تقسیماتی مشاهده می شود که چنانچه قرار باشد در امر تقسیمات مدخلیت داشته باشد قطعا روند تقسیمات معطل و کند می گردد و لذا با توجه به این گونه اعتراضات که مناط قانونی و منطقی ندارد نمی تواند مانع سیر مراحل قانونی و اتخاذ تصمیم دولت گردد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رأی هیأت عمومی

نظر به ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری که هر گونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تغییر مرکزیت و تغییر نام و نامگذاری واحدهای تقسیمات کشوری به جز استان را به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران موکول کرده است بندهای یک و ۲ بخش الف مصوب مورد اعتراض در خصوص تشکیل دهستان امام زاده حمزه علی به مرکزیت روستای اقبلاغ با تعیین روستاهای تابعه آن و همچنین ایجاد و تأسیس بخش بلداجی به مرکزیت شهر بلداجی و دهستان های تابعه آن مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه نمی باشد

کدمنبع: 6479