رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصویب نامه و مقررات و قراردادهایی که حق تقدیم را از بین می برد
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصویب نامه و مقررات و قراردادهایی که حق تقدیم را از بین می برد
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | سید عبدالحمید قائم مقام فراهانی |
| موضوع | ابطال تصویب نامه و مقررات و قراردادهایی که حق تقدیم را از بین می برد |
| کلاسه پرونده | ۸۱/۷۱ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۷۱ |
| شماره دادنامه | ۷۱/۹۱ |
مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی به دیوان که در شعبه پانزدهم مطرح و به لحاظ صلاحیت رسیدگی به این قسمت از خواسته به هیأت عمومی ارجاع گردیده است اعلام داشته اند: شرکت مخابرات پس از ۱۶ سال از تاریخ سند توافق جهت نصب و سیم کشی یک دستگاه تلفن به موجب دعوت نامه ۱۲/۱۰/۶۸ مبلغ سی و نه هزار و هفتصد تومان دیگر مطالبه می نماید قدرت و مقام وزارت هر قدر باشد نمی تواند از حدود قرارداد تجاوز کند و امتیاز دادن به وسیله برخی تصویب نامه ها و آیین نامه نظام اصلی قراردادها را در هم می ریزد و برخلاف اصل اصاله اللزوم است و این گونه موارد مخالف قانون اساسی و قوانین موضوعه می باشد لذا ابطال کلیه بخشنامه ها و تصویب نامه ها و آیین نامه ها و قراردادهایی که حق تقدم اسناد ۱۳۵۴ را مخدوش و نظام قراردادی را مختل می سازد دارد رئیس دفتر حقوقی شرکت مخابرات ایران طی نامه شماره ۱۰۳۹۲/۱/۱/۱۱۳- ۳/۱۰/۶۹ در پاسخ اعلام داشته اند: ۱
کلیه مطالب عنوان شده در دادخواست صرفا بازی با الفاظ و کلا بی اساس و خالی از وجه است
در مورد شاکی اگر چه در محدوده مرکز مربوطه به هیچ وجه امکانات فنی موجود نبود با اخذ تعهد مورخ ۱/۳/۶۸ مبنی بر این که هیچ گونه ادعایی در خصوص دایری تلفن نداشته باشد با تعویض آدرس فیش موافقیت به عمل آمد و شماره تلفن را مشخص کرد
بدیهی است به محض حصول امکانات فنی نسبت به دایری تلفن اقدام خواهد شد
شاکی در زمان درخواست فیش تلفن با اطلاع از مقررات و آیین نامه های شرکت مخابرات مبادرت به امضاء کارت اشتراک نموده است
شرکت مخابرات خود بیشتر تعجیل در واگذاری تلفن دارد
علی ایحال درخواست رد شکایت را دارد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید
رای هیات عمومی :علاوه بر این که رسیدگی به اعتراضات نسبت به مصوبات دولتی مستلزم وقوف به مشخصات دقیق و کامل مقررات مورد اعتراض می باشد و شاکی مشخصات تصویب نامه ها و آیین نامه های مورد نظر را معین نکرده است اساسا اعتراض نامبرده نسبت به مقررات شرکت مخابرات ایران در خصوص ضوابط مربوط به واگذاری تلفن و حق استفاده از آن متضمن اعلام مغایرت تصویب نامه ها و آیین نامه های مورد اعتراض با احکام شرعی و موازین قانونی و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع نظامات دولتی نمی باشد لذا مستندا به ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۴/۱۱/۱۳۶۰ موضوع به کیفیت مطروحه قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نمی شود
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمد رضا عباسی فرد
کدمنبع: 6729