رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصویب نامه ۱۳۳۳۶/ت۲۲۲۸۴ه مورخ ۴/۵/۱۳۷۹ هیأت وزیران

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصویب نامه ۱۳۳۳۶/ت۲۲۲۸۴ه مورخ ۴/۵/۱۳۷۹ هیأت وزیران

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای سید مرتضی نبوی
موضوع	ابطال تصویب نامه ۱۳۳۳۶/ت۲۲۲۸۴ه مورخ ۴/۵/۱۳۷۹ هیأت وزیران
کلاسه پرونده	۱۷۵/۷۹
تاریخ رأی	يکشنبه ۸ آبان ۱۳۷۹
شماره دادنامه	۷۹/۲۳۸

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۲/۴/۱۳۷۹ و به استناد ماده ۳۵ قانون مطبوعات مصوب سال ۱۳۶۴ و اصل ۱۳۸ قانون اساسی، ماده ۲۵ آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات را اصلاح کرد که خلاف نص صریح قانون است در تصویب نامه فوق الاشاره هیأت وزیران مطبوعات مجبور به درج شمارگان در هر شماره، تعداد نسخ برگشتی در هر ماه به تفکیک محل توزیع و اجبار مراکز چاپ به درج شمارگان نشریات چاپ شده می باشند

اولا اصل ۱۳۸ قانون اساسی (به هیأت وزیران حق داده است تا برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازد

) وفق نص قانون اساسی نقش تقنینی هیأت وزیران صرفا آیین نامه ای و اداری است و در جایی که نیاز به قانونگذاری و تقنین باشد مطابق اصل ۷۱ قانون اساسی عمل می شود که قانونگذار تصریح کرده است (مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند) یعنی خود مجلس شورای اسلامی حسب صراحت قانون اساسی در محل و جایگاه قانونگذاری است و نه هیأت وزیران، لذا در مصوبات مجلس در خصوص قانون مطبوعات و اصلاحات بعدی چنین مطالبی وضع نشده است

ثانیا در ماده ۱۸ قانون مطبوعات آنچه احصاء شده مطالب ذیل است (نام صاحب امتیاز، مدیر مسئول، نشانی اداره و چاپخانه ای که نشریه در آن به چاپ می رسد و زمینه فعالیت، ترتیب انتشار، نوع نشریه در صفحه معین و محل ثابت) لذا تصویب نامه هیأت وزیران مستندا به ماده ۳۵ قانون مطبوعات فراتر از قانون مصوب است و مصوبه ای غیرقانونی است

ثالثا تصویب نامه هیأت وزیران با متن و روح قانون مطبوعات در تناقص و تعارض آشکار است و از طرفی نقض آزادی مشروح اصل ۲۴ قانون اساسی است که اشعار می دارد (نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام و حقوق عمومی باشند

)رابعا مطابق ماده ۴ (هیچ مقام دولتی… حق ندارد برای چاپ مطلب… در صدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به … به کنترل نشریات مبادرت نماید

) حال آن که تصویب نامه هیأت وزیران هم به نوعی اعمال فشار بر مطبوعات مستقل و هم نوعی کنترل نشریات است

لذا این تصویب نامه خلاف نص ماده ۴ قانون مطبوعات است و فاقد وجاهت قانونی است

لذا ابطال تصویب نامه خلاف قانون اساسی و خلاف قانون مطبوعات، مصوب هیأت وزیران مورد استدعا است

سرپرست دفتر حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به شکایت مذکور طی شماره ۱۱۱۶/۱۰۲ مورخ ۱۰/۷/۱۳۷۹ اعلام داشته اند، همان طور که آگاهی دارند آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات (مصوب سال ۱۳۶۵ هیأت وزیران) اعلام شمارگان نشریات را الزامی دانسته لیکن مقرر بوده که اطلاعات مزبور محرمانه باشد ولی با عنایت به مشکلات عدیده ای که در این خصوص و در اجرای آیین نامه مزبور بوجود آمده، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در جهت ضرورت اعمال نظارت بر مطبوعات به صورت مؤثرتر، پیشنهاد اصلاح ماده ۲۵ آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات را به هیأت دولت تقدیم داشت که به موجب مصوبه مورخ ۲۲/۴/۱۳۷۹ هیأت وزیران، ماده مزبور اصلاح و بر طبق آن کلیه مطبوعات موظف شدند شمارگان خود را در هر شماره نشریه درج کنند که وصف مزبور تنها تفاوت مصوبه جدید با آیین نامه قبلی می باشد

با این توضیح که ظرف مدت ۱۵ سالی که از عمر این آیین نامه اجرایی سپری شده و در آن نشریات ملزم به اعلام شمارگان خود به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده اند اعتراضی در رابطه با این که آیین نامه مزبور (به ویژه ماده ۲۵ آن) خلاف قانون مطبوعات یا خارج از چارچوب اختیارات هیأت وزیران بوده مطرح نشده است

اعلام شمارگان مطبوعات در جهان امروزی امری طبیعی و معمول است و شفافیت فعالیت های مطبوعاتی و ایجاد زمینه رقابت سالم و واقعی ایجاب می کند نشریات کشور با اعلان شمارگان خود به مخاطبان خویش به ایجاد فضای سالم رقابت کمک کنند

از سوی دیگر عدم اطلاع مردم، خوانندگان و آگهی دهندگان از شمارگان نشریات، علاوه بر وجود فضاهای تیره در رقابت های مطبوعاتی، موجب فراهم آوردن مشکلات زیادی در امر حمایت از مطبوعات کشور می گردد و همچنین دستیابی به شفافیت در زمینه کاغذ مصرفی روزنامه ها که با اعلان شمارگان واقعی آنها میسر می گردد و می تواند به شکل گیری الگوی درست حمایت از مطبوعات در زمینه کاغذ مصرفی کمک به سزایی کند

علاوه بر موضوع حمایت و تأمین کاغذ نشریات، یکی از مواردی که ایجاب می کند جامعه مطبوعاتی و دولت از حقوق شهروندان دفاع نماید موضوع آگهی هایی است که بخش دولتی و خصوصی به نشریات سفارش می دهند و شمارگان نشریات تأثیر فراوانی در تشویق و ترغیب آگهی دهندگان و نیز در نرخ آگهی ها داشته و دفاع از حقوق این دسته از شهروندان نیز مستلزم شفاف سازی در عرصه میزان تولید نسخ نشریات یعنی شمارگان آنها می باشد

مصوبه مورد شکایت در چارچوب اختیارات ناشی از اصل ۱۳۸ قانون اساسی و وظایف مندرج در ماده ۳۵ قانون مطبوعات صورت گرفته است زیرا که اعلان دقیق شمارگان نشریات و نظارت و توجه افکارعمومی بر آن اجرای وظایف قانونی را برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تسهیل و ممکن می نماید

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏نماید

رای هیات عمومی:نظر به این که وضع قاعده موجد حق و تکلیف اختصاص به قوه مقننه دارد و قانونگذار به شرح ماده ۱۸ قانون مطبوعات موارد الزامی که باید در هر شماره نشریه درج و اعلان شود مشخص و احصاء کرده و تکلیفی در خصوص درج شمارگان مقرر نداشته است، بنابراین ماده ۲۵ اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات مصوب ۲۲/۴/۷۹ هیأت وزیران در باب تکلیف و الزام مطبوعات به درج شمارگان در هر شماره نشریه منصرف از موارد مقرر در ماده ۱۸ قانون مطبوعات و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در تصویب آیین نامه های دولتی می باشد و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود

کدمنبع: 5857