رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تعرفههای برق و شرایط عمومی آن مربوط به استان کرمان در سالهای ۷۹، ۸۰، ۸۱ و ۸۲ مصوب وزارت نیرو
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تعرفههای برق و شرایط عمومی آن مربوط به استان کرمان در سالهای ۷۹، ۸۰، ۸۱ و ۸۲ مصوب وزارت نیرو
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | 1- شرکت آب حیات کرمان 2- خانه صنعت و معدن استان کرمان |
| موضوع | ابطال تعرفههای برق و شرایط عمومی آن مربوط به استان کرمان در سالهای ۷۹، ۸۰، ۸۱ و ۸۲ مصوب وزارت نیرو |
| کلاسه پرونده | ۶۸۰/۸۲ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۲۶ شهريور ۱۳۸۵ |
| شماره دادنامه | ۸۵/۴۷۳ |
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب ماده ۵ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دستگاهها و شرکتهای دولتی مجاز نیستند قیمت کالاها و خدمات خود را بیشتر از ده درصد در هر سال افزایش دهند در حالی که وزارت نیرو در سالهای ۱۳۷۹ لغایت ۱۳۸۲ به شرح بندهای ۱-۴، ۲-۴ و ۳-۴ و ۱-۴-۴ تعرفه شماره ۴ از تعرفههای برق و شرایط عمومی آن مربوط به استان کرمان بهای هر کیلو وات برق بخش صنعت بیش از میزان مقرر در قانون فوق الذکر افزایش داده است
این اقدام خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وزارت نیرو میباشد لذا تقاضای ابطال بندهای مذکور را دارد
معاون امور حقوقی، مجلس و پشتیبانی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۱۰/۳۹۰۶۰ مورخ ۱۱/۷/۱۳۸۳ اعلام داشتهاند، شاکی در محاسبات خود تنها بهای انرژی را مورد محاسبه قرار داده و به بهای قدرت و روشنائی معابر و … که در سال ۱۳۷۸ نیز از مشترکین اخذ میشده هیچ توجهی ننموده است در حالی که افزایش حداکثر ۱۰% بر مبنای کل مورد نظر بوده و با توجه به مقررات قانون بودجه و مصوبات هیأت وزیران سالانه به طور متوسط حداکثر تا ۱۰% افزایش یافته است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
با عنایت به انقضاء مدت اعتبار اجرائی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اینکه مقررات مورد اعتراض در باب تعرفه بهای مصرف برق سالهای ۷۹، ۸۰، ۸۱ و ۸۲ نیز به تبع آن منقضی و منتفی گردیده است، بنابراین اعتراض سالبه به انتفاء موضوع تلقی میشود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری مقدسیفرد
کدمنبع: 7695