رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تعهدنامه اداره اماکن نیروی انتظامی اصفهان
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تعهدنامه اداره اماکن نیروی انتظامی اصفهان
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای جمال مصدق |
| موضوع | ابطال تعهدنامه اداره اماکن نیروی انتظامی اصفهان |
| کلاسه پرونده | ۵۴۸/۸۳ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۱ خرداد ۱۳۸۴ |
| شماره دادنامه | ۸۴/۹۶ |
مقدمه:شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، در تعهدنامه تنظیمی توسط اداره اماکن نیروی انتظامی اصفهان قید گردیده در صورت انجام کوچکترین تخلفی اداره اماکن مجاز است بدون رعایت تشریفات قانونی و اداری از ادامه فعالیت جلوگیری نماید و حق هیچگونه اعتراضی نخواهم داشت
تشخیص تخلف فقط با قوه قضائیه و دادگاه صالح و قانون میباشد نه اداره اماکن یا سازمان دیگری در صورت انجام هرگونه تخلفی بایستی با اجازه قاضی نوع تخلف تشخیص و مجازات تعیین نمود
هیچکس را نمیتوان از مراجعه به دادگاهی که قانونا حق مراجعه به آن را دارد منع کرد
بدون تشریفات قانونی نمیتوان از ادامه فعالیت قانونی و شرعی اشخاص جلوگیری نمود
حکم به مجازات و اجرای مجازات و تشخیص تخلف باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد
حال چگونه است که اداره اماکن اصفهان میتواند بدون رعایت تشریفات قانونی از ادامه فعالیت کسبی جلوگیری نماید
بنابمراتب تقاضای ابطال تعهدنامه مورد شکایت را دارم
معاون اطلاعات ف
ا
ا
اصفهان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۵۸۰/۲۸/۴۰/۱۴۱۴ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۸۳ اعلام داشتهاند با توجه به تخلفات متعدد شاکی در واحد صنفی مشاور املاک و ملزم نمودن ایشان به رعایت مقررات قانون نظام صنفی چنین تعهدی از متصدی اخذ گردیده تا حق کسی در معاملات انجام شده تضعیف نگردد و کلیه متصدیان واحدهای صنفی نسبت به رعایت شئونات اسلامی، قوانین و مقررات اداره اماکن عمومی را به طور کامل رعایت نمایند
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
مفاد تعهدنامه مورد اعتراض متضمن وضع قواعد عام و کلی آمرهای نیست و نتیجتا در زمره مقررات دولتی موضوع ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری قرار ندارد و اعتراض نسبت به آن قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان نمیباشد
کدمنبع: 979