رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل تنظیم اسناد اجاره رقبات موقوفات

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل تنظیم اسناد اجاره رقبات موقوفات

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای محمد شجری و غیره
موضوع	ابطال دستورالعمل تنظیم اسناد اجاره رقبات موقوفات
کلاسه پرونده	۱۹۷/۷۱
تاریخ رأی	شنبه ۹ بهمن ۱۳۷۲
شماره دادنامه	۷۲/۱۹۲

مقدمه:شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند به طوریکه از منطوق مفاد و حتی مفهوم ماده یک لایحه قانونی تجدید قرارداد و اجاره املاک و اموال موقوفه و تجدید انتخاب متولیان و امناء و نظار اماکن متبرکه مذهبی و مساجد مصوب ۲۵/۲/۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران قابل استنباط است منظور غایی و نهایی قانونگذار اسلامی فقط و منحصرا حفظ حقوق و پیشگیری از توجه هر گونه ضرر و زیان به موقوفات عامه و از جمله آنها وصول اجور معوقه این قبیل موقوفات بالاخص تعیین اجاره بهای عادله درباره موارد اجاره ای که مشمول قانون مدنی بوده و یا به لحاظ تعلق سرقفلی مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ می باشد علل و دلایل شرعی و قانونی که صدور حکم بر الغاء اثرات و ابطال دستورالعمل اجرایی را که مستقیما و راسا توسط سازمان اوقاف در ۱۲ ماده بصورت اجاره نامه بدون تعیین دفترخانه رسمی و طرفین عقد اجاره تنظیم یافته:اولا، تبصره ذیل ماده یک لایحه قانونی مصوب ۲۵/۲/۵۸ شورای انقلاب ترتیب تنظیم اجاره نامه و میزان اجاره بهای عادله روز را با تعیین ضربالاجل ۱۵ روزه بر اساس آیین نامه که از طرف سازمان اوقاف تهیه و جهت تصویب به هیأت محترم دولت تسلیم خواهد داشت محول نموده است، در حالی که در آیین نامه اجرایی موضوع همین تبصره که در جلسه مورخ ۱۷/۲/۵۸ هیأت دولت موقت در پنج ماده و چهار تبصره مورد تصویب قرار گرفته نظر شورای انقلاب اسلامی ایران صحیحا بمنصه اجراء در نیامده است ماده یک آیین نامه مذکور مغایر تبصره ذیل ماده یک لایحه قانونی شورای انقلاب اسلامی بوده است و بفرض قبول صحت آیین نامه اجرایی ماده یک لایحه قانونی ۲۲/۲/۵۸ هیأت وزیران دولت موقت درباره مستغلاتی که شمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۲/۵/۵۶ طبق بند ۱ از ماده ۲ همین آیین نامه مشخص و محرز گردیده است ضوابط و سایر مندرج که به عنوان شروط در دستورالعمل منضم دادخواست درج شده راجع به املاک و مستغلاتی است که مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۲/۵/۵۶ نمی باشد در حالی که اداره خوانده همگان را مشمول ضوابط و شرایط واحد اعلام نموده است

ثانیا، آیا عقل سلیم و منطق و حتی از لحاظ شرعی و قانونی قابل قبول است که درباره حق سرقفلی و شرایط و ضوابطی که مشمول قانون روابط موجر و مستاجر است و همچنین مستغلات مشمول همین دو نوع مقررات حاکم باشد

ثالثا ، تحمیل شرایط و ضوابط موضوع دستورالعمل غیرقانونی مغایر اصول المسلمون عند شروطهم و المومن اذا وعدوفی می باشد

با توجه به مراتب درخواست ابطال دستورالعمل مورد شکایت را دارد

مدیر اوقاف و امورخیریه استان زنجان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۴۳۸ مورخ ۱۲/۴/۱۳۷۲ اعلام داشته اند: طبق ماده دو آیین نامه اجرایی لایحه قانونی تجدید قرارداد و اجاره املاک موقوفه نسبت به املاک و مستغلات مشمول قانون موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ براساس اجاره بهای قبلی و احتساب درصد شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی است که همه ساله از طرف بانک مرکزی ایران منتشر می گردد و این قست نص خاصی است که بر قانون موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ مخصص و دادگاه را از ارجاع به کارشناسی و تبعیت از نظر کارشناس برای تعیین اجاره بها در موقوفات معاف می دارد،بنابراین بندهای ۱ و ۲ و تبصره های سه گانه ماده دو از آیین نامه مذکور که به موجب تبصره ذیل ماده یک لایحه قانونی در اختیار هیأت وزیران بوده از احکام کلیه اجارات غیر موقوفه استثناء و منحصرا درباره موقوفات لازم الرعایه بوده و فرم های تنظیمی از طرف سازمان کل اوقاف که به موجب بخشنامه شماره ۷۷۷۷ - ۳۰/۱۱/۶۷ به امضای نماینده حضرت امام و سرپرست سازمان حج و اوقاف و امور خیریه درسطح کشور برای اقدام فرستاده شده جنبه رسمیت و قانونی داشته و اعتراض آقایان مستاجرین به نص قانون و آیین نامه قانونی آن غیرموجه و قابل استماع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نمی باشد

باتوجه به اطلاق ماده یک لایحه قانونی و مقررات آیین نامه مصوب آن از نظر این که قانون اخیرالتصویب وارد و موخر از قانون موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ می باشد، نتیجه گیری که مدعیان تصور نمودند بنظر نمی رسد

ثالثا، شکات که مکلف به اجرای لایحه قانونی مذکور که خود متصرف به حکومت آن و قابلیت اجرایی آن درباره موقوفات می باشد تابحال اغلب به وظیفه قانونی عمل نکرده اند

رابعا، راجع به تناقض ادعایی لایحه قانونی و آیین نامه و فرم های منتشره با قانون مصوب ۲/۵/۵۶ و وجود دو نوع مقررات درباره حق سرقفلی بعرض می رساند که قانون اخیرالتصویب در قسمتی که با قانون سابق اختلاف داشته باشد منسوخ ضمنی محسوب می گردد و عبارت المسلمون عند شروطهم و المومن اذاوعد وفی مصداقی در این مورد نداشته و بلکه برعلیه خود خواهان ها باتوجه به ماده ۴۹۴ قانون مدنی و فتوای حضرت امام خمینی قدس سره الشریف در رساله تحریرالوسیله جزء ثانی در مسایل مختلفه و در مسئله ای که این فتوای شرعی با مدلول قانونی مدنی و فقه اسلامی بر بطلان حق سرقفلی بالخصوص در موقوفات بدون اذن متولی و اداره اوقاف منطبق است

بهرتقدیر اصولا اعتراض خواهان ها وارد نبوده و قابل رد است

دبیر محترم شورای نگهبان نیز در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه شماره ۷۷۷۷ - ۳۰/۱۱/۶۷ طی نامه شماره ۵۶۳۳ - ۲۲/۱۰/۱۳۷۲ اعلام داشته اند موضوع ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه شماره ۷۷۷۷-۳۰/۱۱/۶۷ سرپرست سازمان حج و اوقاف و امور خیریه در جلسه مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۷۲ فقهای شورای نگهبان مطرح شده و بخشنامه فوق مغایر موازین شرع شناخته نشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با تفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏نماید

رای هیات عمومی: با توجه به ماده یک لایحه قانونی تجدید قرارداد و اجاره املاک و اموال موقوفه و تجدید انتخاب متولیان و امناء و نظار اماکن متبرکه مذهبی و مساجد مصوب ۲۵/۲/۵۸ که به موجب آن کلیه اجاره نامه های رسمی و عادی منعقده بین اوقاف و مستاجرین در موقوفات عامه نظیر املاک مزروعی و باغات و اراضی و مستغلات و مستحدثات شهری و روستایی فسخ شده و ترتیب تنظیم اجاره نامه و میزان اجاره بهای عادله روز به کیفیت مقرر در آیین نامه اجرایی مربوط موکول گردیده و عنایت به این که هدف مقنن وضع قواعد و مقررات خاص درباره موقوفات استیجاری بوده است مصوبات مورد اعتراض مغایر قانون شناخته نمی شود و چون بخشنامه شماره ۷۷۷۷ مورخ ۳۰/۱۱/۶۷ حسب نظریه مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۷۲ فقهای محترم شورای نگهبان مخالف موازین احکام شرع شناخته نشده تقاضای ابطال آنها مردود است

کدمنبع: 4810