رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل شماره۱۰۰/۲۰/۲۳۶۷ مورخ ۱۸/۲/۱۳۷۸ وزیر نیرو
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل شماره۱۰۰/۲۰/۲۳۶۷ مورخ ۱۸/۲/۱۳۷۸ وزیر نیرو
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | شرکت آب و فاضلاب روستایی خوزستان |
| موضوع | ابطال دستورالعمل شماره۱۰۰/۲۰/۲۳۶۷ مورخ ۱۸/۲/۱۳۷۸ وزیر نیرو |
| کلاسه پرونده | ۳۸۸/۷۹ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۸۱ |
| شماره دادنامه | ۸۱/۹۱ |
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شرکت آب و فاضلاب روستایی استان به موجب قانون مصوب سال۱۳۷۴ از اوایل سال ۷۷ در استان خوزستان تشکیل و راه ا ندازی گردید ۲- منبع تأمین آب تعدادی از روستاهای استان از جمله روستاهای دارخوین –شادگان از خطوط انتقال شرکت بهره برداری تولید و انتقال آب جنوب شرق وابسته به سازمان آب و برق خوزستان می باشد ۳- به موجب تبصره ۱۹ بند ج قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی … مبلغ تعرفه آب بهاء در طول سال های اجرای برنامه (۷۸-۷۴) برای مصارف بیش از ۴۵ مترمکعب هرسال حداکثر ۳۰% قابل افزایش برمبناء قیمت پایه سال ۱۳۷۳ می باشد
۴- باتوجه به قراردادهای منعقده مربوط به سال های قبل، میزان آب بهاء در سال ۱۳۷۳ برای هر متر مکعب ۱۲ ریال تعیین شده است که بر این اساس و باتوجه به لحاظ نمودن افزایش سالانه حداکثر ۳۰% طبق قانون برنامه دوم حداکثر تعرفه آب بهاء در سال ۱۳۷۷-۲۷/۳۴ ریال و برای سال ۱۳۷۸-۵۵/۴۴ ریال به ازای هر متر مکعب خواهد بود
۵- وزیر نیر طی دستورالعلمی به شماره ۱۰۰/۲۰/۲۳۶۷ مورخ ۱۸/۲/۱۳۷۸ تعرفه آب شرب جهت مصارف صنعتی،تجاری و خانگی را اعلام و ابلاغ نمود
در بند ۸ دستورالعمل مذکور تعرفه آب تصفیه نشده خط انتقال دارخوین ۸۶ ریال تعیین شده است که متأسفانه برخلاف صریح بند ج تبصره ۱۹ قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه افزایش غیرقانونی اعمال شده است بنابمراتب ابطال دستورالعمل مذکور مورد تقاضا است مدیر کل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۱۰/۱۱۸۴۴ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۷۹ اعلام داشته اند، ۱- براساس ماده یک قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب روستایی وظیفه نگهداری، بهره برداری، ایجاد تأسیسات مربوط به آب آشامیدنی روستاها،… و دفع بهداشتی فاضلاب به عهده شرکت های آب و فاضلاب روستایی می باشد و در ماده ۵ اساسنامه این شرکت ها وظیفه مطالعه و ایجاد تأسیسات مربوط به تأمین و انتقال و انتقال و توزیع آب آشامیدنی روستایی و
به عهده این شرکت ها است و استفاده از آب استحصالی وزارت نیرو و طرح ادعای واهی بلاجهت بوده و موجه نیست
۲- جزء ۲ بند ج تبصره ۲۱ قانون برنامه دوم در خصوص فروش آب شرب خانگی می باشد و فروش آب شرب خانگی فقط در شهرها در چهارچوب وظایف وزارت نیرو و شرکت های آب و فاضلاب شهری می باشد و این بند ناظر به فروش آب به مصرف کنندگان است نه اشخاصی که مصرف کننده آب نیستند و اساسا این تبصره و به خصوص بند مذکور ارتباطی به آب روستایی و شرکت های آب و فاضلاب روستایی که پس از تصویب قانون برنامه دوم تشکیل گردیده اند ندارد و تلاش شاکی جهت شمول تبصره ۲۱ قانون برنامه دوم به خود فاقد وجاهت می باشد
۳- به موجب دستورالعمل مورد شکایت وزیر نیرو به منظور شفافیت و تعیین روابط و نوع همکاری شرکت های آب منطقه ای و آب و فاضلاب شهری که زیر نظر این وزارت میباشند مواردی را پیش بینی نموده اند و همان گونه که در صدر و ذیل جداول دستورالعمل ملاحظه می فرمایید مبالغ تعیین شده توسط وزیر نیرو براساس نوع آبی به معاونت آب و فاضلاب شهری ابلاغ گردیده و این مبالغ نرخ فروش آب به مصرف کنندگان نمی باشد و بهای فروش آب به مصرف کنندگان شهری براساس تعرفه های مصوب قانونی و در نظرگرفتن سایر مؤلفه ها صورت می پذیرد که ارتباط قطعی و مستقیم با ارقام مندرج در جداول ندارد و بنابراین دستورالعمل داخلی وزارت نیرو ارتباطی به سایر دستگاه ها و شرکت ها آب و فاضلاب روستایی ندارد و این شرکت ها تابع وزارت جهاد کشاورزی بوده و از بخشنامه و مقررات وزارت مذکور تبعیت می نمایند ۴- همان گونه که در بند ج ماده ۱۳۳ قانون برنامه نیز ملاحظه می فرمایند تعرفه آب بها و حق انشعاب و… به ترتیبی که مقنن مقرر نموده تعیین می گردد و این قیمت ها فقط شامل آب و فاضلاب شهرها است و همان گونه که از صراحت ماده و عنوان وزارت نیرو احراز می گردد آب و فاضلاب روستاها مشمول این ماده نیستند
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید
رأی هیأت عمومی
به موجب شق ۲ از بند ج تبصره ۱۹ ماده واحده قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تعرفه اب شرب خانگی تعیین شده و در بند ج ماده ۱۳۳ قانون برنامه پنچ ساله سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی تصریح گردیده است که تعرفه های آب بهاء حق انشعاب و هزینه دفع فاضلاب، در چهارچوب ضوابط و سقف مصوب شورای اقتصادی و با پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب و تصویب شورای اسلامی شهر تعیین می گردد شهرهای جدید فاقد شورای اسلامی شهر مشمول تعرفه مصوب نزدیکترین شهر مجاور هستند بنا به جهات فوق الذکر و اینکه تعیین تعرفه بهاء آب توسط وزارت نیرو متکی به اذن قانونگذار نیست، ردیف ۸ مصوب شماره۱۰۰/۲۰/۲۳۶۷ مورخ ۱۸/۲/۱۳۷۸ آن وزارتخانه که متضمن تعرفه بهاء آب در استان خوزستان و به میزان بیش از حد مقرر در قانون است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وزارت نیرو در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و مستندا به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد
کدمنبع: 6431