رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل شماره۳۲۵۴۱/۶۶۶ مورخ ۹/۶/۱۳۷۸ وزارت مسکن و شهرسازی
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل شماره۳۲۵۴۱/۶۶۶ مورخ ۹/۶/۱۳۷۸ وزارت مسکن و شهرسازی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | سازمان بازرسی کل کشور |
| موضوع | ابطال دستورالعمل شماره۳۲۵۴۱/۶۶۶ مورخ ۹/۶/۱۳۷۸ وزارت مسکن و شهرسازی |
| کلاسه پرونده | ۱۳۵/۷۹ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۳۸۰ |
| شماره دادنامه | ۸۰/۴۵ |
مقدمه:سازمان بازرسی کل کشور طی نامه شماره ۶۹۴۱/۵/۲ مورخ ۲۰/۴/۱۳۷۹ اعلام داشته است، با ایفاد گزارش شماره ۷۸/۱۴۷۹/۵۰۷/۲ نظر به این که دستورالعمل جایگزین شماره ۳۲۵۴۱/۶۶۶ مورخ ۹/۶/۱۳۷۸ مربوط به واگذاری زمین به دارندگان موافقت اصولی احداث مدارس غیرانتفاعی با ماده یک آیین نامه واگذاری زمین به مؤسسان مدارس غیرانتفاعی، واگذاری زمین به دارندگان موافقت اصولی احداث مدارس غیرانتفاعی بر اساس بند (ب) تبصره ۵۲ موافق به اهداف مقنن و مصرحات مندرج در آیین نامه مذکور نمی باشد فلذا به استناد قسمت دوم ماده ۳۵ قانون دیوان عدالت اداری و با عنایت به دادنامه شماره ۳۱۷ مورخ ۲۶/۴/۱۳۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال بخشنامه مذکور را دارد
معاون وزیر مسکن و شهرسازی و رئیس سازمان ملی زمین و مسکن در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۹۶۳۰/۶۴۵ مورخ ۱۰/۷/۱۳۷۹ اعلام داشته اند، در زمان اجرای ماده ۹ قوانین اراضی شهری و زمین شهری با استناد به حکم ثانویه حضرت امام خمینی(ره) در طول سال های ۱۳۶۰ الی ۱۳۷۱ این امکان برای دولت فراهم گردید تا اراضی مورد نیاز مسکونی و غیرمسکونی را به قیمت منطقه ای از مالکین اراضی خریداری و تملک نماید
در این ایام دستگاه های مختلف دولتی با اخذ مصوبات متعدد از مجلس شورای اسلامی و هیأت وزیران وزارت مسکن و شهرسازی را مکلف به واگذاری زمین به قیمت منطقه ای جهت متقاضیان غیردولتی نمود که مصوب مورخ ۳۰/۵/۱۳۷۰ هیأت وزیران از جمله این مصوبات است
اجرای این مصوبات با زمانی که امکان تملک زمین به قیمت منطقه ای وجود داشت با اشکالاتی مواجه نبود ولی پس از سلب اختیار تملک زمین به قیمت منطقه ای در سال ۱۳۷۱ و کم شدن امکانات دولتی اجرای مصوبه با مشکل مواجه به نحوی که در سنوات بعد به لحاظ محدودیت امکانات، وزارت مسکن و شهرسازی در تأمین اراضی مورد نیاز دستگاه های دولتی مجبور گردید اراضی با کاربری های غیرمسکونی شامل وزرشی، آموزشی، فرهنگی و غیره را به قیمت عادله روز از مالکین خریداری نماید و تصویب تبصره های ۶۸ و۸۴ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مؤید این مدعا می باشد
علاوه بر این وزارت مسکن و شهرسازی به منظور تأمین اراضی مورد نیاز و طرح های مسکونی(به ویژه طرح مسکن استیجاری) چاره ای جز خرید اراضی به قیمت کارشناسی روز را نداشته و ندارد
لذا در سال ۱۳۷۱ خرید و فروش زمین آزاد و مجلس شورای اسلامی در رابطه با مانده موجودی اراضی دولتی و به منظور امر تأمین مسکن نیازمندان جامعه با تصویب بند (ب) تبصره ۵۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ مقرر نمود اراضی دولتی به صورت مزایده یا توافقی به نرخ کارشناسی روز به متقاضیان واگذار شود و تنها موردی که از فروش کارشناسی مستثنی و دولت مکلف به واگذاری زمین با قیمت منطقه ای شد منحصر به تأمین مسکن ایثارگران عزیز گردیداز قانون مذکور نتایج ذیل حاصل می شود که دستورالعمل شماره۳۲۵۴۱ مورخ ۹/۶/۱۳۷۸ وزارت مسکن و شهرسازی مبنی بر فروش زمین به قسمت کارشناسی دقیقا منطبق با قانون مذکور بوده و به دلایل ذیل عمل به مصوبه مورخ ۳۰/۵/۱۳۷۰ هیأت وزیران موضوعیت قانونی نداشته است
اجازه فروش اراضی به صورت مزایده یا توافقی (به قیمت کارشناسی) به صورت عام و کلی و با هر نوع کاربری می باشد و واگذاری به قیمت منطقه ای صرفا جهت تأمین مسکن ایثارگران به عنوان یک استثناء مورد قبول قانونگذار قرار گرفته است و این امر در قانون بودجه سال ۱۳۷۹ نیز مجددا به تصویب رسیده است
در مواردی که بین دو مصوبه قانونی تعارض وجود داشته باشد قانون مؤخرالصدور ناقض قانون مقدم الصدور می باشد، لذا با این استدلال با تصویب قوانین بودجه سال های ۱۳۷۸ و۱۳۷۹ آیین نامه مصوب مورخ ۳۰/۵/۱۳۷۰ هیأت وزیران عملا نسخ شده است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
طبق قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به آیین نامهها و تصویب نامه ها و سایر نظامات دولتی از حیث مغایرت آنها با قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع نظامات دولتی قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است
نظر به این که دستورالعمل شماره ۳۲۵۴۱/۶۶۶ مورخ ۹/۶/۱۳۷۸ وزارت مسکن و شهرسازی در قسمت دوم اعتراض متضمن تحقق و اجتماع شرایط قانونی فوق الذکر نیست، بنابراین اعتراض نسبت به آن دستورالعمل قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی باشد
کدمنبع: 6019