رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل شماره۷۱۷۴/۵۱۴/۳۱/۴۲۰/ ف- ۳۰/۱۱/۶۹ اداره کل امور اوقافی سازمان اوقاف

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل شماره۷۱۷۴/۵۱۴/۳۱/۴۲۰/ ف- ۳۰/۱۱/۶۹ اداره کل امور اوقافی سازمان اوقاف

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای اکبر کارتاب
موضوع	ابطال دستورالعمل شماره۷۱۷۴/۵۱۴/۳۱/۴۲۰/ ف- ۳۰/۱۱/۶۹ اداره کل امور اوقافی سازمان اوقاف
کلاسه پرونده	۲۸/۷۱
تاریخ رأی	شنبه ۱۴ شهريور ۱۳۷۱
شماره دادنامه	۷۱/۱۱۳

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است در سال ۵۲ قطعه زمینی موقوفه از اداره اوقاف قزوین با سند رسمی و شرایط داخل سند اجاره نمودم مستأجر قبلی با گرفتن سرقفلی از این جانب و دادن رسید عادی در مقابل آن که ضمیمه اوراق است و با موافقت اداره اوقاف و متولی اجاره نامه فوق را فسخ و اجاره نامه جدیدی تنظیم و کلیه حقوق مستأجر قبلی رسما به این جانب واگذار شد این زمین در زمان ایجار وضع نامطلوب و نامناسبی داشت و با هزینه های شخصی این جانب و دیگر مستأجرین محل وضع مطلوبی پیدا کرد این جانب که حق ایجاد اعیانی به من داده شده بود با رعایت مقررات شهرداری و موافقت مجدد اداره اوقاف در آن ایجاراعیانی نمودم بعد از اتمام مدت اجاره برای تجدید سند اجاره به اداره اوقاف و هیأت امناء مراجعه کردم که برای تجدید سند مبلغ هنگفتی تقاضا می کردند با مراجعات مکرر پاسخی دریافت شد که همان دستورالعمل مورد شکایت میباشد بر اساس این دستورالعمل این جانب مکلف به پرداخت ده درصد کل سرقفلی واحد تجاری خود در زمان تجدید سند و یا انتقال شده ام که درخواست ابطال آن را به علت مخالفت با قانون و شرع مقدس اسلام می نمایم مستند دستورالعمل بخشنامه شماره ۸۸۱/۴۲۰- ۵/۲/۶۸ می باشد که این بخشنامه نیز مستند قانونی ندارد ماده ۹ آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب ۱۰/۲/۶۵ که در بخشنامه بدان استناد شده موید پرداخت ده درصد سرقفلی نیست

اعمال قوانین و آیین نامه ها و بخشنامه در مورد رقبات موقوفه ای که قبل از تصویب این قوانین به اجاره واگذار شده خلاف ماده ۴ قانون مدنی است دلیل دیگر این که بر اساس صورتجلسه ۱۷/۹/۵۲ اداره اوقاف قزوین ده درصد بابت سرقفلی و حق مرغوبیت در زمان ایجار دریافت کرده است و مطالبه مجدد وجهی ندارد دستور العمل مذکور به رقباتی اشاره دارد که نحوه استفاده از آنها به هیچ نحو مشخص نیست گرفتن این مبالغ موقوفه را در ردیف سایر املاک غیرموقوفه قرار می دهد و این مجوز شرعی ندارد

نماینده ولی فقیه و قائم مقام سازمان اوقاف و امور خیریه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۵۷۲/۴۱۰- ۲۷/۱۲/۷۰ اعلام داشته اند ۱

چون آقای کارتاب مستأجر موقوفه بوده و در سند اجاره وی نوع استفاده از زمین قید نگردیده مشارالیه مشمول بخشنامه شماره ۸۸۱/۴۲۰- ۵/۲/۶۸ شناخته شده و مانند صدها مورد دیگر بایستی در تاریخ تجدید سند اجاره ده درصد سرقفلی را تأدیه نماید

۲

به استناد ماده ۹ آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب ۱۰/۲/۶۵ هیأت وزیران بوده است که نسبت به مواردی که اسناد اجاره تنظیمی درباره نوع استفاده مسکوت یا مبهم است تعیین تکلیف گردیده است

۳

شاکی در شکواییه خود ناچار به موضوع اصلی یعنی وجود ابهام و اختلاف درباره نحوه استفاده از مورد اجاره اقرار کرده است

۴

بیان مطالبی نظیر این که از رقبه مذکور اجاره بهای محل تجاری دریافت شده یا مستأجر پذیره اولیه را پرداخت کرده هیچ کدام مؤثر در موضوع نیست

۵

آقای کارتاب در حال حاضر در مقام تجدید سند اجاره است و بخشنامه ناظر به این امر است بنابراین مسئله عطف بما سبق شدن اصولا در این مورد موضوعیت ندارد

۶

هیچ یک از موازین قانونی و شرعی و اخلاقی موجب نمی شود که موقوفه از دریافت پذیره خودداری کند در خاتمه درخواست صدور حکم به رد شکایت شاکی را دارد

دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن دستورالعمل شماره ۷۱۷۴/۳۱/۴۲۰/ ف مورخ ۳۰/۱۱/۶۹ و بخشنامه شماره ۸۸۱/۴۲۰ مورخه ۵/۲/۶۸ سازمان حج و اوقاف و امور خیریه طی نامه شماره ۳۳۷۲- ۲۱/۵/۷۱ اعلام داشته اند موضوع در جلسه فقهای شورای نگهبان مطرح و پس از بررسی بدین شرح اعلام نظر گردید چون بخشنامه مورد شکایت اخذ درصدی از سرقفلی را شرط تجدید اجاره و یا قبول انتقال مورد اجاره دانسته است خلاف شرع تشخیص داده نشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام محمدرضا عباسی فرد و باحضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی :رسیدگی به اختلافات ناشی از روابط موجر و مستأجر نسبت به املاک استیجاری در صلاحیت دادگاه های حقوقی است

لکن مطالبه درصد سرقفلی واحد تجاری موقوفه که در بخشنامه مورد شکایت شرط تجدید اجاره با انتقال از طرف اداره حج و امور خیریه (موجر) تعیین شده مخالف قانون نبوده و طبق نظریه شورای محترم نگهبان خلاف شرع نیز تشخیص داده نشد

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمدرضا عباسی فرد

کدمنبع: 6744