رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل شماره ۱۱۵۶۵/ش ۵/۱۰/۷۲ استانداری استان آذربایجان غربی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل شماره ۱۱۵۶۵/ش ۵/۱۰/۷۲ استانداری استان آذربایجان غربی

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	شرکت کارخانجات نساجی خوی
موضوع	ابطال دستورالعمل شماره ۱۱۵۶۵/ش ۵/۱۰/۷۲ استانداری استان آذربایجان غربی
کلاسه پرونده	۲۲۹/۷۵
تاریخ رأی	شنبه ۱۵ دی ۱۳۷۵
شماره دادنامه	۷۵/۲۱۲

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، بر اساس بند الف ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین وزیر محترم کشور طی نامه شماره ۳۴/۳/۱/۲۶۱۶- ۱۵/۲/۷۲ به مقام ریاست جمهوری پیشنهاد می نماید از قراردادهای منعقده با پیمانکاران کارهای ابنیه، راهسازی، ساختمان و تأسیسات به ماخذ نیم درصد مبلغ قرارداد عوارض به نفع شهرداری ها وصول گردد و ریاست محترم جمهور نیز با این پیشنهاد موافقت نموده و از طریق وزارت کشور جهت اجراء به استانداری های سراسرکشور ابلاغ می گردد همان طوری که پیشنهاد وزارت کشور نشان می دهد این عوارض برای قراردادهایی است که در حوزه شهری شهرداری ها اجرا می گردند و (قید حوزه شهری شهرداری ها) موجب گردیده است برخی از شهرداری ها از جمله شهرداری خوی آن هم بر اساس دستورالعمل شماره ۱۱۵۶۵/ش ۵/۱۰/۷۲ استانداری آذربایجان غربی حوزه وسیع تری را فراتر از حوزه خدماتی شهرداری در نظر گرفته و عوارض موصوف راحتی الامکان از کلیه قراردادها که در منطقه اجرا می کردند وصول نمایند

با توجه به دلایل ذیل دستورالعمل استانداری بر خلاف مقررات بوده و خارج از محدوده خدمات شهری قابلیت اجراء ندارد

۱- مهلت اجرای قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین تا پایان برنامه اول توسعه و به طور آزمایشی بوده بنابراین هرگونه عوارض هم که بر اساس آن قانون وضع شده است غیرقابل وصول بوده و مصوبات قانونی عوارض نیز بخودی خود منسوخ شده اند

۲- در قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۵/۴/۶۲ (حوزه شهری) و (شهر) دارای تعاریف مختلف و مشخصی هستند و حوزه شهری همان است که در تبصره ۴ ماده قانون مرقوم تعریف شده است ولی در تبصره ماده ۴ همان قانون شهر مفهوم دیگری دارد و برابر آن تعیین محدوده شهری به پیشنهاد شورای شهر و تصویب وزارتین کشور و مسکن و شهرسازی خواهد بود این بدان معنی است که هر شهری محدوده مشخصی دارد که به تصویب وزارتخانه های مذکور باید برسد

۳- با توجه به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری بنابراین است که چون شهرداری در محدوده شهر خدماتی را به شهروندان ارائه می دهد لذا هزینه های ناشی از ارائه خدمات باید از طریق وضع عوارض تأمین گردد در غیر این صورت روستاییان باید هزینه های شهرنشینان را به وسیله پرداخت عوارض تأمین نماید

۴- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۴۲- ۲۵/۴/۷۰ محدوده عمل هر شهرداری را در وصول عوارض محدود به (محدوده خدمات شهری) نموده و حتی وصول عوارض از (شهرک ها) را منع نموده است و این رأی نیز موید غیرقانونی بودن دستورالعمل استانداری و شهرداری است

بنابه مراتب دستورالعمل استانداری در تصمیم دامنه شمول مصوبه به خارج از محدوده خدماتی شهرداری برخلاف مقررات خارج از اختیارات قوه مجریه می باشد لذا مستندا به ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و ابطال دستورالعمل شماره ۱۱۵۶۵/ش ۵/۱۰/۷۲ استانداری استان آذربایجان غربی را دارد

استاندار آذربایجان غربی طی نامه شماره ۶۹۸۸/ش ۱۸/۷/۱۳۷۴ اعلام داشته اند، دستورالعمل مورد شکایت بغیر از درج عین تبصره ۴ ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری در تعریف حوزه شهری به ذی حسابان دستگاه های اجرایی آذربایجان غربی با توجه به تعریف حوزه شهری و اطلاق آن به نقاطی که از حدود ثبتی و عرضی واحدی در داخل و خارج محدوده قانونی شهر تبعیت می کنند که قهرا نتیجتا شامل روستاهایی خواهد بود که آن مناطق حدود ثبتی و عرفی واحد دارند و در مانحن فیه شکواییه مطروحه که استقرار و محل کارخانه نساجی خوی که حدود ثبتی خوی می باشد جزو حوزه شهری خوی و شمول بند یک اخذ عوارض تصویبی شماره ۳۴/۳/۱/۲۶۱۶- ۱۵/۲/۷۲ وزارت محترم کشور که اخذ نیم درصد مبلغ کل قرارداد را برای حوزه شهری شهرداری هایی که فاقد چنین عوارضی هستند تجویز نموده است و دستورالعمل شماره فوق استانداری بغیر از این تعبیر دیگر ندارد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی:تبصره ۴ ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب تیر ماه ۱۳۶۲ در تعریف حوزه شهری مقرر داشته که: حوزه شهری به کلیه نقاطی اطلاق می شود که در داخل و خارج از محدوده قانونی شهر قرار گرفته و از حدود ثبتی و عرفی واحدی تبعیت کند بنابراین دستورالعمل شماره ۱۱۵۶۵/ش ۵/۱۰/۷۲ معاون عمرانی استانداری استان آذربایجان غربی متضمن نقل تعریف فوق الذکر در اجرای مصوبه مربوط به اخذ عوارض مقرر از عقد قرارداد در قلمرو مصوبه مزبور مغایر قانون شناخته نمی شود

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور

کدمنبع: 5265