رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل شماره ۱۲۰۹۶/ن مورخ ۲۰/۴/۱۳۷۴ معاون تنظیم روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل شماره ۱۲۰۹۶/ن مورخ ۲۰/۴/۱۳۷۴ معاون تنظیم روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
موضوع	ابطال دستورالعمل شماره ۱۲۰۹۶/ن مورخ ۲۰/۴/۱۳۷۴ معاون تنظیم روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی
کلاسه پرونده	۲۳۲/۸۰
تاریخ رأی	سه شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۸۰
شماره دادنامه	۸۰/۴۳۰

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، معاون تنظیم روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی در اجرای ماده ۴۹ قانون کار و آیین نامه اجرایی تبصره یک آن مصوب ۱۲/۲/۷۱ وزیر کار و امور اجتماعی و در ارتباط با طرح طبقهبندی مشاغل در کارگاه ها اقدام به صدور دستورالعملی به شماره ۱۲۰۹۶/ن مورخ ۲۰/۴/۱۳۷۴ نموده است در تبصره یک آن تاریخ شمول اجرای طرح برای کارگاه هایی که بعد از ۱/۴/۱۳۷۵ به حد نصاب ۵۰ نفر کارگر میرسند تاریخی است که حد نصاب مزبور را کسب کرده باشند و در تبصره ۲ آن تاریخ شمول اجرای طرح در کارگاه هایی که بعد از ۱/۴/۱۳۷۵ شروع به بهرهبرداری میکنند در صورت داشتن ۵۰ نفر کارگر یا بیشتر تاریخ بهرهبرداری است

صادرکننده دستورالعمل بدون توجه به این که طبقهبندی مشاغل فقط در تاریخی امکانپذیر است که مهارت، تجربه، تخصص و شرح وظیفه کارگران در واحد مربوط مشخص و معین باشد، صرفا تعداد کارگران یا شروع به بهرهبرداری را ملاک عمل قرار داده است که مآلا این رویه با عنایت به تبصره یک ماده ۵۰ قانون کار میتواند در مواردی به ناحق پرداخت مابهالتفاوت مزد ناشی از اجرای طرح ارزیابی مشاغل را از تاریخی که وزارت کار و امور اجتماعی تعیین مینماید به کارفرما تحمیل کند

اجرای این دستورالعمل بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات صادرکننده آن می باشد

لذا درخواست ابطال آن را مینماید

معاون دفتر حقوقی و امور مجلس وزارت کار و امور اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۷۹۲۲۵ مورخ ۱/۸/۱۳۸۰ اعلام داشتهاند:۱

صادرکننده دستورالعمل مورد شکایت به عنوان بالاترین مقام ستادی این وزارتخانه در بخش روابط کار که اختیار صدور این قبیل دستورالعمل ها را دارد در مقام اجرای قانون مبادرت به چنین اقدامی نموده است

۲

شاکی امکان اجرای طبقهبندی مشاغل را فقط در تاریخی ممکن دانسته که مهارت، تجربه، تخصص و شرح وظیفه کارگر در واحده مربوط مشخص و معین باشد

استنباط فوق برداشت شخصی و غیر تخصصی از قانون است و مفهوم مخالف ادعای فوق آن است که در کارگاهی که فاقد طرح طبقهبندی مشاغل است مهارت، تجربه، تخصص و به ویژه شرح وظایف کارگران مشخص نیست که در این صورت معلوم نیست که کارفرما با چه معیاری مبادرت به استخدام افراد مینماید

و چنان چه شرح وظایف کارگر مشخص نباشد به صراحت اقرار به عدم اجرای تکلیف مقرر در بند (الف) ماده ۱۰ قانون کار می باشد

برداشت شاکی به مفهوم مستثنی دانستن تعدادی از کارگران مشمول قانون کار از شمول اجرای طرح طبقهبندی مشاغل است، حال آن که در ماده ۴۹ قانون کار و هیچ یک از مواد دیگر قانون استثنایی درباره شمول طرح به کارگران وجود ندارد

۳

تاریخ صدور دستورالعمل ۲۰/۴/۱۳۷۴ است که این تاریخ حتی درباره کارگاه هایی که در اولین نوبت (یعنی ۱/۴/۷۵ موضوع تبصره یک آن) مشمول اجرای طرح شدهاند نزدیک به یک سال تقدم زمانی دارد و در مورد کارگاه هایی که بعدا به بهرهبرداری میرسند این تقدم زمانی بیشتر است که این فاصله و نیز فاصله یک سال های که در تبصره ۳ آن مشخص شده میتواند فرصت کافی برای کارفرمایان از جهت برنامهریزی و ایجاد تمهیدات لازم به منظور پیشگیری از تغییرات پرسنلی که بنا به استنباط شاکی با اجرای طرح موجب ورود ضرر و زیان احتمالی برای آنان است، باشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

در تبصره یک ماده ۴۹ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ تصریح گردیده است که وزارت کار و امور اجتماعی دستورالعمل و آیین نامههای اجرایی طرح ارزیابی مشاغل کارگاه های مشمول این ماده را که ناظر به تعداد کارگران و تاریخ اجرای تطبیق طرح است تعیین و اعلام خواهد کرد

نظر به این که دستورالعمل شماره ۱۲۰۹۶/ن مورخ ۲۰/۴/۱۳۷۴ در قسمت مورد اعتراض براساس اختیار مقرر در تبصره مذکور و ضوابط و عوامل مندرج در آن در زمینه تعداد کارگران و تاریخ اجرای طرح طبقهبندی مشاغل در کارگاه های مشمول ماده فوقالذکر و با توجه به لزوم اجرای طرح طبقهبندی مشاغل بر اساس شرایط احراز و معیارهای مربوط به عوامل تجربه، مهارت، تخصص، میزان سابقه و شرح وظایف کارگران آثار مالی مترتب بر آن در واحدهای مربوط تدوین شده و به تصویب رسیده است

بنابراین مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات وزارت کار و امور اجتماعی نیز نمی باشد

کدمنبع: 6268