رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل شماره ۱۲۶۳۵/۴۱/۱ – ۲۵/۷/۱۳۷۴
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل شماره ۱۲۶۳۵/۴۱/۱ – ۲۵/۷/۱۳۷۴
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای مسعود زارع |
| موضوع | ابطال دستورالعمل شماره ۱۲۶۳۵/۴۱/۱ – ۲۵/۷/۱۳۷۴ |
| کلاسه پرونده | ۱۳۵/۷۴ |
| تاریخ رأی | شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۷۵ |
| شماره دادنامه | ۷۵/۴۵ |
مقدمه:شاکی شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند: نظربه این که به موجب مقررات ماده ۱ قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۷۰ برای تعیین وضعیت ثبتی اراضی کشاورزی نسق های زراعی و باغات اعم از شهری و غیرشهری به موجب شقوق ۱ الی ۶ آن ماده تعیین تکلیف گردیده و مخصوصا مفهوم و منطوق ماده ۳ اصلاحی و تبصره ذیل آن مفید این معنی است که قانونگذار محدودیتی از جهت متراژ نسبت به اراضی مورد درخواست در نظر نگرفته و موکدا مواد ۱۳ و ۳۳ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد ۱، ۲، ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت که نیز در سال ۷۰ تصویب گردیده بر این امر اطلاق دارد
معذالک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب دستورالعمل شماره ۱۲۶۳۵/۴۱/۱- ۲۵/۷/۱۳۷۴ به شرح مندرج در شق ۷ آن محدودیتی بمیزان ۵۰۰۰ متر نسبت به اراضی کشاورزی و ۵۰۰ متر جهت باغات تصویب و به ادارات تابعه جهت اجراء ابلاغ نموده، چون اقدامات سازمان از این حیث مخالف قوانین مصوب به شرح فوق الذکر می باشد و دقیقا تجاوز بصلاحیت و حیطه عمل قانونگذاری است علیهذا استدعا دارد در اجرای مقررات بند ب ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت و ماده ۲۵ همان قانون موضوع در هیأت عمومی دیوان طرح و حکم لازم بر ابطال دستورالعمل فوق الذکر که مضیع حقوق اینجانب در خصوص مورد می باشد صادر و امر به ابلاغ فرمایند
مدیر کل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۰۶۴۱/۲۰۰۱۱/۲/۱۳۷۵ اعلام داشته اند: به موجب نامه شماره ۷۷۳۵/۴۱- ۲۷/۱۲/۱۳۷۴ اداره کل امور املاک سازمان ثبت دستورالعمل مذکور سازمان ثبت در چارچوب قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت و آیین نامه اجرایی آن و به منظور تعیین تکلیف ادارات ثبت که در اجرای قانون در موارد مطروحه در دستورالعمل مذکور مواجه با مشکل بوده اند تهیه و ابلاغ گردیده است و ملاک تعیین اراضی بیشتر از ۵۰۰ متر مربع به عنوان باغ در نظر گرفتن لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز شهرها و بالاخص تبصره ۱ از ماده ۴ قانون مرقوم بوده و در مورد اراضی زراعی متراژ پنج هزار مترمربع ببالا با در نظر گرفتن غبطه و حمایت از امور کشت و زرع و جلوگیری از تجزیه اراضی مزروعی بدون اعیان ملاک عمل قرار گرفته است به هر حال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با توجه به اختیار قانونی خود به منظور ایجاد وحدت رویه در کلیه واحدهای ثبتی و جلوگیری از تبعیض در مقررات و حفظ حقوق مصالح عمومی مبادرت به تهیه و ابلاغ بخشنامه معترض عنه نموده و صریحا اعلام می دارد که بخشنامه مورد بحث نه تنها خلاف قانون و آیین نامه اجرایی آن نیست بلکه در چارچوب و در جهت آنها و برای ایجاد هماهنگی و رویه واحد در اجرای مقررات صادر گردیده است، فلذا با عنایت به مراتب فوق ادعای شاکی محمل قانونی ندارد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید
رای هیات عمومی: نظربه این که دستورالعمل مورد اعتراض متضمن مقررات خلاف قانون نمی باشد، اعمال ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال آن موردی ندارد
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور
کدمنبع: 5147