رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل شماره ۱۲۷۵ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۷۴ کمیته فرعی مابهالتفاوت نرخ ارز
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل شماره ۱۲۷۵ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۷۴ کمیته فرعی مابهالتفاوت نرخ ارز
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | شرکت لعاب مشهد |
| موضوع | ابطال دستورالعمل شماره ۱۲۷۵ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۷۴ کمیته فرعی مابهالتفاوت نرخ ارز |
| کلاسه پرونده | ۱۱۶/۷۸ |
| تاریخ رأی | شنبه ۶ شهريور ۱۳۷۸ |
| شماره دادنامه | ۷۸/۲۴۸ |
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، احتراما برابر تبصره ۲۹ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۳۷۴ که بعدا در بودجه سالهای ۱۳۷۵ و ۱۳۷۶ و ۱۳۷۷ نیز عینا تکرار گردیده است، دولت مکلف گردیده که مابهالتفاوت اعتبار اسنادی گشایش یافته با نرخهای کمتر از نرخ ارز شناور در سنوات قبل از سال ۱۳۷۴ را برای واردات کالای سرمایهای اخذ نمایند در اجرای این قانون بانک مرکزی طی بخشنامه شماره ۱۰۹۷/۶۰ مورخ ۲۹/۶/۱۳۷۴ کالای سرمایهای مورد نظر را مشخص و طریقه دریافت مابهالتفاوت نرخ ارز را نیز تعیین نموده است
به موجب بخشنامه مذکور صریحا قید گردیده (کالای سرمایهای کالاهائی است که کد فیش تخصیص ارز آن یکی از کدهای مندرج در لیست پیوست باشد
) این شرکت با طی مراحل قانونی تصمیم به خرید و ورود یک دستگاه میکروسکوپ الکترونیکی گرفته که دبیر کمیته فرعی مابهالتفاوت نرخ ارز طبق دستورالعمل شماره ۱۲۷۵ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۷۴ اعلام نموده (با توجه به سرمایهای بودن کالای وارده مشمول معافیت مورد نظر نخواهد بود)، این دستورالعمل مغایر با بخشنامه شماره ۱۰۹۷/۶۰ مورخ ۲۹/۶/۱۳۷۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و لیست پیوست آن میباشد و استدعای ابطال آن را دارد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
با عنایت به اینکه نامه شماره ۱۲۷۵ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۷۴ دبیر کمیته فرعی مابهالتفاوت نرخ ارزی از مصادیق مقررات و نظامات دولتی موضوع ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود، لذا اعتراض نسبت به آن قابل طرح و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان تشخیص نگردید
کدمنبع: 237