رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل شماره ۲۲۹۳۴/۶۴۵- ۲۲/۹/۱۳۷۴ سازمان ملی زمین و مسکن

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل شماره ۲۲۹۳۴/۶۴۵- ۲۲/۹/۱۳۷۴ سازمان ملی زمین و مسکن

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای قریب شجاعی زواره و آقای رضا امیرزاده حجاری
موضوع	ابطال دستورالعمل شماره ۲۲۹۳۴/۶۴۵- ۲۲/۹/۱۳۷۴ سازمان ملی زمین و مسکن
کلاسه پرونده	۸۱/۷۵
تاریخ رأی	شنبه ۸ دی ۱۳۷۵
شماره دادنامه	۷۵/۲۰۷

مقدمه:شکات طی شکایت نامه تقدیمی اعلام داشته اند، وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان ملی زمین و مسکن بر طبق اختیارات ماده (۱۲) قانون زمین شهری بدون انجام هرگونه کارشناسی، املاک و اراضی شرعی و قانونی مردم را موات معرفی و در جراید آگهی می نمایند آن عده از مالکین که در موقع و مهلت قانونی در مراجع قضایی طرح دعوی بنمایند املاک آنان بی چون و چرا و بلامعارض متعلق به دولت خواهد شد

اما دسته دوم که با تقدیم دادخواست به مراجع قضایی موفق می شوند رأی بر بطلان نظر وزارت مسکن و شهرسازی با توسل به ماده ۱۲ مرقوم دایر به این که اعتراض مالکین مانع اقدامات اجرایی نخواهد شد اقدام به لغو سند مالکیت مالک و صدور سند بنام دولت نموده، پس از صدور رأی دادگاه مبنی بر غیر موات بوده اراضی و لزوم اعاده مالکیت اشخاص، سازمان زمین و مسکن و شهرسازی با استناد به مصوبه ۲۲۹۳۴/۶۴۵- ۲۲/۹/۱۳۷۴ کمیسیون اعاده مالکیت های سازمان ملی زمین و مسکن که طی شماره ۴۹۶۱/۶۴۵- ۲/۳/۱۳۷۵ به سازمان های تابعه بخشنامه شده است مبلغی تحت عنوان هزینه اعاده مالکیت های سازمان معادل ۲۰% قیمت روز منطقه اراضی دریافت می دارند

اولا اقدام عجولانه وزارت مسکن قبل از قطعیت رأی و تشخیص ماده ۱۲ موجب ابطال سند مالکیت مالکین شده و مسئولیتی متوجه مالک یا مالکین در پرداخت هزینه نقل و انتقال نبوده و از آن گذشته هزینه ای به سازمان در این خصوص تعلق نگرفته است تا مستحق مطالبه آن باشد یا نه و ثانیا بعد از صدور رأی بر غیر موات بودن اراضی چون سازمان مکلف به اعاده مالکیت است هزینه پرداخت نقل و انتقال و وجوه دولتی در حدی که سازمان مطالبه می نماید نخواهد بود و مالک اولیه مکلف به تادیه آن نیست بنابراین صدور دستوالعمل شماره ۲۲۹۳۴/۶۴۵ – ۲۲/۹/۱۳۷۴ کمیسیون اعاده مالکیت های سازمان مبنی بر وصول مبلغ ۲۰% قیمت منطقه ای روز برای اقدامات خلاف قانون و عجولانه بدون تصویب مجلس شورای اسلامی و یا سایر مراجع قانونی و قضایی موجه نبوده و به لحاظ خلاف قانون بودن تقاضای ابطال دستوالعمل فوق را دارم

عضو هیأت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۳۸۱۷/۶۴۵- ۲۴/۸/۱۳۷۵ اعلام داشته اند ۱- اعضای کمیسیون موضوع ماده ۱۲ که منتخب وزیر مسکن و شهرسازی و خبره و آشنا به امور اراضی و املاک می باشند در صدور نظریه علاوه بر بازدید محل و بررسی وضعیت و کیفیت خاک و اراضی مجاور از نظریه متخصصین و کارشناسان و مفسرین عکس های هوایی و مطلعین محلی نیز استفاده می نمایند

با اینوصف این تشخیص بر اساس قانون تعیین مهلت اعتراض به نظریه وزارت مسکن و شهرسازی ظرف سه ماه قابل اعتراض در دادگاه صالحه می باشد

به موجب بند ج از فراز ۴ ماده ۱۹ آیین نامه قانون زمین شهری مصوب ۲۴/۳/۷۱ هیأت وزیران و قسمت اخیر تبصره یک ماده ۱۲ قانون زمین شهری که مقرر داشته اعتراض به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی در دادگاه مانع از اجرای این قانون نمی گردد لذا صدور سند مالکیت اراضی موات قبل از قطعیت به تجویز ناقل قانونی می گیرد و این که ادعا شده اقدام عجولانه سازمان ملی زمین و مسکن قبل از قطعیت رأی باعث ابطال سند مالکیت مالکین شده بیوجه و فاقد محمل قانونی است زیرا با توجه به مقررات مذکور این سازمان مسئول حفظ حقوق دولت در تصدی اراضی موات می باشد و در صورت تخطی متخلف محسوب می گردد

۲- مبنای صدور بخشنامه مورد شکایت که در مقدمه هدف آن تسریع در احقاق حقوق اشخاص و جلوگیری از افزایش حجم دعاوی در قوه قضاییه تبین گردیده رأی وحدت رویه شماره ۵۴۴-۳۰/۱۲/۶۹ هیأت عمومی دیوانعالی کشور بوده است که بنابر آن رسیدگی به دعوی ابطال سند مالکیت و انتقال ملک به دولت که در اجرای ماده ۹ قانون اراضی شهری و تبصره آن مصوب ۱۳۶۰ تملک شده مستلزم آن است که دیوان عدالت اداری مقدمتا مطابق بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری به شکایت از تصمیم و اقدام سازمان زمین شهری در استفاده از طرح تملک رسیدگی کند و در صورت احراز صحت شکایت و ابطال تصمیم و اقدام سازمان زمین شهری دادگاه به دعوی ابطال سند مالکیت و انتقالات مربوطه رسیدگی کند از آن جا که این رأی با توجه به وحدت ملاک قابل تسری به تملک های موضوع قانون زمین شهری نیز می باشد

همان طوری که متن بخشنامه مرقوم نیز صراحت دارد مالکین بهیچ وجه در پرداخت ۲۰% قیمت منطقه ای الزامی ندارند و در تقدیم درخواست ابطال سند به مراجع قضایی مخیر می باشند

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی:علاوه بر این که وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان های تابعه آن به حکم صریح ماده ۲۱ قانون دیوان عدالت اداری و احکام قانونی در باب اعتبار آراء قطعی مراجع قضایی مکلف به اجرای آراء قطعی مراجع مذکور مبنی بر ابطال تملک دولت به لحاظ عدم رعایت مقررات و یا غیرموات شناخته شدن ملک یا اراضی اشخاص و عدم انطباق آن با شقوق مقرر در مصوبه ۱۵/۱۲/۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشند، اساسا الزام اشخاص به پرداخت وجهی به عنوان هزینه های انجام شده نسبت به اموری که در آنها هیچ گونه مداخله و نقشی نداشته اند به منظور اجرای وظایف و تکالیف قانونی خود، مغایر قانون است

بنابراین بخشنامه شماره ۲۲۹۳۴/۶۴۵- ۲۲/۹/۱۳۷۴ وزارت مسکن و شهرسازی که اجرای آراء قطعی دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی را در باب لزوم اعاده مالکیت اشخاص موکول به پرداخت ۲۰% قیمت منطقه ای روز ملک بابت هزینه های مورد ادعای سازمان کرده است، به لحاظ مخالفت با قانون مستندا به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور

کدمنبع: 5260