رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل شماره ۲۴۶۲۶-۱/۳ مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۳ مدیرکل هماهنگی امور بازرسی و تعزیرات وزارت بازرگانی
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل شماره ۲۴۶۲۶-۱/۳ مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۳ مدیرکل هماهنگی امور بازرسی و تعزیرات وزارت بازرگانی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای عباس آریان پور |
| موضوع | ابطال دستورالعمل شماره ۲۴۶۲۶-۱/۳ مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۳ مدیرکل هماهنگی امور بازرسی و تعزیرات وزارت بازرگانی |
| کلاسه پرونده | ۵۸۹/۸۳ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۲۶ فروردين ۱۳۸۶ |
| شماره دادنامه | ۸۶/۳۱ |
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، برابر ماده ۲ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط مزد با افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد، واحد صنفی شناخته میشود همچنین در ماده ۱۲ این قانون افراد صنفی را موظف نموده قبل از تأسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به کار و حرفه، نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند
در مواد ۱۸ و ۲۶ نیز مطالبی درباره پروانه کسب و نحوه دریافت آن بیان گردیده است و در ماده ۲۷ ضمانت اجراء فعالیت پروانه کسب تعیین شده است
نهایتا اینکه در تبصره ۲ ماده ۷۹ بیان گردیده اتحادیهها موظفند دارنده پروانه کسب را به عنوان فرد صنفی بپذیرند
مجموع مطالب فوق بیانگر این مطالب است که اشخاصی که واحدهایی که بدون اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه فعالیت مینمایند اساسا فرد یا واحد صنفی موضوع قانون نظام صنفی با توجه به مطالب مندرج در ماده یک میباشند و طرح پرونده تخلف اینگونه اشخاص در هیأتهای بدوی رسیدگی به تخلفات صنفی (موضوع ماده ۷۲) وجاهت قانونی ندارد
کما اینکه چنانچه هیأت مذکور به پرونده تخلف اشخاص بدون پروانه رسیدگی نماید عملا واحد متخلف را به عنوان واحد صنفی تایید نموده است
در نتیجه در مورد اینگونه اشخاص و واحدها فقط میتوان ماده ۲۷ قانون نظام صنفی را اجراء نمود
علی ایحال با عنایت به اینکه مدیرکل هماهنگی امور بازرسی و تعزیرات وزارت بارزگانی در نامه شماره ۲۴۶۲۶-۱/۳ مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۳ رسیدگی به پروندههای تخلف اشخاص بدون پروانه را در هیإتهای بدوی و تجدیدنظر تجویز نموده است
لذا نظر به اینکه اولا مرجع تفسیر قانون عادی مجلس شورای اسلامی است نه اداره کل هماهنگی امور بازرسی و تعزیرات، ثانیا دستورالعمل یاد شده بر خلاف مصرحات مواد و روح قانون نظام صنفی صادر شده است تقاضا دارد نسبت به ابطال آن اقدام فرمایید
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت بازرگانی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۱۹۰۶/۲۵ مورخ ۲۸/۹/۱۳۸۳ ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۳۴۵۰۲-۱/۳ مورخ ۲۳/۹/۱۳۸۳ سازمان بازرسی و نظارت اعلام داشتهاند، با توجه به منطوق نامه مورد شکایت ضمانت اجرای جلوگیری از واحدهای صنفی بدون پروانه ماده ۲۷ قانون نظام صنفی اعلام شده است و این ضمانت اجرا یعنی پلمپ واحد صنفی بدون پروانه قبل از طرح در هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات صنفی رأسا از طریق نیروی انتظامی و صرفا با اعلام اتحادیه صورت میپذیرد
لذا با عنایت به لایحه دفاعیه سازمان یاد شده به نظر میرسد دستورالعمل صادره مباینتی نداشته و موجبی برای طرح شکایت نمیباشد
در نامه مدیرکل هماهنگی امور بازرسی و تعزیرات سازمان بازرسی و نظارت وزارت بازرگانی آمده است، ۱- با توجه به تصویب قانون نظام صنفی مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۲ رسیدگی به تخلفات فصل هشتم (مواد ۵۷ الی ۷۴ قانون نظام صنفی) بر اساس ماده ۷۲ در صلاحیت هیأتهای رسیدگی بدوی میباشد
۲- بر اساس ماده ۲۷ قانون نظام صنفی هر شخص حقیقی و حقوقی که محلی دایر نموده و فعالیت صنفی مینماید به عنوان واحد صنفی محسوب گردیده و بایستی جهت این فعالیت پروانه کسب (اعم از دائم و موقت) دریافت نماید و در صورتی که پروانه کسب نداشته باشد محل دائر شده با اعلام نظر اتحادیه رأسا توسط نیروی انتظامی پلمپ میگردد که این به عنوان شرح وظیفه برای اتحادیهها و نیروی انتظامی براساس قانون تعریف شده و ارتباط ماهوی با هیأتهای رسیدگی بدوی ندارد و موضوع صلاحیت هیأتها در خصوص ماده ۲۷ سالبه به انتفاء موضوع میباشد
با توجه به قانون نظام صنفی، هیأتها براساس مصادیق تعریف شده و تخلفات مربوطه در فصل هشتم به تخلفات واحدهای صنفی رسیدگی و حکم صادر مینماید و نیروی انتظامی با نظر اتحادیه بر اساس ماده ۷۲ قانون نظام صنفی و وظیفه خاص تعریف شده، واحدی را که پروانه کسب نداشته پلمپ مینمایند
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
نظر به تعریف فرد صنفی به شرح مقرر در ماده ۲ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲ و الزام فرد صنفی به اخذ پروانه کسب بشرح مادتین ۵ و ۱۲ قانون مزبور و عنایت به ماده ۷۲ آن قانون موضوع جواز رسیدگی
به شکایات خریداران و مصرف کنندگان کالاها و خدمات از فرد صنفی به لحاظ ارتکاب تخلفات مقرر در قانون مزبور، در مراجع مندرج در ماده اخیرالذکر، بخشنامه مورد اعتراض در این خصوص مغایرتی با قانون ندارد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری مقدسیفرد
کدمنبع: 1935