رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل شماره ۲۷۸۳؍۴۰۴؍۶۳-۲۰؍۶؍۱۳۹۶ بانک کشاورزی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل شماره ۲۷۸۳؍۴۰۴؍۶۳-۲۰؍۶؍۱۳۹۶ بانک کشاورزی

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	خانم زهرا بندری
موضوع	ابطال دستورالعمل شماره ۲۷۸۳؍۴۰۴؍۶۳-۲۰؍۶؍۱۳۹۶ بانک کشاورزی
کلاسه پرونده	۹۷۰۱۰۰۳
تاریخ رأی	چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۳۱۰۷

شماره دادنامه : ۳۱۰۷ تاریخ دادنامه:۸؍۱۱؍۱۳۹۸

شماره پرونده: ۹۷۰۱۰۰۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی:خانم زهرا بندری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۲۷۸۳؍۴۰۴؍۶۳-۲۰؍۶؍۱۳۹۶ بانک کشاورزی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستیابطال دستورالعمل شماره ۲۷۸۳؍۴۰۴؍۶۳-۲۰؍۶؍۱۳۹۶ بانک کشاورزیرا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"در تبصره ۳۵ ماده ۲ قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور که در قانون بودجه ۱۳۹۶ هم تنفیذ شده، به صراحت بر بخشودگی سود و متفرعات تسهیلات اعطایی توسط دولت تأکید شده و هیچ گونه قید و شرطی مانند تدوین آیین نامه برای اجرای این حکم قانونی تعیین نگشته است

از این رو، صدور بخشنامه مورد شکایت که ضوابطی را برای اعمال حکم قانونی فوق تعیین کرده به منزله قانونگذاری بوده و خارج از حدود صلاحیت مرجع صادر کننده آن است

ضمنا زمانی که مدیون، دین اصلی را پرداخت کرده و شخص دیگری ( دولت ) دین مدیون را تقبل کرده، بر اساس قانون مدنی ذمه مدیون اصلی بری و ذمه ضامن اشتغال می یابد

بنابراین با توجه به اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان ضامن، متعهد به پرداخت سود و متفرعات مشمولین تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ گردیده، ذمه مدیون اصلی بری شده و راهن می بایست نسبت به فک رهن تضامین و وثایق مدیون اصلی اقدام نماید و گرو گرفتن تضامین بر خلاف قانون و شرع می باشد

لذا تقاضای ابطال دستورالعمل شماره ۲۷۸۳؍۴۰۴؍۶۳-۲۰؍۶؍۱۳۹۶بانک کشاورزی از زمان تصویب مورد استدعاست

"

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۷-۱۰۰۳-۳ مورخ ۱۹؍۱۰؍۱۳۹۷ ثبت دفتر هیأت عمومی شده پاسخ داده است که:

"احتراما در پاسخ به اخطاریه رفع نقص مورخ ۱۸؍۶؍۱۳۹۷ در خصوص پرونده شماره ۹۷۰۱۰۰۳ به شماره بایگانی ۷۴۵۶۵ به استحضار می رسانم که مصوبه مذکور علاوه بر خلاف قانون بودن خلاف شرع نیز می باشد این مصوبه خلاف قاعده فقهی وزر می باشد

با توجه به اینکه دولت بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی تبصره (و) ماده ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۵ مسئول پرداخت سود وامهای کشاورزان است بنابراین تحمیل این سود به کشاورزان بر خلاف قاعده فقهی وزر است

ثانیا: بانک کشاورزی اینجانب را الزام و مجبور به افتتاح حساب به میزان سود متعلق به وام تا تسویه نهایی آن از سوی دولت نموده است که این افتتاح حساب یک عمل اکراهی است که عمل شخص مکره فاقد نفوذ و سبب بطلان است که این نیز برخلاف شرع و قانون است این اکراه، اکراه به ناحق است که از روی ستم و زورگویی از مراجع بالاتر به فرودست اعمال می شود و از نظر شرع حرام است

"

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است

"مدیریت شعب بانک در استان

موضوع: نحوه اقدام برای آزادسازی وثایق در اجرای دستورالعمل ماده ۲ تبصره ۳۵

با سلام و احترام

پیرو نامه شماره ۲۵۲۶؍۴۰۴؍۶۳-۵؍۶؍۱۳۹۶ این اداره کل به پیوست تصویر نامه شماره ۳۰۹۸؍۵۰۲؍۶۳-۱۳؍۶؍۱۳۹۶ اداره کل حقوقی در پاسخ نامه شماره ۱۶۳۸۹؍۰۷؍۶۳-۹؍۶؍۱۳۹۶ مدیریت شعب بانک در استان فارس به شرح ذیل برای رعایت موضوع ارسال می گردد

آزاد سازی وثایق و تضامین این دسته از مشتریان کهاز تبصره قانونی مذکور برای تسویه بدهی خویش استفاده می نمایند، به نسبت صرفا اصل بدهی، مشروط به باقی ماندن تضامین به میزان سود و متفرعات (در صورت تعلق یارانه از سوی دولت برای تسویه و ایجاد اختلاف احتمالی در محاسبات در آینده) از نظر این اداره کل بلامانع می باشد

با لحاظ مراتب خواهشمند است مقرر فرمایید به یکی از دو طرق فوق با رعایت منافع و مصالح بانک و لحاظ صعب و سهل الوصول مطالبات برای موضوع فوق اقدام نمایند

-اداره کل وصول مطالبات و اجرا"

در پاسخ به شکایت مذکور، اداره کل حقوقی بانک کشاورزی (ادارات مرکزی) به موجب لایحه شماره ۴۲۴۳؍۵۰۲؍۷۲-۱۵؍۷؍۱۳۹۷ توضیح داده است که:

"۱- مطابق تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ دولت مکلف شده سود تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال بدهکاران بانکی را از محل منابع خود تأمین و مشمول بخشودگی قرار دهد

در اجرای مفاد این قانون ، هیأت وزیران به موجب تصویب نامه شماره۱۳۵۵۷۹ت؍۵۳۴۸۸ه، آیین نامه اجرایی قانون فوق را تصویب کرد و در ماده ۲ آن مقرر نمود که بانکها مطابق دستورالعمل بانک مرکزی نسبت به بخشودگی سود و جرایم متعلق به بدهکاران بانکی اقدام می نمایند

در ماده ۲ دستورالعمل بانک مرکزی، بانکها مجاز به بخشودگی سود و جرایم تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال با رعایت اولویت های ابلاغی مندرج در دستورالعمل شده اند

۲- در موضوع حاضر، رابطه بانک و مشتریان بر پایهقرارداد اعطای تسهیلات می باشد و در چنین شرایطی چنانچه بدوا و بلافاصله پس از پرداخت اصل تسهیلات توسط مشتریان و قبل از تأیید و تضمین و تأمین سود این تسهیلات توسط دولت، اقدام به رها سازی تضامین یا آزاد سازی وثایق گردد و از سوی دیگر بنا به هر دلیلی سود این تسهیلات توسط دولت تأمین نشده و به حساب بانک واریز نگردد، بانک با چالش عدم پوشش تضمین مناسب رو به رو و میلیاردها ریال از مطالبات بانک بلا تضمین و بلا وصول باقی می ماند و به همین دلیل در بخشنامه مورد شکایت درخصوص آزاد سازی وثایق و تضامین محدودیت ایجاد شده است

۳- اقدام بانک در نحوه وصول طلب و ممنوعیت آزاد سازی وثایق مطابق تصریح قوانین و از جمله ماده ۷۸۳ قانون مدنی امری حقوقی و قانونی است و اقدامی خلاف قانون صورت نگرفته است

"

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت دستورالعمل مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۴۴۹۲؍۱۰۲؍۹۸-۱۳؍۹؍۱۳۹۸ اعلام کرده است که:

"با توجه به اینکه در تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ تصریح شده است که پرداخت اصل تسهیلات ذی ربط موجب بخشودگی سود تسهیلات مذکور است، لذا وجهی برای نگه داشتن وثایق گیرنده تسهیلات بدون رضایت او وجود نداشته و مصوبه مورد شکایت از این جهت خلاف شرع است

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۸؍۱۱؍۱۳۹۸با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه مطابق حکم تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲، نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأتهای تخصصی و هیأت عمومی لازم الاتباع است و قائم مقام دبیر شورای نگهبان طی نامه شماره ۱۴۴۹۲؍۱۰۲؍۹۸-۱۳؍۹؍۱۳۹۸ اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان دستورالعمل شماره ۲۷۸۳؍۴۰۴؍۶۳-۲۰؍۶؍۱۳۹۶ اداره کل وصول مطالبات و اجراء بانک کشاورزی در خصوص نحوه آزاد سازی وثایق و تضامین را خلاف شرع دانسته اند، بنابراین در اجراء احکاممذکور و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان بخشنامه شماره ۲۷۸۳؍۴۰۴؍۶۳-۲۰؍۶؍۱۳۹۶ بانک کشاورزی مستند بهبند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ و تبصره ۲ ماده ۸۴ و مواد ۸۸ و ۸۷قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ازتاریخ تصویبابطال می شود

مرتضی علی اشراقی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12957