رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل شماره ۲۹۳۲ مورخ ۷/۲/۱۳۷۷ اداره کل نظارت و تنظیم روابط کار

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل شماره ۲۹۳۲ مورخ ۷/۲/۱۳۷۷ اداره کل نظارت و تنظیم روابط کار

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	شرکت سهامی آب منطقه ای یزد
موضوع	ابطال دستورالعمل شماره ۲۹۳۲ مورخ ۷/۲/۱۳۷۷ اداره کل نظارت و تنظیم روابط کار
کلاسه پرونده	۱۶۴/۷۸
تاریخ رأی	يکشنبه ۲۰ شهريور ۱۳۷۹
شماره دادنامه	۷۹/۱۹۴

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اداره کل نظارت و تنظیم روابط کار دستورالعملی به شماره ۳۵۷۲۴/ن مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۷۳ به کلیه واحدهای اداری صادر نموده مبنی بر این که در صورت تمدید قراردادهای کار برای مدت معین، قرارداد کار نامحدود و به عبارت دیگر مستمر نخواهد بود لکن همین اداره مجددا دستورالعملی به شماره ۲۹۳۲ مورخ ۷/۲/۱۳۷۷ صادر و مقرر نموده قراردادهای موقتی که قبل از تاریخ ۱۵/۱۲/۱۳۷۳ تمدید و یا تجدید شده باشند کماکان غیرموقت شناخته می شوند و حال آن که به موجب مواد ۷-۹-۱۰-۲۱-۲۴ و۲۵ قانون کار و مطابق اصول کلی قراردادها و معاملات، تنظیم و انعقاد هرگونه قراردادی کتبی یا شفاهی و تعیین مدت آن ناشی از قصد و اراده و توافق طرفین بوده و اساسا هریک از طرفین ملزم به انجام تعهدات و توافقات مصرحه می باشد و تبدیل غیرارادی مدت قرارداد موقت به دائم نیازمند تجویز و تصریح قانونی می باشد در ماده ۲۱ قانون کار یکی از موارد خاتمه قرارداد انقضاء مدت قرارداد موقت می باشد که با عنایت به مراتب فوق دستورالعمل اداره کل تنظیم و نظارت روابط کار دایر بر این که قراردادهای موقت کار قبل از تاریخ ۵/۱۲/۱۳۷۳ منعقد شد غیرموقت شناخته شود برخلاف نص صریح قانون بوده باستناد ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای طرح قضیه در هیأت عمومی دیوان و صدور رأی بر ابطال دستورالعمل به شرح خواسته را دارد

مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۸۳۰۳/ت مورخ ۲۷/۵/۱۳۷۸ اعلام داشته اند آنچه که ابطال آن از هیأت عمومی خواسته شده است نه در واقع یک دستورالعمل بلکه صرفا یک نظر کارشناسی و مشورتی است که به پیوست نامه شرکت یاد شده به اداره کل کار و امور اجتماعی استان یزد ارسال شده است و به نظر نمی رسد ابطال یک نظریه کارشناسی که به هیچ وجه برای مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار الزامآور و لازم الرعایه نیست در صلاحیت آن هیأت محترم باشد، استدعای رد شکایت را دارد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏نماید

رای هیات عمومی:نظر به مفهوم مخالف تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ ذکر مدت معین در قرارداد کار مفید موقتی بودن قرارداد کار است، بنابراین اطلاق قرارداد دائم کار به قراردادهای موقت تنظیمی قبل از تاریخ ۱۵/۱۲/۱۳۷۳ ملاک موجهی ندارد و به این جهت بخشنامه مورد اعتراض مغایر قانون تشخیص داده می شود و مستندا به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد

کدمنبع: 5819