رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل شماره ۲۹۴۵۹/۱/۸۶ مورخ ۹/۵/۱۳۸۶ سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل شماره ۲۹۴۵۹/۱/۸۶ مورخ ۹/۵/۱۳۸۶ سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای عارف حسین پور
موضوع	ابطال دستورالعمل شماره ۲۹۴۵۹/۱/۸۶ مورخ ۹/۵/۱۳۸۶ سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور
کلاسه پرونده	۶۴/۸۷
تاریخ رأی	دوشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۰
شماره دادنامه	۱۹۸

تاریخ دادنامه: ۱۰/۵/۱۳۹۰ کلاسه پرونده: ۸۷/۶۴

شماره دادنامه: ۱۹۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای عارف حسین پور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۲۹۴۵۹/۱/۸۶ مورخ ۹/۵/۱۳۸۶ سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور

گردش کار: شاکی طی دادخواست تقدیمی، ابطال دستورالعمل شماره ۲۹۴۵۹/۱/۸۶ مورخ ۹/۵/۱۳۸۶ سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور را خواستار شده و در توضیح و تبیین خواست‍ۀ خویش اعلام داشته است که:

" با احترام از آن جا که زمین ملکی و مزروعی این جانب واقع در شهرستان بستک ملی اعلام شده است برای احقاق حق خود به کمیسیون ماده ۵۶ شهرستان بستک از توابع استان هرمزگان مراجعه و مدارک مثبته ارائه کردهام

متاسفانه کمیسیون مزبور به استناد دستورالعمل معترض به، از پذیرش مدارک این جانب خودداری کرده و اظهار داشته است که طبق بند ۲ از ماده یک آییننامه اصلاحی آییننامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع، زمین معترض، باید الزاما دارای سند ثبتی و پلاک باشد تا در کمیسیون مطرح شود

اکنون با توجه به مراتب چون دستورالعمل فوق بر اساس بند ۲ آییننامه مارالذکر تصویب شده است و آن آییننامه قبلا طی آراء شماره ۲۱-۲۲-۲۳-۲۴ مورخ ۱۷/۲/۱۳۷۳ در پروندههای کلاسه ۷۲/۵۶، ۷۲/۹۶، ۷۲/۲۱۹ و ۷۲/۲۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برخلاف قانون شناخته شده، محکوم به ابطال است، لذا ضمن اعتقاد به بیاعتباری آن تقاضای لغو و ابطال آن دستورالعمل طبق اصل ۱۷۰ قانون اساسی و به استناد مواد ۱۹ و ۲۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹/۳/۱۳۸۵ مورد استدعاست

"

در پاسخ به اخطار رفع نقص صادر شده از دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر این که اعلام شود مصوبه مورد شکایت با کدام ماده قانونی و یا حکم شرعی مغایرت دارد، شاکی اعلام داشته است که:

" نظر به این که شق ۲ از بند ۲ دستورالعمل معترضبه بیان داشته است: معترضان، هیچ گونه سندی بر مالکیت خود نداشته و صرفا دارای استشهادیه محلی هستند که با توجه به ماده ۴۸ قانون ثبت و ماده ۱۲۸۵ قانون مدنی امکان پذیرش اعتراض در دبیرخانههای کمیسیون ماده واحده نخواهد بود

اگر به مفاد مواد ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک توجه شود کلیه املاکی که در اداره ثبت اسناد و املاک به ثبت رسیده است، عقود و معاملات راجع به آن نیز باید در دفاتر اسناد رسمی پس از تنظیم سند رسمی و خلاصه معامله در دفتر املاک اداره ثبت محل به ثبت برسد و منظور ماده ۴۸ قانون ثبت، املاک دارای سند رسمی است و شامل سند عادی نمیشود و صرف نظر از آن تعریفی که ماده ۱۲۸۵ قانون مدنی از شهادتنامه ارائه داده است، شهادتنامه، سند محسوب نمیشود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت

بنابراین از سوی دیگر چون شهادتنامه سند محسوب نمیشود هیچ ارتباطی به مفاد مواد ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت ندارد

حال اگر ملکی سابقه ثبتی نداشته و دارای سند عادی باشد نیز مشمول مواد ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت قرار نمیگیرد و اسناد عادی اعتبار خاص خود را دارد و مطابق ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی جهت اثبات دعوا الزاما اشارهای به اسناد رسمی نشده است و بند ۲ از ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی اسناد کتبی (رسمی و عادی) را برای اثبات دعوا معتبر و کافی دانسته است و طبق همان ماده، سایر دلایل، از جمله اقرار و شهادت و امارات و قسم نیز معتبر است

اگر برای اثبات دعوایی به مرجع قضایی مراجعه شود هر مدرکی که دال بر اثبات موضوع باشد و به دادگاه ارائه شود از خواهان تحویل گرفته میشود و پس از تشکیل پرونده در مرحله دادرسی به موضوع رسیدگی و اثباتا یا نفیا پرونده منجر به صدور رأی میشود در حالی که در کمیسیون ماده ۵۶ که یکی از مراجع غیر دادگستری محسوب میشود و فقط صلاحیت آن را دارد که اثباتا یا نفیا رأی مبنی بر ملی یا مستثنیات بودن ملک صادر کند، این گونه عمل نمیشود یعنی با صدور دستورالعمل معترضبه کمیسیون ماده واحده به استناد شق ۲ از بند ۲ آن از پذیرش املاکی که فاقد اسناد رسمی است از تشکیل پرونده امتناع میورزد و سایر ادله از جمله شهادت شهود و تصرفات مالکانه معترض و وضعیت ملک و نظریه کارشناسی نیز فاقد ارزش شناخته میشود که بر خلاف مواد ۳۵ و ۱۴۳ و ۱۲۵۸ قانون مدنی است و از آن جا که تنها کمیسیون ماده واحده صلاحیت رسیدگی به اجرای ماده ۵۶ دارد ( رای شماره ۲۹ مورخ ۱۴/۶/۱۳۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ) تا زمانی که پروندهای در کمیسیون ماده واحده تشکیل نشود و رأی کمیسیون صادر نشود، معترض نیز نمیتواند به دادگاه مراجعه کند تا مطابق مواد ۲۵۷ و ۲۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی برای اثبات موضوع کارشناس تعیین شود و نظریه کارشناسی در حل اختلاف بین منابع طبیعی و اشخاص راجع به اعلام ملی شدن اراضی یکی از مهمترین و محکمترین ادله به شمار میرود و به نظر میرسد دستورالعمل مارالذکر مانع مراجعه معترض به کمیسیون و مراجع قضایی برای احقاق حق اشخاص میشود(نظر قضات محترم را به اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران معطوف میدارد) و حقوق معترضان در این خصوص تضییع خواهد شد از طرف دیگر دستورالعمل فوق براساس بند ۲ از ماده یک آییننامه اصلاحی آییننامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع تنظیم و صادر شده است در حالی که بند ۲ از آییننامه مارالذکر به موجب رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۳ مورخ ۵/۳/۱۳۸۱ ابطال شده است

بدین شرح که تعیین اسناد و مدارک و ضوابط معتبر در تشخیص مالکیت اشخاص نسبت به اموال غیر منقول در مراجع رسمی منوط به نص قانون و حکم مراجع قضایی ذیصلاح است

بنابراین بند ۲ ماده یک آییننامه یادشده که متضمن تعیین مستندات مثبت است مالکیت و حصر اعتبار احکام قطعی محاکم قضایی در خصوص تایید مالکیت اشخاص در تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگلها است، خارج از حدود اختیار قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده و محکوم به ابطال است و اما در پاسخ به تبصره یک دستورالعمل معترضبه فرضا که برگ تشخیص منابع طبیعی سندی رسمی باشد، شهادت شهود و سایر ادله از جمله نظریه کارشناسی و ، در مقابل آن قابل استماع است

زیرا یکی از دلایلی که موجب شده بود تا شورای محترم نگهبان ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی را ابطال کند از این نظر بود که شهادت با همان بینه شرعیه را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته است که نظریه شورای محترم نگهبان نیز در روزنامه رسمی شماره ۱۲۷۳۴ مورخ ۲۴/۸/۱۳۶۷ منتشر شده است

لذا با توجه به مراتب شهادت شهود در مقابل اسناد رسمی قابل پذیرش است و مورد دیگر این که دبیرخانه کمیسیون ماده ۵۶ برای تشکیل پرونده، الزاما از معترض استشهاد محلی مهرشده به مهر شورای اسلامی روستا یا شهر حسب مورد از معترضان مطالبه کند و در صورتی که امضای امضاءکنندگان به تایید شورای محل نرسد آن شهادتنامه را حتی اگر توسط امام جمعه یا مراجع دیگر که مؤید امضاء شهود باشد نیز قبول ندارد در حالی که در قوانین جاری کشور و قانون مدنی و قانون ماده واحده اشارهای به چنین موضوعی نشده است و در مفاد ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی نیز فقط شهادت شهود ذکر شده است

علیهذا با التفات به دادخواست تقدیمی و مراتب و چون دستورالعمل فوق بر خلاف مواد ۳۵ و ۱۴۳ و ۱۲۵۸ و ۱۲۸۴ و ۱۲۸۵ و ۱۲۸۶ قانون مدنی و خلاف حدیث نبوی (ص) من احیی ارضا میته فهی له

و فتوای حضرت امام خمینی (ره) (تحریرالوسیله جلد ۳ صفحه ۳۴۵ تا ۳۹۱) و بالنتیجه خلاف اصول ۴ و ۳۴ قانون اساسی و بر خلاف بند ۲ و ۳ نظریه مورخ ۲۶/۹/۱۳۶۶ شورای نگهبان و همچنین بر خلاف رأی وحدت رویه شماره ۵۶۹ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۷۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و بر خلاف رأی وحدت رویه شماره ۸۳ مورخ ۵/۳/۱۳۸۱هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین بر خلاف قانون ماده واحده نیز هست و تقاضای ابطال و لغو دستورالعمل معترضبه خصوصا شق۲ از بند ۲ آن را دارم

"

شاکی در لایحه تکمیلی که به شماره ۵۸۰۰۴۳۲ مورخ ۳/۵/۱۳۹۰ ثبت دفترهیات عمومی شده است، از رسیدگی به بعد شرعی شکایت خویش صرف نظر کرده است و به موجب لایحه تکمیلی دیگری به شماره ۵۸۰۰۴۴۶ مورخ ۱۰/۵/۱۳۹۰ صرفا ابطال شق ۲-۲ دستورالعمل را خواستار میشود

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به مشتکیعنه تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی لایحه دفاعیه ای واصل نشده است

بنابراین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند

رأی هیأت عمومی

نظر به این که مصوبۀ مورد شکایت، قبلا به موجب

رأی هیأت عمومی

دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۷۶ مورخ ۲۷/۲/۱۳۸۸ ابطال شده است، بنابراین رسیدگی مجدد به همان خواستۀ وجاهت قانونی ندارد، موضوع را تابع رأی قبلی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری میداند

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری

کدمنبع: 8007